بعلبك- الهرمل لا تزال غير مستقلة

خلال أيام، تبدأ في بعلبك ورشة إعادة تأهيل مبنى السرايا القديم، الموجود في المدينة منذ عهد الانتداب الفرنسي، تمهيداً لتغيير وجهة استخدامه، بعدما استردت البلدية المبنى الذي شغلته سابقاً دوائر القائمقمية، ومن ثم المحافظة المستحدثة، لتحوله إلى قصر لها في المرحلة المقبلة.

جاء قرار تحويل السرايا القديم إلى قصر بلدي، كما يشرح رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس في حديث إلى "المدن"، بعدما ضاقت مساحته بدوائر المحافظة، التي صارت تحتاج إلى مكان أرحب مع مواقف لسيارات المواطنين، الذين يتسببون بزحمة سير خانقة في وسط المدينة.

إلا أن توقيت الانتقال جاء محكوماً بهبة مشروطة بمهلة للتنفيذ، قدمتها وكالة التنمية الايطالية من أجل تأهيل المبنى، فاستعجل المعنيون الأمر. ما ترك دوائر المحافظة في "شبه تشرد" إلى أن يستقر الرأي على مقر دائم للسرايا، أقر مجلس الوزراء تمويله، لكن من دون تأمين قطعة أرض ملائمة له، رغم مرور أكثر من 13 عاماً على إستحداث محافظة بعلبك الهرمل، وعامين ونصف على تعيين أول محافظ لها.

عليه، بدأ منذ أيام انتقال قلم نفوس بعلبك من السرايا القديم إلى المقر المؤقت المستحدث في مبنى مدرسي قديم غير مشغول، استحصلت عليه المحافظة بقرار من وزير التربية السابق الياس بوصعب، على أن يتبعها انتقال الدوائر كافة، بإستثناء السجن الذي يبقى في مكانه، حيث يشغل الطابق الأرضي في القصر البلدي المؤهل، إلى أن يُنفذ قرار وزير الداخلية بإستحداث سجن جديد لبعلبك في ثكنة الشيخ عبدالله كما هو مخطط.

وفق اللقيس، فإن المبنى المدرسي الذي كان نادياً للضباط في عهد الانتداب الفرنسي، أكثر اتساعاً لاستيعاب دوائر المحافظة، وهو مخصص بموقفي سيارات، وبالتالي هو المكان الأنسب لإستضافة المحافظة في المرحلة المقبلة.

ويشرح المحافظ بشير خضر، في حديث إلى "المدن"، أن اختيار المقر المؤقت الجديد استند إلى كون المبنى ملك الدولة اللبنانية، وبالتالي لن يكبد الخزينة كلفة استئجار. لكن مع ذلك، فإن الانتقال إليه لا يلغي حالة التشرد التي شكلت الدافع الأساسي للبحث عن مقر لائق بالمحافظة، بدءاً من اقتراح انشائه في ثكنة غورو المشغولة مدنياً، الذي صُرف النظر عنه نظراً لارتفاع تعويضات الإخلاء التي ستتكبدها خزينة الدولة للشاغلين، إلى البحث مع قيادة الجيش على مقايضة أحد المواقع التابعة لها بقطعة أرض موازية تقدمها البلدية، ليصرف النظر عن المشروع أيضاً بسبب اعتراض القيادة على العرض المقدم، وليعود طرح عرض مقايضة آخر مع قيادة الجيش، بموازاة البحث عن مكان مناسب أيضاً خلف مقر دار المعلمين الحالي.

وإلى أن يستقر الرأي على مقر نهائي للمحافظة، ستبقى إستقلالية بعلبك الهرمل عن محافظة البقاع منقوصة، و"تنغصها" عدم القدرة على نقل بعض الدوائر الأساسية التي تؤمن اللامركزية النهائية لبعلبك في إدارة شؤونها.

فرغم السعي لخلق حيثية مستقلة لبعلبك الهرمل، خصوصاً من خلال ديناميكية التفاعل بين المحافظ والبلديات، يعتبر خضر أنه "لا يمكن الحديث عن بعلبك الهرمل كمحافظة فعالة ومنتجة ومستقلة إلا عندما يصبح لها مقر دائماً، وتحتضن سراياها كل الوحدات الإدارية. فلا يضطر المواطن إلى السفر إلى زحلة من أجل توقيع ورقة أو انجاز معاملة".

صحيح أن بعض الدوائر بدأت تنتقل تدريجاً إلى بعلبك، كدائرة الصحة، والمنطقة التربوية، إلا أن دوائر أساسية مازالت غائبة، كالصناعة والأشغال وغيرها. وأخرى مازالت مرجعيتها في زحلة، كقلم نفوس بعلبك المرتبط مباشرة بدائرة زحلة في انتظار تنفيذ قرار وزير الداخلية باستحداث دائرة نفوس في بعلبك. "وهذا، مجرد مثل عن المشاكل التي نواجهها على الصعيد الاداري"، وفق خضر.

في المقابل، لا يبدو المحافظ متحمساً لإنتقال الدائرة العقارية إلى بعلبك قبل إنشاء مقر دائم للسرايا، "كونها تحتاج لوجستياً إلى مواصفات ضامنة، إذ إننا نتحدث عن بيانات عقارية بأملاك الناس لا يمكن الاستهتار بها، أو تعريضها للخطر. وبالتالي، لا يمكن للدائرة العقارية إلا أن تكون ضمن مبنى سرايا يكون له حماية أمنية، ويكون الأرشيف محفوظاً بشكل سليم بعيداً من أي خطر يعرضها للتلف".

من هنا، يوضح خضر أنه "بعد سنتين ونصف من تسلم مهماتي يمكن القول إننا اجتزنا نصف الطريق لإرساء المحافظة المستقلة في بعلبك الهرمل، وهذا إنجاز بحد ذاته، في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. ونحن استلمنا عملنا في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان ومن دون رئيس وفي ظل حكومة مكبلة".

ومع أن "الوضع السياسي عرقل كثيراً عملنا"، يقول خضر، إلا أن بعلبك حلّت، في 2016، الأولى في نسبة النمو الإقتصادي، وفق وزارة الاقتصاد. ويعوّل على جهد إضافي مطلوب من العهد الجديد ومن السياسيين والبعلبكيين، لتغيير "الصورة النمطية" عن بعلبك.