انقسام حاد في انتخابات الثانوي: "المستقل" في مواجهة "السلطة"

يبدو أن الضبابية تخيم على التحالفات بين جميع الأفرقاء في انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، المقررة يوم الأحد في 15 كانون الثاني، والمعركة حامية بين لائحتين، واحدة تمثل جميع القوى الحزبية، وأخرى تجمع في صفوفها مؤيدي الحزب الشيوعي والمستقلين.

وقد فشل الاجتماع الذي عقد الأربعاء 12 كانون الثاني 2017 في مقر المكتب التربوي لحركة أمل، في التوصل إلى توافق على لائحة واحدة، خصوصاً بعد إعلان الحركة عزمها ترشيح النقابي نزيه جباوي لرئاسة الهيئة، وما حصل موافقة تيار المستقبل على سحب مرشحه للرئاسة أحمد الخير (مسؤول الإعلام في الرابطة)، شرط حصول جباوي على موافقة بقية الأطراف وتحديداً حزب الله.

أما بالنسبة إلى التيار الوطني الحر وبعد إعلان رئيس الرابطة عبدو خاطر عزوفه عن الترشح، كونه لم يتبق له سوى عام واحد للتقاعد، ومن ثم عودته عن ذلك، وتمنيه أن يعود للرئاسة، فقد قوبل هذا الطلب بالرفض، كونه لم يحصل على موافقة التيار أولاً، ورفض بقية الأطراف ذلك، كما تؤكد المصادر، مشيرة إلى أن اللائحة في حال تم تشكيلها سيتم ترك مقعد فيها لخاطر، وزميله النقابي ميشال الدويهي.

وفي حين غاب التيار النقابي المستقل عن الاجتماع، أو بالأحرى غُيّب، فكان يتحرك باتجاه المستقلين، الذين يمثلون تقريباً نصف عدد مجلس مندوبي الأساتذة 504، وهو يراهن عليهم في خوض المعركة الانتخابية.

وفي الاجتماع الثنائي الذي عقد في مقر الرابطة، بين نزيه جباوي وجورج سعادة ممثلاً التيار النقابي، كان أشبه بعرض لمرحلة ولاية الرابطة الحالية، أكثر منه تقارباً على صعيد الانتخابات والتحالف، وانتهى اللقاء على استمرار "الفراق الانتخابي"، من دون التوصل إلى قواسم مشتركة، تؤدي إلى التوافق.

موازين القوى
تتفق مصادر القوى الممثلة في مجلس المندوبين، على أنه ليس بإمكان أي طرف خوض المعركة منفرداً، وأن تحالف فريقين لا يضمن النجاح بلائحة واحد، كونه لا يؤمن الأكثرية، لذا المطلوب "توحد" أكثر من طرف لمواجهة "التيار النقابي المستقل"، وضمان الفوز.

وبنتيجة تقاطع المعلومات يمكن القول إن موازين القوى هي على الشكل الآتي: لدى التيار النقابي بين 80 و90 مندوباً ويعتمد على الصوت المستقل الذي يمكن أن يرجح حظوظه، متوقعاً أن يصل العدد إلى نحو 150 مندوباً أو أكثر، وتيار المستقبل بين 120 إلى 130 مندوباً، وحركة أمل فوق المئة مندوب مع بعض المناصرين. أما حزب الله فلديه بين 70 و80 مندوباً، بينما يُقدّر عدد مندوبي الحزب التقدمي الاشتراكي بين 30 و35، وعدد مماثل للتيار الوطني الحر، ونحو عشرة مندوبين للقوات اللبنانية، ونحو 15 مندوباً للجماعة الإسلامية، وبقية القوى بين واحد وخمسة مندوبين.

ونتيجة هذه الخريطة، بات الجميع يعد العدة لقيام تحالف واسع بغية تأمين لائحة قوية تضم الجميع. ورغم توالي الاجتماعات بين مختلف القوى، إلا أن الفشل كان مصير نتائج هذه الاجتماعات، جراء عدم وضع الأسماء على الطاولة.

مواقف متباعدة
يؤكد النقابي وليد جرادي أن ليس لدى تيار المستقبل أي مشكلة لجهة تمثيل الناشطين والنقابيين مهما كانت توجهاتهم السياسية، فـ"اللائحة المؤلفة من 18 عضواً تتسع لتمثيل الجميع بمن فيهم الحزب الشيوعي والتيار النقابي المستقل". ويشدد عبر "المدن" على ضرورة تسمية كل فريق ممثليه من النقابيين "لا يمكن القبول بممثلين لا تجربة نقابية لديهم، لأن الوقت بحاجة إلى كل الجهود للنهوض مجدداً بالرابطة وتحقيق المطالب المزمنة وأهمها السلسلة".

ويشدد المرشح للرئاسة نزيه جباوي على أهمية التوافق بين جميع المكونات، للتوصل إلى لائحة توافقية تضم الجميع، بعيداً من المعارك الانتخابية، لتخوض معركة المطالب موحدة. ويلفت إلى أن حركة أمل تعمل على ذلك من خلال عقد اجتماعات متواصلة في مكاتبها لجميع القوى، بغية التوصل إلى توافق.

ويرفض جباوي صفة "أحزاب السلطة"، ويسأل "من هو اللبناني غير المنتمي إلى حزب أو يؤيد جهة سياسية؟". ويتمنى عدم الوصول إلى معركة انتخابية، خصوصاً مع الحلفاء، قاصداً بذلك التيار الوطني الحر، الذي كرر المطالبة عبر رئيس الرابطة عبدو خاطر بقاء الرئاسة للتيار.

وحده التيار النقابي المستقل، يعرف منذ بدء التحضير لانتخابات مجلس المندوبين، أنه سيكون في مواجهة القوى الحزبية كافة. ويؤكد النقابي جورج سعادة لـ"المدن" والمرشح لرئاسة الرابطة، أن ذلك نابع من موقف ثابت للتيار، وهو رفض "المحاصصة لأحزاب السلطة"، لذلك لم نشارك في الاجتماعات الهادفه لانتاج صيغة محاصصة جديدة، معلناً أن التيار خارجها و"لا يتحمل مسؤولية تكرار التجربه الفاشلة مرة ثانية".

ويؤكد أن التيار يفهم التوافق من خلال برنامج واضح من نقاط ثلاث: سلسلة عادلة "ست درجات عن الجامعي، 60 في المئة عن الإداري، وعشر درجات عن الأساسي، أي 121%، والمتبقي منها 75% منذ العام 2011". ثانياً: القرار النقابي المستقل ورفض المحاصصة. بالتالي، على رئيس الرابطة أن يكون مستقلاً. وثالثاً: الإتفاق على قانون للنسبية في الرابطة يبدأ تطبيقه في الدورة المقبلة، بعد أن تقره الرابطة الجديدة.

ويشدد سعادة على أهمية التحالف مع "الصوت المستقل"، لافتاً إلى أن الاتصالات تشمل عدداً من القوى السياسية ومن بينهم الجماعة الإسلامية.

وتؤكد رانيا القوزي أن الجماعة تبحث عن مصلحة الأستاذ. وأعلنت رفضها المحاصصة الحزبية، لافتة إلى ميل الجماعة إلى التحالف مع التيار النقابي، كونه يمثل تطلعات الأساتذة.

وتتوقع مصادر نقابية ألا يتم الإعلان عن أسماء اللائحتين المتنافستين، إلا صبيحة يوم الانتخابات، من أجل التكتيك الانتخابي، كما حصل في الدورة السابقة.