هل ستحقق زيارة عون السعودية أهدافها؟

إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون، اختار "استعادة الثقة" عنوان لزيارته  السعودية وقطر، فهذا يعني أن ثمة أهدافاً متعددة للزيارة، يتطلب تحقيقها أكثر من خطوة. ثمة من يعتبر أن السعودية ودول الخليج تريد أفعالاً لا أقوالاً من اللبنانيين، وبالتالي رغم الأهمية الشكلية التي طبعت خلالها الزيارة، إلا أن هناك خطوات متعددة من المفترض إتخاذها من جانب العهد لإستعادة الثقة. صحيح أن السعودية تنظر بعين إيجابية لأنها كانت وجهة عون الأولى في برنامج زياراته الخارجية، إلا أن هذا لا يبدو كافياً، على الأقل من خلال الغموض الذي ساد مسألة الهبة العسكرية المجمدة.

صحيح أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعطى توجيهاته بدراسة كل المطالب التي حملها الوفد اللبناني، وبأن الوفد حظي باهتمام لافت وبوعود إيجابية في شأن إعادة تفعيل العمل الإقتصادي والتجاري المشترك، ورغم التأكيد بأن العاهل السعودي وعد بوقف تجميد العمل بالهبة السعودية، إلا أن مصادر متابعة تعتبر لـ"المدن" أن هذا لا يعني الإفراج عنها، والبدء بتسليم الأسلحة إلى الجيش اللبناني.

في الشكل، تقول شخصية سياسية بارزة إن الزيارة جيدة، لكن من حيث المضمون والنتائج حتى الآن ليس هناك أي جديد. وبالتأكيد، لبنان ينتظر مزيداً من المساعدات من الدول الخليجية وفي مقدمها قطر والسعودية، لكن لا يبدو أن هناك إمكانية لذلك حتى الآن، أولاً بسبب الوضع في المنطقة والضائقة التي يعيشها الخليج، وثانياً بسبب الظروف السياسية. ولكن لا شك في أن أي مساعدة يستطيع لبنان تحصيلها، سيكون لها تأثير كبير على وضعه الإقتصادي. وتلفت الشخصية إلى أنه طالما لم يحضر ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللقاءات مع الوفد اللبناني، فهذا يعني أنه لا يمكن التعويل على نتائج إيجابية سريعة للزيارة.

من ناحية أخرى، هناك من يعتبر أن زيارة واحدة لا تكفي لإعادة الأمور إلى نصابها مع دول الخليج، نظراً إلى حجم الهجوم الذي تعرضت له هذه الدول من حزب الله في لبنان، وهو الحليف الأوثق لعون. وبالتالي، فإن دول الخليج وخصوصاً السعودية تنتظر من لبنان اجراءات عملانية في السياسة وفي الأداء الكامل للعهد، لأجل إستعادة الثقة. وحينها يصبح في الإمكان الحديث عن عودة المساعدات والتعامل التجاري والإقتصادي وعودة رؤوس الأموال.

لذلك، هناك جملة مطالب خليجية، وإن لم تطلب بشكل رسمي أو مباشر، على لبنان تحقيقها، أولها ضمان أمن السياح الخليجيين وأصحاب رؤوس الأموال، لضمان سلامتهم بحال العودة إلى لبنان، وثانيها، توفير البيئة المستقرة التي ستكون حاضنة لرؤوس الأموال. وهذا يتحقق بضبط الحدود اللبنانية مع سوريا، لقطع الطريق على أي محاولات لضرب الإستقرار. وهذا ما بدا واضحاً خلال اللقاءات، إذ تشير مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن المسؤولين السعوديين أبدوا حرصاً في السؤال عن الوضع الأمني وعن الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لمواجهة أي تهديد.

وفي هذا السياق، تشير مصادر إلى أن لبنان كشف عن سلسلة إجراءات سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، أولها استكمال نشر نقاط المراقبة على طول الحدود لوقف تسرّب المسلحين، والقضاء على الجيوب والمعابر غير الشرعية بما يكفل امساك أجهزة الدولة بكامل الحدود. علما أن بريطانيا ودول أوروبية كانت تبرعت بأبراج مراقبة، إضافة إلى المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني، ومنها طائرات سوبرتوكانو التي تسهم في ضبط الحدود.

بالتالي، فإن لبنان سيكون في المرحلة المقبلة، في فترة سماح، أو تجربة أداء مؤسساته، على أن يتحدد على أساسها موعد إعادة تفعيل المساعدات الخليجية، وفي مقدمها الهبة العسكرية، التي سيتم إدخال بعض التعديلات عليها نظراً للتطورات، وسط حديث عن إمكانية تقديم السعودية بعض الأسلحة ولا سيما دبابات متطورة، بشكل مباشر من مخازنها. وتلفت المصادر إلى أن فترة السماح قد تمتد إلى مرحلة إنجاز التعيينات العسكرية الجديدة التي يريد عون طرحها على طاولة مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة. وبالتالي، فإن العقود واللجان المختصة تتشكل من قبل القيادة العسكرية الجديدة.

وتشير المصادر إلى أن عامل بناء الثقة مع السعودية، يحتاج إلى زيارات وزارية أخرى، تتوج بزيارة رسمية يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى السعودية على رأس وفد وزاري لوضع الأسس العملية للحصول على المساعدات.