الجامعة اللبنانية: أيها الطلاب تسجّلوا إلكترونياً

في خطوة تهدف إلى تطوير آليات عمل الجامعة اللبنانية، بدأت أغلبية الكليات تطبيق مشروع التسجيل عن بُعد من خلال موقع "سيسول" www.sisol.ul.edu.lb. وبدءاً من الآن ومن كل مكان، بات متيسراً لغالبية طلاب اللبنانية الإلتحاق بكليات العلوم، والإعلام والتوثيق، وإدارة الأعمال، وكلية الحقوق والعلوم السياسية، ومعهد الفنون من خلال الموقع الإلكتروني الموحد.

بينما سينتظر طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية عاماً إضافياً للحاق بركب التكنولوجيا، إذ فضل مجلس الوحدة التابع للكلية تأجيل العمل بالمشروع إلى العام المقبل لاستدراك الأخطاء، والاستفادة من العام الحالي لتعريف الطلاب على النظام الجديد، وفق تأكيدات مدير كلية الآداب في الفرع الثالث الدكتور سعيد آدم.

البوابة الإلكترونية
قبل الإنطلاق رسمياً، خضع المشروع لمرحلة تجريبية تكللت بالنجاح في بعض الكليات، من ضمنها كلية الإعلام. ومنذ البداية ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية، إذ شهد الموقع إقبالاً من الطلاب. لكن، في المقابل، واجه بعض "الصعوبات اللوجستية". ففي الجامعة اللبنانية ما يزيد على سبعين ألف طالب وفروعها منتشرة في المناطق كلها، ما يحتاج إلى تجهيزات تكنولوجية ضخمة، كما أن التطوير تطلب تدريب الكوادر الإدارية على الطرق المستحدثة. وهذا ما أدى إلى بعض التأخير في العمل بالمشروع، وفق عميد كلية الإعلام الدكتور جورج صدقة.

وعلى ضفة الطلاب، فإن دخول عالم الحداثة من بوابة التسجيل الإلكتروني خلق إرباكاً في أوساط فئة واسعة منهم. ويشكو البعض من عدم وصول شبكة الإنترنت إلى المناطق النائية أو عدم امتلاك كمبيوتر في المنزل. وأمام ذلك توجه البعض إلى الكليات من دون معرفة مسبقة بوجوب التسجيل الإلكتروني. فيما فضّل آخرون ممن لا يعرفون استخدام الكمبيوتر الطريقة التقليدية، أي إملاء المعلومات على الموظف الذي يتولى تدوينها.

وهذه الحقيقة الواقعية دفعت كلية الحقوق في طرابلس إلى القيام بـ"تسوية ظرفية"، ريثما يعتاد الطلاب على الأسلوب الجديد. وفي الفترة الإنتقالية سيتمكن الطلاب من التسجيل إما من بُعد أو من خلال التوجه إلى الكلية. ووفق مدير الكلية الدكتور وهيب إسبر فإن الإدارة تُفضل الإنتقال إلى نظام التسجيل الجديد لأنه سيوفر كثيراً من الوقت والجُهد، لافتاً إلى أن المساعدة التي يُقدمها الموظفون حالياً مؤقتة.

التسجيل في الموقع
من خلال الموقع الجديد يحل الطالب مكان الموظف الرسمي. فبعد دخول الموقع، يستهل الطالب رحلة التسجيل بتعهد بتقديم المعلومات الصحيحة. ثم ينتقل إلى الإجابة عن أسئلة المعلومات الشخصية لصاحب الطلب، كإسم الأب والأم والشهرة والجنسية وغيرها من التفاصيل. بعد ذلك، يقوم الطالب بتحديد الكلية والبرنامج الدراسي المستهدف، وتفاصيل السكن.
ومن أجل التأكد من امتلاك الطالب للمؤهلات العلمية، يطلب الموقع تحديد الشهادة الثانوية التي حازها، بالإضافة إلى تاريخها ورقم إصدارها.

ولا يتوقف تكوين الملف عند هذا الحد، إنما يتعداه إلى ما يُسمى "معلومات إحصائية"، حيث يُفترض على الطالب تحديد نوع عمله وطبيعة دوامه، ومستوى الدخل، إلى جانب معلومات عن ملفه الطبي، وإذا ما كان يُعاني من إعاقة ويحتاج إلى مساعدة، وتحديد أرقام للاتصال بها عند الطوارئ.

وعند الإنتهاء من تعبئة الاستمارة الإلكترونية ومصادقة الطالب على صحة المعلومات، يحصل على إسم مستخدم وكلمة سر. لكن المشروع الجديد لم يقضِ بصورة تامة على المعاملات الورقية. إذ يفترض بالطالب تأمين مجموعة من المستندات الرسمية وتصديق أخرى لتقديمها ضمن ملف تحتفظ به الكلية، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز معاملة الإستفادة من الضمان عند التوجه لإتمام التسجيل. ويعزو صدقة ذلك إلى غياب "الحكومة الإلكترونية" التي تربط كل الإدارات.