"LADE" تذكر السياسيين بواجباتهم

وتقول الأمينة العامة للجمعية زينة الحلو لـ"المدن": "أحد أهداف جولتنا أن نسمع من السياسيين رؤيتهم لمستقبل الانتخابات النيابية والإصلاح الانتخابي، وإبداء وجهة نظرنا بضرورة عدم التأجيل واحترام مبدأ دورية الانتخابات وإحداث الإصلاحات المنشودة. وقد اخترنا الأحزاب التي لديها كتل في المجلس النيابي، أي التي ستؤثر في إجراء الانتخابات وشكل القانون المرتجى".

تحاول الجمعية تبديد مخاوف السياسيين من المجتمع المدني، وتقول الحلو: "نجري اللقاءات مع ممثلي الكتل لتذكيرهم بواجباتهم باجراء الانتخابات وإقرار قانون عصري، كونهم في موقع القرار، وفي الوقت نفسه نلفت نظرهم إلى أننا نعتمد سياسة اليد الممدودة ومستعدون للتعاون في سبيل المحافظة على القيم الديمقراطية".

بعد اللقاءات مع كل من حزب الله وتيار المستقبل والحزب الإشتراكي، مازالت الجمعية تنتظر تحديد موعد مع حزبي القوات والكتائب والتيار الوطني الحر ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتنقل المديرة التنفيذية للجمعية يارا نصار عن اللقاء مع قاسم أنه "أكد رفض الحزب التمديد، وأنه سيكون له موقف في حال إقتراح تأجيل الانتخابات".

على ضفة الإشتراكي، أكد شهيب، وفق نصار، أن خيار الحزب هو ما جرى الاتفاق عليه مع القوات اللبنانية والمستقبل. وجزم أن الحزب مستعد لاتخاذ موقف حاسم ضد احتمال التمديد أو التأجيل. ورغم ذلك، قال شهيب، إن اللقاء الديمقراطي الذي ينتمي إليه لن يعرقل التوجه العام في البلد، سواء كان خيار التمديد أو إجراء الانتخابات في موعدها.

أما وزير الداخلية نهاد المشنوق، فأكد أمام وفد الجمعية أنه ليس في صدد طرح أي إقتراح قانون للانتخابات، حاصراً دور الوزارة بالدعوة واجراء العملية الانتخابية وفق القانون الذي يكون نافذاً في حينها. وتشير نصار لـ"المدن" إلى أن "المشنوق شدد خلال اللقاء على أنه سيدعو لاجراء الانتخابات أوائل العام المقبل. وبالتالي، فإن الانتخابات ستجرى في أيار 2017".

لكن تأكيد المشنوق إجراء الانتخابات في موعدها، يفتح الباب على شكل قانون الانتخاب، إذ إن "الأهداف التي تتوخّاها الجمعيّة من أي نظام انتخابي يقترح، هو أن يضمن حقّ جميع المواطنين بالمشاركة السياسية (ترشيحاً وإقتراعاً)، ويؤمن دقّة التمثيل وعدالته".

وتدعو الجمعية إلى أن يسهم القانون الانتخابي في الحدّ من الخطاب السياسي المتعصّب. وتقول نصار: "هناك ضرورة معيارية في القانون أساسها تأمين ديناميكية تغيير بحيث يجب تحويل الانتخابات من تصويت للأشخاص إلى تصويت للبرامج السياسية. وبالتالي، المساهمة في التخفيف من حدّة الزبائنيّة السياسيّة، التي سيصعب على المروّجين لها الوصول إلى البرلمان لمجرّد أنهم قدّموا الخدمات لأبناء دائرتهم الصغيرة".

وتلفت الجمعية إلى أن النظام النسبي ليس واحداً إنما تختلف أشكاله وأنواعه، ولكي يؤمّن النظام النسبي دقّة التمثيل وعدالته يجب على الدوائر المعتمدة في هذا النظام أن تكون متوسطة (نحو 20 مقعداً بالحدّ الأدنى). فالمبدأ العام المرافق لتطبيق نظام التمثيل النسبي، يظهر أنّه كلّما كبرت الدائرة الانتخابيّة، ارتفعت قدرة المجموعات الصغيرة في الوصول إلى مجلس النواب وقلّ عدد الأصوات الضائعة، وتحسّنت امكانية النظام الانتخابي في تمثيل فئات المجتمع كافة.