الإنتخابات البلدية: مقدمة لثنائية مسيحية!

بدا واضحاً أن التقارب الأخير بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، بات يتخطى الحيز الرئاسي، الى محاولة تشكيل قطب سياسي، قادر على استعادة الدور المسيحي في عجلة الحياة السياسية، عبر انتهاز حيز المناصفة الممنوح للمسيحيين في السلطة.

يشكل هذا التحالف المستجد، وفق ما تقول مصادر مطلعة على كل ما جرى بين "القوات" و"التيار"، قوة مسيحية، تهدف الى السيطرة على كل المناصب المسيحية، عبر تحييد وتحجيم، كل القوى المسيحية الأخرى. وعليه تبدو مبررة المعركة المستجدة التي فتحت حول الإنماء المتوازن، وما يقال عن غبن تتعرض له الطوائف المسيحية على مستوى التوظيف في الإدارات العامة.

ومع أن الإنتخابات الرئاسية لا تزال معلقة، كما الإنتخابات النيابية، حتى اشعار آخر، يكثف الثنائي المسيحي، من ضغطه في اتجاه إجراء الإنتخابات البلدية، بوصفها أقرب إستحقاق يمكن أن يشكل جرس إنذار لكل القوى السياسية، كما انه مقدمة جدية، لتبيان حجم هذا التحالف السياسي الجديد، ما قد يؤدي إلى ابتلاع بعض الشخصيات المستقلة، أو الأحزاب الصغيرة، التي ستلمس حقيقية مدى قدرة هذا التحالف على اكتساح المناطق المسيحية.

لكن ثمة، على الصعيد الوطني تحديداً، هدف مضمر، وهو تحجيم بعض القوى السياسية، التي تعتقد أنها لاعب أساسي، على الساحة الوطنية، وفي الإستحقاقات الرئاسي، على أمل أن تظهر نتائج الإنتخابات البلدية الصورة الحقيقية لمدى تأثيرهم في الساحة اللبنانية. ووفق هذه القراءة يفهم سبب تلميح جعجع مؤخراً الى تيار "المستقبل"، بانه يعمل مع "حزب الله" على تأجيل الإنتخابات البلدية.

وعلمت "المدن" أن التحالف المسيحي سيخوض المعركة البلدية، على الرغم من طابعها الإنمائي، جنباً إلى جنب المعركة، أولاً لتحقيق الهدف المذكور أعلاه على المستوى الوطني والمستوى المسيحي، وثانياً لفتح مرحلة جديدة تبدأ من قاعدة الهرم، وتشكيل حركة إنمائية داخلية، وتفعيل عمل المجالس البلدية.

وفي تقدير مصادر "المدن" فإن هذا التحالف قادر على قلب الموازين السياسية بلدياً، ووطنياً، عبر اجتياح أكبر عدد ممكن من المجالس البلدية، خصوصاً ان هذا الإستحقاق يخاض على مستوى القرى والمدن، وبالتالي يمكن لهذا التحالف أن يحقق النتيجة المطلوبة، على عكس الإستحقاق النيابي، الذي يبقى رهينة القانون الإنتخابي، وشكل الدوائر، والنظام المتبع، إن كان نسبياً أو أكثرياً.

وفي قراءة عامة لما يمكن لهذا التحالف أن يحققه، تشير المصادر إلى أن المناطق المسيحية، لن تتغير فيها النتائج، بل سيكمن التحدي الأساسي، في تحجيم بعض القوى، مثل "المستقبل" و"القومي السوري" في الكورة، والوزير بطرس حرب في البترون، وحزب "الكتائب" في المتن، وحزب "الوطنيين الأحرار" في الشوف، لكن الأهم هي معركة زغرتا، حيث سيحاول هذا الثنائي بالتحالف مع رئيس حركة "الإستقلال" ميشال معوض تحجيم رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، في القضاء، ما يعني عملياً إنهاء فرنجية مسيحياً في منطقته، ما يسهل إخراجه من السباق الرئاسي.

وخارج المناطق المسيحية، ونظراً لطبيعة المعركة على صعيد القرى والبلدات، فإن هذا الثنائي، وفق ما تقول المصادر، سيوجه رسالة حازمة، في المناطق المختلطة مع الطوائف الأخرى، لجهة ضرورة إقرار قانون إنتخابي ينصفهم، وخصوصاً في بعلبك – الهرمل، وعكار، ومرجعيون، والبقاع.

وفي التصنيف الثالث للمناطق، قد يخوض هذا التحالف معركة كسر عظم، إذا انهار التحالف بين تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" كلياً، وخصوصاً في طرابلس، في حال التحالف مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والوزير السابق محمد الصفدي، والوزير السابق فيصل كرامي، فيما يمكن لهذا التحالف منفرداً أن يوجه رسالة قوية جداً في بيروت، بالإستناد الى التحالف مع حزب "الطاشناق"، وفي حال دعم "حزب الله" بالأصوات الشيعية.

هذه القراءة، يشكك البعض فيها، خصوصاً أن تاريخ الإنتخابات البلدية في المناطق المسيحية، لا تخضع للسياسة، بل تتأثر بالعوامل العائلية، وبالتالي من الصعب أولاً خوض الإنتخابات من دون الإحتكام الى هذه العوامل، أو حتى الإحتكام عموماً الى نتائجها، واعتبارها انعكاساً لحالة مسيحية أو وطنية عابرة.

لكن على الرغم من الصورة المشككة بإمكانية إنعكاس الإستحقاق البلدي، على الحالة السياسية، إلا أنه من الواضح أن هذا التحالف، سيحاول استغلال كل الإستحقاقات تحت شعار "استعادة الحقوق المسيحية"، وبالتالي حصة أكبر، تبدأ بإختيار رئيس الجمهورية، وتحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد المسيحية، وصولاً حتى الى المطالبة لاحقاً بنصف مقاعد أي حكومة ستشكل، وفق قاعدة المناصف، وضرورة إختيار المسيحيين لوزراء الطوائف المسيحية.