تهريب البشر عبر الحدود البقاعية..يزدهر مجدداً!

تنشط في البقاع مؤخراً "مافيات" تهريب الأفراد عبر حدود لبنان الشرقية، بعد أن شبكت اتصالاتها مع الجانب السوري من سلسلة الجبال الشرقية، لتعوض عن كل ما فاتها من تراجع في حركة الانتقال البري بين البلدين مؤخراً، مستخدمة القوة لمواجهة كل من يعيق حركتها، حتى لو اضطرها ذلك الى الاشتباك مع عناصر الجيش اللبناني، ومخابراته المكلفين بحماية الحدود.

هذه التجارة كانت ناشطة سابقاً قبل العام 2011، إلا أن التطورات الأخيرة في سوريا، وخصوصاً المعارك المحتدمة، في جرود السلسلة الشرقية، أدت الى تراجعها، قبل أن تزدهر مجدداً بعد تراجع حدة المعارك، ونتيجة للإجراءات الحدودية الصارمة التي يتخذها جهاز الامن العام، بقرار من الحكومة اللبنانية، والقاضية بإغلاق الابواب الشرعية امام النازحين، والتحقق من صفة اللاجئ التي تطلق على كل من يتردد الى سوريا.

منذ أيام تتردد في الجرود الجبلية الفاصلة بين لبنان وسوريا عبر معبر المصنع، من الجهة اللبنانية، ومعبر جديدة يابوس، من الجهة السورية، أصوات قذائف،  ليست تمددا للحرب السورية الى بوابة لبنان الشرقية، وانما هي صدى الاشتباكات التي تتكرر بين ممتهني تهريب السوريين.

في آخر تطورات عمليات تهريب الاشخاص، وقعت قبل ايام اشتباكات بين مهربين من مجدل عنجر، وآخرين من الصويري، خلال محاولة تهريب 90 شخصاً سورياً، لإدخالهم عبر الطرق الوعرة الفاصلة بين البلدين، مقابل 300 دولار عن الشخص الواحد، فتطور الأمر الى تقاذف بالنيران.

وبحسب معلومات "المدن" فإن خط سير التهريب يبدأ من حدود جديدة يابوس الشرعية، وهناك يتسلم المهربون خلف مركز الأمن العام المستحدث الداخلين الى لبنان، حيث تجري مرافقتهم عبر المعابر غير الشرعية، مع ما يعنيه ذلك من مشقة السير كيلومترات طويلة، في مسافات وعرة، ووسط ظروف مناخية صعبة، وذلك يعرض المهربين لمخاطر مختلفة، ليس أقلها وقوعهم بأيدي العصابات التي تحاول تتنافس لجني الأرباح.

ويقول رئيس بلدية مجدل عنجر سامي العجمي لـ"المدن" ان "الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية عدم التنسيق مع الأجهزة الرسمية على الحدود السورية، والتي يمكنها ان تتحقق من قابلية عابري هذه الحدود من دخول لبنان، وبالتالي إعادتهم من بوابة جديدة يابوس اذا كانت شروط دخولهم لبنان واستقرارهم فيه غير متوفرة".  ويؤكد ان "الأمر يتطور أحيانا الى اطلاق للنار على عناصر الجيش اللبناني المتواجدين في المكان"، ويتساءل عن سبب تراخي الاجهزة الامنية في الحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى وساطات أحيانا لاطلاق المهربين في حال ألقي القبض على أحدهم، في مقابل إمعان مافيات التهريب بارتكاباتها الى حد ابتزاز المهربين بحريتهم. واذ يلفت الى ان الاجهزة الامنية تعلم هوية افراد "مافيات التهريب"، الذين يتراوح عددهم بين 15 و20 شخصا، يشدد على ان "الاجهزة الامنية والعسكرية قادرة على تدارك عمليات التهريب من خلال التشدد بملاحقة المهربين، معتبراً ان هذه المافيات لا تسيء فقط الى الاشخاص الهاربين، عبر حالات السرقة واحيانا إحتجاز حريتهم حتى تسديد الفديات، او حتى تركهم في نصف الطريق، وانما تسيء الى هذه الحدود والى البلد عموماً، ويعرضون أمنه للمخاطر.

تشكل المنطقة الجبلية المعروفة بوادي عنجر، الخاصرة الأضعف أمنياً، وخصوصا بعدما أزال الجيش اللبناني قبل أشهر الألغام التي زرعت سابقا "منعا لتسلل الإرهابيين"، إثر المحاولات التي جرت لإنشاء مطمر لنفايات بيروت وجبل لبنان في السلسلة الشرقية. ويؤكد رئيس بلدية الصويري عامر حسين لـ"المدن" أن "أي عملية تهريب من جهة الصويري أصبحت مستحيلة بعد ان ركز الجيش اللبناني مواقعه العسكرية المطلة على الحدود في هذه المنطقة".

ولكن حتى في ظل تواجد الجيش، يؤكد شهود عيان لـ"المدن" ان حركة التهريب عند الحدود الشرقية لا تتوقف، وتقابل أحيانا بإسترخاء أمني، على رغم المخاطر التي قد يتسبب بها المهربون، ولو عن غير قصد، من خلال إدخال أشخاص بشبهات مختلفة الى لبنان، مقابل التشدد الأمني الذي أعاق عمليات تهريب الاشخاص عند حدود راشيا الغربية، وخصوصا تلك المرتبطة بشبعا في عين عطا وعين حرشا وغيرهما من المناطق التي شهدت حوادث أمنية متفرقة مع الأشخاص المهربين ومهربيهم.

اما عمليات التهريب التي تمكن الجيش من إحباطها في الطرف الشرقي من الحدود فإقتصرت على مدنيين، تعرض بعضهم لحوادث مميتة، كما حصل قبل ايام عندما توفيت السيدة السورية راجحة لطش الجاسم، وأصيبت أخرى  بحالة تجمد خطيرة في رجليها، خلال محاولة تهريبهما مع اربعة اشخاص أخرين استنجدوا بالجيش اللبناني بعد ان فر مهربوهم الى مكان مجهول.