الخطف في البقاع: استنسابية هيبة الدولة!

تستخدم الدولة اللبنانية أساليب متعددة للتعامل مع ظاهرة الخطف التي تسود في البقاع. تارة تفاوض، وتتحول الى وسيط، بين الجهات الخاطفة، والجهات الدولية التي تتعرض للإبتزاز، وتارة تقرر فرض هيبتها، فتداهم، وتعتقل، وتخلي سبيل الرهائن. قد يبدو الأمر لوهلة كأنه طبيعي، ويستند الى مهارات أمنية، وسياسية، لكن التعمق قليلاً في الخلفيات، يتبين أن مصالح بعض الأطراف السياسية، هي التي تحدد وجهة وطريقة عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وليس القانون.

بعد أيام قليلة من "تحرير" التشيكيين الخمسة، الذين خطفوا في تموز الماضي، بوساطة من قبل جهاز الأمن العام، من دون مداهمات او اعتقالات، أو أي محاسبة تذكر، تعامل فرع المعلومات بطريقة مغايرة، مع قضية المختطف الكويتي محسن براك فلاح ماجد، فداهم محلة تعنايل، القى القبض على الخاطفين وحرر فلاح.

وفي تفاصيل الإنجاز الأمني، فقد أكدت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "في إطار متابعة حادثة خطف المواطن الكويتي، وبنتيجة المتابعة والرصد الدقيقين تمكنت شعبة المعلومات من التوصل الى كشف هوية افراد العصابة التي نفذت عملية الخطف، وبعد اكتمال المعطيات حول هوية ومكان الفاعلين والمكان المحتمل احتجاز المخطوف فيه في محلة تعنايل، قامت قوة مشتركة من فروع الشعبة بتنفيذ عملية امنية دقيقة وسريعة تم بنتيجتها توقيف الخاطفين وتحرير المخطوف وهم كل من الأشقاء: "م.ل."، و"هـ.ل." و"س.ل."، اضافة الى الفلسطيني "ح.خ.". وبالتزامن مع العملية، أوقف شريكهم "ن.ط." في محلة العاقبية - الجنوب، من الجنسية السورية".

لكن ما أثار استغراب أوساط بقاعية وسياسية، على الرغم من ترحيبها بالإنجاز الذي تحقق، هو الحزم الذي تبديه الدولة ضد الخاطفين، ان كانت الخلفيات مادية، بينما في حادثة التشيكيين الخمسة رعت الخطف، وأمنت اتمام صفقة التبادل بين التشيكيين وبين علي فياض الموقوف في براغ (أطلق سراحه لاحقاً في إطار الصفقة) بناءً على طلب الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتهمة تهريب السلاح. ويدل أيضاً أن الدولة كانت قادرة على تحرير المخطوفين لو أرادت بالقوة كما فعلت اليوم، لكن يبدو أن بعض الأطراف الداخلية، وخصوصاً "حزب الله"، تستخدم هذا الأسلوب للضغط على المجتمع الدولي، برعاية الدولة اللبنانية وتغطيتها، وبالتالي بات تشريع الخطف، تحت ستار معارك سياسية عابرة للحدود، "موضة" في الأعوام الأخيرة.

وكان فلاح خطف في 17 من الشهر المنصرم، من داخل مزرعته الكائنة في محلة قب الياس - البقاع، بعد إطلاق النار على ناطور المزرعة، كما ارسل الخاطفون تسجيل فيديو عبر تطبيق "واتس آب" الى ذويه في الكويت، يظهر فيه المخطوف وهو يطالب السلطات الكويتية بدفع فدية مالية قدرها مليون ونصف مليون دولار أميركي لقاء اطلاق سراحه. ولفت بيان قوى الأمن الداخلي أنه تبين في التحقيق مع الخاطفين انهم قاموا بتنفيذ عملية الخطف بهدف الحصول على فدية مالية مستخدمين خطوطا هاتفية غير لبنانية بطريقة محترفة بهدف عدم التمكن من كشفهم. وباستماعهم اعترفوا بقيامهم بتنفيذ عملية الخطف واحتجاز المواطن الكويتي في غرفة منعزلة على سطح منزل ذوي الأشقاء الثلاثة في محلة تعنايل.

وزار اللواء ابراهيم بصبوص شعبة "المعلومات" حيث التقى العميد عماد عثمان والمحرر الكويتي وهنأه بالسلامة، وقال ان "تحريره جاء نتيجة عملية امنية نوعية لم يحقق فيها الخاطفون أيا من اهدافهم المادية"، منوها "بالجهد المميز الذي بذلته شعبة المعلومات في هذا الموضوع"، مؤكدا أن "قوى الامن الداخلي ستواصل عملها على جميع الصعد لما فيه مصلحة اللبنانيين والمقيمين على حد سواء".

كما أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي محمد خالد الحمد الصباح في بيان عن بالغ شكره وتقديره للأجهزة الأمنية في لبنان على ما أبدته من روح التعاون والتجاوب مع قضية خطف المواطن الكويتي والتي أسفرت عن تحريره من دون أي شروط مسبقة.