سوجانا وروزي موقوفتان.. من دون سبب

ووفق البيان فإن سوجانا معرّضة للترحيل يوم السبت في 10 كانون الأول، في حين لم يتمكن الحقوقيون من الحصول عن معلومات حول مصير روزي.

ولا يزال سبب توقيف سوجانا وروزي غامضاً، خصوصاً أن السلطات اللبنانية لم توضح الأسباب الرسمية للتوقيف والتهمة الموجّهة إليهما. ويؤكد البيان أن سوجانا وروزي تتمتعان بالإقامة القانونية والحق بالعمل في لبنان، وقد تم توقيفهما في مكان عملهما. و"ما يزيد من قلقنا هو صدور قراري التوقيف والترحيل بسرعة شديدة من دون أي رقابة قضائية ومن دون السماح لهما بمقابلة أو توكيل محام للدفاع عنهما".

وذكّرت الجمعيات السلطات اللبنانية أنه لا يجوز ترحيل الأجنبي المقيم بصفة قانونية إلا بناء لقرار صادر وفقاً للقانون وبعد تمكين الأجنبي من الطعن بهذا القرار وتبيان وجهة نظره لرفض الترحيل وتوكيل محام للدفاع عنه بموجب المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر جزءاً من الدستور اللبناني.

وطالبت الجمعيات المديرية العامة للأمن العام تجميد قرار ترحيل سوجانا وروزي فوراً ومنحهما الوقت الكافي لتعيين محامين وممارسة حقهما بالمحاكمة العادلة وبالطعن في قرار ترحيلهما وفقاً للأصول القانونية سنداً للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والإفراج عنهما فوراً لشبهة حصول التوقيف على خلفية عملهما النقابي، والإعلان في مطلق الحالات عن سبب توقيفهما واحتجازهما بالنظر إلى خطورة التعسف والتجاوز في قضايا مماثلة.