الرائد نزار ضو: مهرّب أم كاشف فساد؟

عندما أخلي سبيل تاجر الأجهزة الخليوية كامل أمهز من السجن لقاء كفالة مالية قدرها 15 مليون ليرة، في 6 كانون الأول، سرت معلومات بين المحيطين بأمهز ومن هم على علاقة به، بأنه وقع في فخ أدى إلى توقيفه. وهم يستندون في ذلك، إلى تراجع الرتيبين اللذين أوقفا بتهمة تهريب الحقائب عن إفادتيهما. فأحد العسكريين، وهو من آل أمهز، أقر بأنه يهرّب الحقائب لمصلحة أمهز، ثم تراجع عن أقواله، مؤكداً أنه لم ير أمهز ولم يتواصل معه.

خلال جلسات التحقيق، أشار العسكري أمهز إلى إسم ضابط في المطار لاتهامه بتهريب هذه الحقائب، وأنه كان يعمل على تهريبها بأمر منه، وذلك بهدف تبرئة أمهز وإشاحة النظر عنه وتبرير إطلاق سراحه. فوجه الإتهام إلى الرائد نزار ضو بأنه يوافق على عمليات التهريب. لاحقاً، استمعت مديرية المخابرات إلى إفادة ضو بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية، وتبين وفق المصادر أن لا وجود لأي شبهة تحوم حول هذا الضابط، فلم يُحل إلى المحكمة العسكرية لإستكمال التحقيق معه. وتكشف مصادر عسكرية أن ما قام به ضو هو الكشف عن عمليات تهريب عدة.

ثمة من يعتبر أن إشاعة هذه الأجواء الإتهامية عن ضو له أهدافه السياسية، لأنه لم يتخذ أي تدبير إداري أو مسلكي أو قضائي بحق الضابط. وفي هذا السياق، برزت تغريدة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وفيها: "أعيدوا الاعتبار للرائد نزار ضو، كفى غرفاً سوداء تحمي الفساد على حساب الشرفاء". ثم دعت المنظمات الشبابية إلى وقفة تضامنية مع ضو في بلدته كفرحيم في الشوف، لرفض كل الإتهامات التي تساق بحقه.

ويقول وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي رضوان نصر لـ"المدن" إن ما جرى مع ضو هو إيصال رسالة إلى جميع الأجهزة بأنه ممنوع عليها أن تقوم بمهماتها في المطار ولا الكشف عن شبكات الفساد والتهريب في المرافق الحيوية. فـ"الواضح، من خلال التحقيقات التي أجرتها قيادة الجيش، أن هذا الرائد كان يقوم بكشف شبكات تهريب أجهزة خليوية وغيرها، ولهذا السبب تم تركيب ملف له للإطاحة به". ويعتبر نصر أن ما جرى هو إهانة للجيش وإضعاف لمعنوياته.

من الناحية القضائية، لم يثبت أي إتهام على ضو حتى الآن، وهو مستمر في خدمته. فيما هناك من يعتبر أن نقله إدارياً من مكان عمله في المطار إلى موقع آخر كان نتيجة أهداف سياسية، في حين هناك من يشير إلى أن نقل ضو كان بسبب الإهمال.

ويشير مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ"المدن" إلى أن التحقيقات مستمرة، وهو طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التوسع في التحقيقات حول الإتهامات التي سيقت بحق ضو، من أجل التثبت من صحتها أو عدمها، لافتاً إلى أنه لا يمكن حتى الآن إطلاق أي حكم بحق الضابط، إلى حين إنتهاء التحقيق.