الثنائي الشيعي وتكهنات ليلى عبداللطيف

من الصعب التكهّن كيف ستَرسي التحالفات الانتخابية بين القوى السياسية في حال جرت الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار 2017. ولعلّ أبرز الخاسرين، في حال تمّ الإبقاء على "قانون الستين" ونشأ تحالف بين الثنائي المسيحي وتيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، هو الثنائي الشيعي وفق دراسة مؤسسة الدولية للمعلومات. إذ سيحصل هذا الثنائي على 28 مقعداً موزعين على 18 مقعداً في الجنوب و10 مقاعد في بعلبك-الهرمل. وإذا إستثنينا مقعد النائب سليمان فرنجية في زغرتا سيحصد التحالف على 99 مقعداً.

ربّما من المبكر التكهّن بنشوء مثل هذه التحالفات. فقد نام اللبنانيون على شائعات عن خصام تخطت "حليف الحليف" لتستقر حتى بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ثم استيقظوا على غزل وتناغم بين عين التينة والرابية. فهذه هي طبيعة السياسة، وللتذكير، الإنقاسم الحاد بين القطبين الآذاريّين بعد اغتيال الرئيس الحريري، لم يمنع القوى السياسية المتناقضة، آنذاك، من الدخول في التحالف الرباعي في الانتخابات النيابية العام 2005.

يرفض النائب في كتلة الوفاء للمقاومة نوّار الساحلي، في حديث إلى "المدن"، التعليق على دراسة الدولية للمعلومات، مفضّلا عدم البوح في تعليقات سياسية. أما النائب في كتلة التنمية والتحرير أيوب حميّد، رغم قوله إنه "لم يسمع بتلك الدراسة"، فقد اعتبر أن "المعلومات الواردة فيها غير دقيقية". وأضاف ممازحاً بأنها "لا تتعدّى كونها تكهّنات شبيهة بتكهّنات ليلى عبد اللطيف".

بعد أحداث 7 أيار العام 2008 توافقت القوى السياسية في اتفاق الدوحة، من ضمن بقية التوافقات، على تجنيب دائرة بيروت الثانية المعركة الانتخابية. إذ تمّ تثبيت المقعدين الشيعي والسني، وذهب الأول في هذه الدائرة لكتلة التنمية والتحرير (النائب هاني قبيسي)، والثاني لتيار المستقبل (النائب نهاد المشنوق). وبالتالي، في حال لم يتحقّق التحالف نفسه، هل سيؤدي إلى إحداث خلل في مندرجات ذاك الإتفاق؟ يرفض حميّد التعليق على الأمر بينما يعتبر الساحلي أن "لا أحد يقول اليوم إن التفاهمات التي رست بعد الدوحة قد تبدلت". وبالتالي، "مازال الوقت مبكراً للحديث عن التحالفات النيابية وكيف سترسي الأمور خلال العملية الانتخابية".

ويصرّ النائبان على رفض "قانون الستين"، ويشددان على ضرورة اعتماد قانون قائم على النسبية يؤمن عدالة التمثيل للفئات اللبنانية كلها. وعن تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق عن حاجة وزارته إلى تأجيل تقني في حال تمّ إقرار تنظيم الانتخابات المقبلة وفقه، يعتبر النائبان أن لا مشكلة في التأجيل التقني لشهرين، شرط إقرار قانون جديد. غير ذلك أي تمديد ثالث للمجلس النيابي سيواجه برفض قاطع. وإذا يكشف حميّد عن أن لا جديد في مسألة الإتفاق على القانون الانتخابي، يرى الساحلي أن إقرار أي قانون انتخابي جديد لا يحتاج إلى أكثر من أسبوع في حال كانت نيات الجميع صافية.

الثابت الوحيد حتى الساعة، اجراء الإنتخابات المقبلة وفق "قانون الستين" في حال أصرت القوى السياسية على إجرائها في موعدها في 21 أيار. غير ذلك، فإن التأجيل التقني مؤكّد في حال أقر قانون جديد، ولاسيما أن التحضيرات اللوجستية، عدا عن المهل الدستورية، تفرض نفسها. فهل سنشهد حكومة في الأسبوع المقبل في ضوء عودة المياه إلى مجاريها بين عين التينة والرابية؟ وهل سنشهد ولادة قانون انتخابي قائم على جولتين، الأولى تأهيلية على أساس الأرثوذكسي، أي انتخاب المذاهب ممثليها حصراً، بينما الجولة الثانية قائمة على النسبية على أساس المحافظات تقترع فيها المذاهب للمرشحين الفائزين في الجولة الأولى؟