النواب ما عادوا خائفين من المواطنين

بعد إغلاقٍ دام لأكثر من سنة، بدأت الدولة اللبنانية، صباح الأربعاء في 7 كانون الأول، فتح المنافذ المؤدية إلى ساحة النجمة في وسط بيروت، حيث مجلس النواب، عبر إزالة عدد من البوابات الحديدية والأسلاك الشائكة التي كانت قد وضعت خلال الحراك الشعبي في صيف العام 2015، لمنع دخول الناشطين إليها. وقد أزيلت البوابة الحديدية التي كانت تسدّ المنفذ في اتجاه شارع المعرض، فيما تمّ الإبقاء على حواجز الباطون التي تحرسها عناصر قوى الأمن والجيش.

الإجراءات الأمنية التي فرضتها الدولة اللبنانية في وسط بيروت أسهمت في جعله أكثر إقصاءً للمواطنين مما هو عليه أصلاً، ودخلت بنتيجتها الحركة الإقتصادية في المنطقة في حالٍ من الركود. لذا، بدا أصحاب المقاهي والمحال التجارية مسرورين بهذه الخطوة، وعبّروا عن ترحيبهم بما يمكن أن يكون بدايةً لـ"الفرج"، على حدّ وصف أحد العاملين في واحد من مقاهي الوسط. فـ"عملنا متوقّف منذ أكثر من سنة، وقد تأخّرت هذه الخطوة، حتى أننا كنا قد فقدنا الأمل بأن تزال العوائق وأن يعود الوسط كما كان في السابق".


لكن هذه الخطوة تظلّ ناقصة مع الإبقاء على حواجز الباطون التي "تخيف الناس"، وفق صاحب أحد الدكاكين، الذي يرى أن "الأهم هو إزالة حواجز الباطون لأن المواطنين يخافون منها. وهم يظنون، عند رؤيتها، أن الدخول ممنوع، خصوصاً مع كثافة وجود القوى الأمنية". ليس واضحاً بعد إذا ما كانت الدولة تنوي إزالة العوائق كلها التي تسيّج ساحة النجمة، لذا "لا يمكن التسرّع في القول إن الوضع سيتغيّر سريعاً، وأن الوسط سيعود ليمتلئ بالناس"، وفقه.

في الحقيقة، المواطنون في الوسط لم يكترثوا بما يجري، حتى أن معظمهم لم يلحظ ما تغير، خصوصاً أن معظم روّاد الوسط هم من موظفي الشركات والمتاجر المعنيين بالوصول إلى مكاتبهم وأماكن عملهم فحسب. إلا أن إحدى المواطنات التي كانت تشاهد أعمال فتح شارع المعرض، أعربت عن فرحها بـ"عودة الحياة إلى وسط المدينة"، مشيرةً إلى تزامن ذلك مع موسم الأعياد، متمنيةً أن "تكون أجواء العيد هذا العام أفضل من الأعوام السابقة". فيما رأى مواطنٌ آخر في ذلك "بدء مرحلة جديدة بالنسبة إلى لبنان، خصوصاً مع إنتهاء الفراغ الرئاسي".


لكن بدء هذه المرحلة الجديدة هو بالنسبة إلى البعض إنتهاء لمرحلةٍ سابقة، هي مرحلة الحراك. فمع إزالة الجدار "العازل" الذي كانت قد وضعته السلطة في ساحة رياض الصلح لمنع الوصول إلى السرايا الكبيرة، تأتي اليوم خطوة فتح مداخل مجلس النواب لتؤكّد أن السلطة لم تعد خائفة من قيام المواطنين والناشطين بتحرّكات مشابهة للحراك الشعبي. عليه، لم يبق هناك ما يذكّر بالحراك سوى الشعارات المرشوشة على حواجز الباطون التي لم تبرح مكانها بعد. هذا هو الدليل الأخير على المعركة التي خاضها المواطنون في العام 2015، فهل تعني إزالتها انتهاء هذه المعركة بالكامل؟