مشروعان للسوريين واللبنانيين: اعمل تقبض!

منذ بدء الأزمة في سوريا، يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى تأمين الغذاء للاجئين السوريين في لبنان، خصوصاً أن نحو 70% منهم يعيشون تحت خط الفقر، بـ3.8 دولار للفرد يومياً، كما أظهرت دراسة للبنك الدولي صدرت مؤخراً، في حين أن نحو مليون لبناني يعيشون دون خط الفقر أيضاً.

والحال أن استمرار الحرب في سوريا حتم تعديل كيفية تعاطي المنظمات الدولية مع اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. إنطلاقاً من ذلك، بدأ برنامج الأغذية العالمي منذ نحو أربعة أشهر تنفيذ مشروعين جديدين هما: تحسين سبل العيش لدى اللاجئين السوريين والسكان اللبنانيين الأشد فقراً، ومشروع المال مقابل العمل (Cash For Work)، الذي يضم أنشطة الغذاء مقابل التدريب والغذاء مقابل الإنتاج، في البقاع والجنوب.

يجري تنفيذ المشروعين، بالتعاون مع المنظمات العاملة في الجنوب والبقاع، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين منهما إلى 1615 عائلة مع نهاية العام 2016. ويرجح أن يرتفع عدد المستفيدين في العام 2017. ما من شأنه أن يسهم في تحسين واقع هذه الفئة من اللاجئين واللبنانيين، إلى جانب تأمين المساعدات الغذائية والوجبات للتلاميذ في المدارس.

المشروع الأول، يجري تنفيذه بالتعاون مع أصحاب الأراضي الزراعية في المنطقتين، حيث يتم دعمهم بتأمين الخيم الزراعية والحبوب مجاناً للتقليل من تكاليف الزراعة، مقابل أن يحصل عدد من اللاجئين السوريين واللبنانيين الأكثر فقراً على ساعات عمل في الزراعة لدى أصحاب الأرض.

أما المشروع الثاني، فينطلق من مبدأ إشراك هذه الفئة في الإنتاج، مثل توظيفهم في مشروع شق طريق أو قناة ري في المجتمع الذي يقطنون فيه، ليتقاضوا مقابل ذلك أموالاً تصل إلى خمسة أضعاف قيمة البطاقة الغذائية التي تمنح لهم، أي نحو 135 دولاراً شهرياً. ويتم اختيار فرد من كل عائلة كي تتوافر للبرنامج فرصة إفادة عائلات أكثر، وفق ما يؤكده القائمون على البرنامج في إتصال مع "المدن". وتدفع الأموال لهم على شكل حصة تضاف إلى البطاقة الإلكترونية المخصصة لشراء المواد الغذائية الأساسية، بعدما كانت تمنح لهم نقداً في الأشهر الماضية.

تشارك النساء الرجال في المشروع الأول، حيث يسهل عليهن العمل في الزراعة. أما في المشروع الثاني، فإن الأنشطة تتطلب جهداً جسدياً، حيث تمنع القوانين الدولية تشغيل النساء والأطفال في أعمال تفوق طاقاتهم.

ويهدف البرنامج من خلال هذه المشاريع، إلى تلبية الحاجات الغذائية العاجلة مقابل حمل اللاجئين على بناء أو تعزيز أصول من شأنها إفادة المجتمع بأسره. ويعتزم البرنامج الوصول من خلال هذه الأنشطة إلى نحو 950 ألف شخص خلال السنتين المقبلتين، ضمن خطة تنفيذ عملية إغاثية وإنعاش جديد ستستمر لمدة عامين لمواصلة التصدي لحالة الطوارئ في لبنان والعالم.

فهل سيتمكن البرنامج من تحسين واقع نحو مليوني فرد سوري ولبناني، يعيشون دون خط الفقر، مقابل تراجع مساعدات ومنح الممولين سنوياً؟