856 مليون دولار من إسرائيل للبنان.. تعويضات

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في 21 كانون الأول 2016، والمتعلق بمطالبة إسرائيل بدفع تعويض مالي للبنان، عن الآثار السلبية التي سببها التسرب النفطي الذي أحدثه قصف معمل الجية خلال عدوان تموز 2006، يعيد إلى الأذهان التساؤلات المطروحة في شأن عمل الجمعية وإلزامية تطبيق قرارات الجمعية.

الجمعية التي تصوت منذ كانون الأول 2006 لمصلحة لبنان، لم تستطع حتى تاريخ التصويت، إلزام إسرائيل دفع دولار واحد من 856.4 مليون دولار، المطلوب دفعها وفق القرار. هذا إذا لم نحتسب القيمة الفعلية للأضرار بعد إضافة كلفة تعطيل إستفادة لبنان من النطاق الجغرافي للتسرب، وكلفة الثروة المائية المتضررة، وما الى ذلك من أكلاف.

القرار الأخير، سبقه 10 قرارات شكّلت الطابع الفلكلوري لما تقرّه الجمعية، خصوصاً أن القرارات المتكررة تحصل كل سنة في الشهر نفسه، أي في كانون الأول، ما يزيد من فلكلورية القرارات وسط طي الصفحة وعدم إيجاد آلية تطبيقية. وهو ما يعطي إسرائيل دافعاً إضافياً لضرب قرارات الأمم المتحدة عرض الحائط، رافضة تطبيقها، وبالتالي دفع أي مبلغ للبنان.

الجمعية العامة التي تبنّت قراراً بعنوان "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، بعد تأييد 166 صوتاً، مقابل 8 أصوات رافضة، هي أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة الأميركية، وامتناع 7 دول عن التصويت، هي الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، وجنوب السودان، تونغا، فانواتو، تواجه أصواتاً دولية تسألها عن صفتها التنفيذية، وعن السند القانوني لاتخاذها مثل هذه القرارات. فوفق أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، حسن جوني، فإن من يفرض التعويضات هو محكمة العدل الدولية، وليس الجمعية العامة. ويلفت، في حديث إلى "المدن"، إلى إمكانية تبنى مجلس الأمن مثل هذه القرارات، على غرار القرار الذي فرض على العراق تقديم تعويضات للكويت بعد اجتياحه مطلع التسعينيات. وقام المجلس بفرض القرار يومها، لأنه رأى أن ما قام به العراق يهدد السلم الدولي، فتحرك على هذا الأساس.

انطلاقاً من تدخل الأذرع الأخرى الأكثر قوة للأمم المتحدة، يمكن القول إن المجتمع الدولي لو كان جدياً في قراره ضد إسرائيل، لكان دفع محمكة العدل أو مجلس الأمن، تحت الفصل السابع، إلى تبني القرار، وتطبيقه بالقوة. أما الاكتفاء بإعادة صياغة القرار سنوياً، دون تطبيق، فهذا يثبت عدم جدية المجتمع الدولي. ويذكّر جوني بأن الجمعية العامة كانت في وقت سابق قد اعتبرت مجزرة صبرا وشاتيلا إبادة جماعية، لكن النقاش الدولي حينها، دار حول إذا ما كانت الجمعية مخولة لتصنّف مثل هذه الأمور أم لا. وهذا ما يفقد قرارات الجمعية قيمتها التنفيذية.

عموماً، كل ما يمكن فعله حتى اللحظة هو تمسك لبنان بالقرار الدولي واستعماله كوثيقة اعتراف دولي بمسؤولية إسرائيل عن القصف المتعمد لمعمل الجية، والتسبب بتسرب نحو 15 ألف متر مكعب من الفيول. ويمكن استعمال هذا الاعتراف في المحفل الدولي، في أي وقت يُعاد فيه طرح الملف على بساط البحث الجدي، فيما لو بات للجمعية العامة آليات لتنفيذ قراراتها، في المستقبل.