الوطني الحر: القيادة تحتكر الظهور في الإعلام

يبدو أن التيار الوطني الحر بدأ يتأثر بحليفه حزب الله، من خلال "تنظيم" الظهور الإعلامي لمحازبيه. فقد أصدر رئيسه جبران باسيل تعميماً حدد بموجبه الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في الإطلالات الإعلامية، والتكلم باسم التيار وفق فئات محددة، تبدأ بمكتب الرئيس وتنتهي بلجنة الإعلام المركزية.

تحديد الأشخاص يحوّل التيار من حالة عفوية ترفض قمع الحريات إلى تنظيم يُخشى أن يتحول إلى إطار مركزي تحصر الصلاحيات كلها بشخص رئيسه وفريق عمله. وقد تمنت لجنة الإعلام المركزية في التيار، "بمعزل عن حاملي الصفة السياسية أو الحزبية المعروفة، على وسائل الاعلام مراجعة اللجنة في حال رغبتها في استضافة أي شخص من التيار للحديث عن مواضيع محددة، من أجل تحديد الأشخاص المعنيين وعدم اعتماد صفة قيادي ومسؤول أو ناشط".

يقول مسؤول الإعلام السياسي في التيار حبيب يونس لـ"المدن" إن "هذا التعميم جاء انسجاماً مع دخول الحزب مرحلة المأسسة، وليس تنظيم الظهور الإعلامي سوى تتويج لخطط العمل المقدمة من رؤساء اللجان في المؤتمر الحزبي، التي كانت قد رفعت من لجنة الإعلام إلى الرئيس حيث جرى التوافق عليها".

لا يعتبر يونس أن تنظيم الظهور الإعلامي يشكل قمعاً لأحد، بل هو "فسح مجال أمام أصحاب الاختصاص والمسؤوليات داخل الحزب، وقائمة الأسماء قابلة للتعديل في أي وقت".

لكن موقف يونس لا تستسيغه الأوساط المعترضة داخل التيار. ويقول أحد المفصولين منه لـ"المدن" إن "بدعة تنظيم الظهور الإعلامي ليست سوى مسمار جديد يدق في نعش بناء إطار حزبي اسمه التيار الوطني الحر. فالتعميم الرئاسي هذا جاء تكريساً لضرب الحياة الحزبية، وتحويل التيار إلى إطار يدور حول شخص رئيسه. فهل يعقل أن تحصر كل المهمات بالأشخاص الدائرين في فلك باسيل؟".

يقارن المصدر المعارض التعاميم الأخيرة في شأن الظهور الإعلامي، بين كل من التيار وحزب الله، ويقول: "حتى إذا أردنا تبرير الاجراءات التي تصب في خانة تحويل التيار إلى حزب تابع لشخص، واعتبرنا أن التيار يحاول تنظيم الظهور الإعلامي على غرار ما يقوم به حزب الله، فقرارات حزب الله تصدر عن مجلس الشورى ويطبقها الأمين العام. أما لدى التيار فالمنطق السائد هو الرئيس أو لا أحد".

يرد يونس على الرأي المعارض بالقول إن "الكل يعلم أن أي قرار داخل التيار يؤخذ بالتشاور. فنحن لدينا أسبوعياً اجتماع للهيئة السياسية واجتماع ثان للمجلس التنفيذي وآخر للمجلس السياسي، ولم نأخذ أي قرار إلا بالتشاور. وبعد التوافق عليه يعممه الرئيس باعتباره رأس السلطة التنفيذية".

أكاديمياً، لا ترى الدكتورة في العلوم السياسية فاديا كيوان أي إشكالية في صدور تعميم عن رئيس حزب يحدد بموجبه الأشخاص الذين يمكنهم التحدث باسم التنظيم. وتقول لـ"المدن" إنه "من الطبيعي أن تصدر هكذا تعاميم عن الرئيس كون الصفة المذكورة هي التي تمثل السلطة التنفيذية في الأطر الحزبية".

إلا أن صفة رأس السلطة التنفيذية المعطاة لرئيس الحزب ليست سلطة مطلقة. بالتالي، من الضروري أن تكون مقيدة بالقانون. من هنا، تلفت كيوان إلى أنه "لا يمكن تقويم الحياة الحزبية في لبنان من دون إنتاج قانون حديث للأحزاب يفرض على كل تنظيم أن يضع نسخة من نظامه الداخلي لدى جهة حكومية محددة. وعندما ترى أي مجموعة حزبية أن غبناً ما أو تعسفاً لحق بها تراجع الجهة المذكورة التي تصدر قراراً لتقويم الخلل".