لا أحد يحب الكتائب

أبصرت التشكيلة الحكومية النور بعد طول انتظار. لكن المفاجأة أن التمهل في التشكيل الذي استغرق كثيراً من المشاورات بغية الوصول إلى حكومة وحدة وطنية في بداية العهد، جاء بما لا تشتهيه الصيفي، فلن تجمع صورة الحكومة التذكارية أي وزير للكتائب.

يقول عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر لـ"المدن" إن "طرح الرئيس سعد الحريري وزارة دولة علينا مساء الأحد، في 18 كانون الأول، يندرج في إطار مبادرة رفع العتب. فنحن هدفنا هو خدمة شعبنا، وبالتالي فإن مشاركتنا بوزارة دولة يعني أننا نشارك كديكور وليس كمنتجين". يضيف: "عدم مشاركتنا في الحكومة هو محطة من مسار بدأ منذ سنتين ونصف، إذ إننا لانزال نتصدى لمحاولة فرض فريق لقراراته على اللبنانيين. فمشهد الحكومة اليوم يؤكد أن ركيزتها صقور الثامن من آذار، بينما لازلنا على ثوابتنا الإستقلالية".

يلفت داغر إلى أن الكتائب يشكل إزعاجاً لثلاثة أفرقاء داخل الحكومة. فـ"مما لا شك فيه أن استبعادنا يريح الفريق الرافض لمبدأ السيادة، والفريق الطامح إلى الصفقات التي حكماً سنتصدى لها، إضافة إلى فريق آخر يعتبر حزبنا منافساً أساسياً له. من هنا، فإن خيارنا المحسوم في المرحلة المقبلة هو المعارضة الإيجابية، التي ستدعم الحكومة عندما تكون قراراتها صائبة وتعارضها عندما تمارس أي فعل سلبي".

ولا يتخوف الكتائب من نتيجة خياره، بل يعتبر أن دفع الثمن هو نتيجة طبيعية لأي خطوة في مواجهة الفساد. ويؤكد داغر أن "معركة الكتائبيين المقبلة ستكون إقرار قانون انتخاب جديد، بمعزل عن الموقع أكان في الحكومة أم خارجها".

على ضفة معراب، تلفت مصادر القوات اللبنانية إلى أن هناك محاولة واضحة لتحميل القوات مسؤولية عدم مشاركة الكتائب في الحكومة. ويؤكد مصدر قيادي في القوات لـ"المدن" "أننا لم نضع أي فيتو على أحد، وليس التسويق لفكرة رفضنا إشراك الكتائب في الحكومة سوى محاولة من البعض لفصل القوات عن حلفائها الاستراتيجيين كالكتائب والتيار الوطني الحر والمستقبل. لذلك، نشدد أن الكتائب حليف استراتيجي لنا، والقوات كانت من أشد المطالبين بتشكيل حكومة يتمثل فيها الكتائب، إلا أن ذلك لا ينفي أننا كنا منشغلين في الدفاع عن حضورنا داخل الحكومة، من دون خوض معارك حلفائنا، خصوصاً أننا كنا نشعر أن هناك حرباً منظمة تقاد ضدنا في محاولة لتهميشنا".

وليس بعيداً من خيار الكتائب بالمعارضة، تجمع المصادر السياسية، أن أسباباً عدة أدت إلى اتخاذ قرار ضمني بعدم خوض أي فريق معركة نيابة عن الكتائب. فليس سراً أن مسعى كل من الحريري وجنبلاط وبري لتعزيز دور الكتائب في الحكومة، شكل ردة فعل لدى ثنائي القوات والتيار، الذي اعتبر ذلك محاولة ضمنية لإضعاف ركني تفاهم معراب. كما أن تمنع نواب الكتائب عن انتخاب الرئيس ميشال عون جعل فريق الرئيس غير متحمس لإعطائه حصة وازنة في الحكومة. بالإضافة إلى عدم إدارة الكتائب لمفاوضاته الحكومية بالشكل المطلوب وتغليبه المواقف المبدئية على الواقعية السياسية.

عليه، أصبح الكتائب خارج الحكومة. ما يعني أن تحالف القوات- التيار أصبح صاحب الكلمة الفصل في الشارع المسيحي. وبالتالي، فإما أن يستدرك الكتائبيون الوضع ويعيدون تموضعهم قبيل الانتخابات النيابية، أو أن مصطلح "عزل الكتائب" انتخابياً سيعاد إنتاجه في انتخابات العام 2017.