فاطمة في السجن بسبب حضانة طفلها

بدأ النزاع بين الطرفين منذ 3 سنوات، بعدما رفع الزوج دعوى "رد إلى بيت الطاعة" أمام المحكمة في جباع، جنوب لبنان. في المقابل، رفعت فاطمة دعوى لمطالبة الزوج بتأمين مسكن ونفقة زوجية. "أجبرنا على ذلك، من أجل الحفاظ على حقوقها، فنقل أختي إلى جباع ليس قانونياً، فسكنها وعملها وحتى زواجها تم في بيروت"، تقول شقيقة فاطمة، وهي محاميتها، التي تؤكد أن الزوج وافق على انتقال فاطمة للسكن مع أهلها بعد وضع مولودها، نظراً لحاجتها إلى العناية والاهتمام. لكنه "لم يزرها ولم يطمئن عليها، رغم الحالة الصحية السيئة التي كانت فيها، عدا عن الوضع الصحي للطفل الذي أجريت له عمليات جراء تمزق في الرئة".

وطوال فترة شهرين، كانت فاطمة وحدها تؤمن حاجات طفلها، إلى حين صدور قرار من المحكمة بالنفقة المؤقتة التي تصل إلى 200 دولار شهرياً. "لم يدفع هذا المبلغ إلا نادراً. وحاول أخذ الطفل مرتين قبل بلغوه السنتين"، تقول شقيقة فاطمة، التي تصف الوالد بغير المبالي. فـ"رغم صدور قرار المحكمة بحقه برؤية ابنه 48 ساعة أسبوعياً، إلا أنه لم يقم بأي مبادرة طوال ستة أشهر لقضاء وقت مع طفله".

بقي الوضع على حاله، إلى أن أتم الطفل السنتين من عمره. وبما أن الزوجين من الطائفة الشيعية، فهما يخضعان للقوانين الصادرة عن المحاكم الجعفرية، التي تعطي حق الحضانة إلى الأب بعد بلوغ الطفل عامه الثاني. عندها قررت فاطمة التفاوض مع الزوج مقابل البقاء مع ابنها. "وعندما رفعت دعوى الطلاق، تنازلت عن جميع حقوقها شرط إبرام تعهد بين الطرفين، بإبقاء الطفل مع والدته"، توضح شقيقة فاطمة. لكن لم "نصل إلى أي نتيجة".

لم يكن لدى فاطمة إلا تقديم إقتراحين كمبادرة "حسن نية". الأول يقضي بإبقاء ابنها معها إلى أن يبلغ سن السابعة، وتتكفل هي بجميع المصاريف اليومية، شرط أن يتحمل الوالد مسؤولية سداد أقساط المدرسة. والثاني يقضي بأن يبقى الطفل إلى جانبها، ليصل إلى العشر سنوات، على أن تؤمن له جميع النفقات، مقابل دفع والده مبلغ 200 دولار شهرياً، مقابل تنازله عن حقوقه الشرعية. لكن "لم نسمع أي رد من الزوج، ولم يعلق على أي طرح"، تقول شقيقة فاطمة.

إلا أن هدوء الزوج لم يكن خيراً. إذ تقول شقيقة فاطمة إن الزوج رفع دعوى للحصول على حضانة الطفل الذي يبلغ من العمر 3 سنوات وثمانية أشهر، متذرعاً بحرمانه من رؤيته. "رفضنا تسليم الطفل لأن هذا من حقنا، ولا يمكن سلبه من حضن أمه". وهذا ما لم يكن سهلاً على فاطمة، التي عاشت في "خوف وتوتر دائمين، فلم تعد تتنقل كثيراً، ولم تخرج من المنزل إلا نادراً كي لا يسرق طفلها منها".

ورغم هذه الضغوط التي أدت إلى صدور قرار من المحكمة الجعفرية بسجن فاطمة، لرفضها تسليم الطفل إلى والده، تقول شقيقتها إن "معنويات فاطمة عالية جداً، فهي التي ناضلت من أجل ابنها، لن تتراجع عن حقها الطبيعي في الحياة. فهذه ليست قضية فاطمة وحدها، بل قضية كل أمّ تحرم من ولدها بسبب الأحكام الشرعية الذكورية".


تحرك السبت
اذاً، التنازل عن الحرية مقابل الحضانة هي قضية فاطمة اليوم، التي أعادت إلى الواجهة القوانين الصادرة عن المحاكم الجعفرية المجحفة بحق المرأة. وتؤكد منظمة الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية، زينة ابراهيم، ضرورة إعلاء الصوت لرفض قانون الأحوال الشخصية لدى الطائفة الشيعية، الذي يبقي الصبي مع الأم حتى بلوغه السنتين والبنت حتى بلوغها السبع سنوات. فهذا "إنتهاك لحق الطفل، لأنه يحرمه من حنان الأم ودفئها".

تضيف إبراهيم أن قضية فاطمة لا ترتبط بحضانة الطفل فحسب، بل وصل الأمر إلى سجن الأم من أجل الضغط عليها للتنازل عن ابنها، داعية جميع المهتمين بقضية المرأة وحقوقها إلى المشاركة في التحرك الذي سينظم يوم السبت في 5 تشرين الثاني، أمام مبنى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ابتداءً من الساعة الرابعة من بعد الظهر.