مناقصة الخليوي والإنترنت غير الشرعي.. إلى التجميد

تسلّط وزارة الاتصالات ضوءها على إنجازاتها بين العامين 2014 و2015، وتقدّمها كبراءة ذمة تجاه الجمهور وأي فريق سياسي قد يسأل عمّا فعلته الوزارة ووزيرها بطرس حرب.

وتعتبر الاتصالات من الوزارات التي شهدت ملفات ساخنة، أبرزها ملف الإنترنت غير الشرعي، الذي تشعّب وتجاوز العديد من الخطوط الحمر. وقد هدّأ حرب من سخونة الملف مرّات كثيرة مانعاً وصول الأزمة الى الإنفجار، خصوصاً في الشق المتعلق بمسؤولية المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، إذ أعلن حرب أنه لن يأخذ أي قرار في شأن يوسف قبل نتائج التحقيقات القضائية.

حرب الذي فضّل عدم الحديث في السياسة عموماً، خصّص مؤتمره، في 28 تشرين الأول، للحديث عن سياسات الوزارة حصراً، وعزا إنجازات الوزارة إلى تطبيقه ما أسماه "سياسة التاء الثلاثية" التي ترتكز على "تفعيل- تخفيض- تطوير"، أي تفعيل عمل الإدارات، تخفيض الأسعار، وتطوير البنى التحتية. وأشار حرب إلى أن قدرة الوزارة على تركيب وتوصيل الهاتف الثابت إلى المواطنين "ارتفعت بنسبة 834%. وارتفع عدد توصيل الهواتف الثابتة في اليوم من 21 مشتركاً بين عامي 2012 و2013، إلى 198 مشتركاً بين عامي 2014 و2015". وبهذا التقدّم، يكون عدد المشتركين الجدد قد "ارتفع من 15 ألف مشترك بين عامي 2012 و2013 إلى 142.849 مشتركاً بين عامي 2014 و2015".

وإن كان معدل استجابة الوزارة لطلبات اشتراك الهاتف الثابت مرتفعاً ويدل على نشاط الوزارة، إلا أن خدمات الإنترنت تسير بعكس ما تشتهيه سفن الوزارة، وتأتي معاناة المواطنين مع ضعف خدمات الإنترنت مترافقة مع أرقام تدل على ازدياد عدد المواطنين الجدد الذين تم ربطهم بشبكة الإنترنت بين عامي 2014 و2015. فأرقام الوزارة سجّلت ارتفاعاً في توصيل مشتركين جدد، بنسبة 981%. وإذا كانت الوزارة قد سجلت ارتفاعاً في نسبة المواطنين الذين يشتركون بسرعة ما بين 2 و10 ميغابيت، من 13% في العام 2013 إلى 67% في العام 2015، إلا أن هذه الخطوة تدل على إضطرار جزء كبير من المشتركين إلى توسيع قدرة اشتراكهم لتسيير أعمالهم، ذلك لأن الخدمات بالأصل متردية. بالتالي، فإن نسبة الإستفادة من السعة الجديدة تكون أقل مما هو متوقع. بمعنى آخر، فإن الاحصاءات التي تشير إلى أرقام مرتفعة، ليس بالضرورة أن تكون دلالاتها إيجابية. فإرتفاع معدل الطلب على سرعات إضافية هو في الحقيقة نتيجة عدم كفاية السرعات الأقل. ما يعني أن المواطن يضطر إلى دفع تكاليف إنترنت أعلى.

الأرقام التي تشير إلى التضارب ما بين الواقع والورق، وإن دلت على سلامة قطاع الاتصالات، إلا أنها لم تستطع التغطية على أهم استحقاقين سيفتحان ثغرة كبيرة في جدار الوزارة في العهد المقبل، هما ملف الإنترنت غير الشرعي وملف تشغيل قطاع الخليوي. وفي تفاصيل الملف الأول، تقول مصادر في وزارة الإتصالات لـ"المدن"، إن هذا الملف سيطوى مع دخول لبنان مع الحكومة العتيدة. إذ إن التسوية السياسية التي سيتم على اساسها انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية وتسمية سعد الحريري رئيساً للوزراء سيكون من أبرز أثمانها إنهاء كثير من الملفات العالقة، من طريق التجميد. وسيكون التجميد من نصيب الملف الثاني. فالعونيون يقبلون بقاء وضع الخليوي على ما هو عليه، طالما أن شركة ألفا تعمل في السوق بشكل طبيعي. وفي هذا السياق، تشير مصادر مطّلعة على الملف لـ"المدن" إلى علاقة وزير الخارجية جبران باسيل بإدارة ألفا، ونيّته دخول المناقصة بإسم شركة أخرى، فيما لو استُبعدت ألفا. وبما أن الدخول بإسم جديد تحيط به علامات إستفهام، يفضّل باسيل وفق المصادر إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وفي الإطار نفسه، فإن الفريق السياسي الذي سيتسلم الوزارة في الحكومة العتيدة، سيحافظ على الستاتيكو الذي بدأت معالمه تظهر مع بدء تركيب تسوية إيصال عون والحريري إلى موقع الرئاستين الأولى والثانية. وإذا تشير مصادر "المدن" إلى احتمال إسناد حقيبة الاتصالات إلى مهندس تسميه القوات اللبنانية، إلا أن التغيير الشكلي لن يحمل تغييراً في المضمون تجاه ملفي الإنترنت غير الشرعي ومناقصة الخليوي.

وسط ذلك، يأمل المواطنون أن يتحسن القطاع مع حلول العام 2020، وفقاً لرؤية الاتصالات التي أطلقتها الوزارة كمنهج عمل لتطوير القطاع تقنياً ومالياً، اعلّ المواطن يرتاح من عبء التكاليف الإضافية وضعف الخدمات، وتنعم الخزينة بارتفاع أعلى من معدّل 65 مليون دولار بين عامي 2014 و2015، كعائدات من قطاع الخليوي.