|24/7| الحريري يهدي السعودية شيكاً على بياض

منذ بدأ الرئيس سعد الحريري حراكه في اتجاه ترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، والسؤال يتكرر عن موقف السعودية من ذلك. وقد زاد الصمت السعودي تجاه لبنان عموماً السؤالَ غموضاً. ورغم أن الصمت من تقاليد السياسة السعودية، كان غريباً ألا تردَّ على تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وقد حصل ذلك فيما يمر الحريري في أزمة مالية خانقة داخل السعودية، نتج منها تسريح آلاف العمال والموظفين من شركته ومؤسساته هناك وفي لبنان. إلى حد طرح معه كثيرون السؤال عن العلاقة بين السعودية والحريري وإذا ما تخلّت المملكة عن ابن رفيق الحريري وزعامته.

وسط ذلك، غطّى الحريري مبادرته بالقول إن السعودية تترك الشأن اللبناني لأهله. إلى أن تردد في الساعات الماضية أن هناك اتفاقاً سعوديّاً أميركيّاً يقضي بإنجاز انتخاب عون رئيساً. وأعقب هذا الكلام الذي روّجته "مصادر" مستقبليّة، موقفٌ لمجلس الوزراء السعودي، في أعقاب اجتماعه يوم الإثنين 24 تشرين الأول، "جدد عزم المملكة ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإرهابية لحزب الله، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية، وما اتخذته المملكة من تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها استناداً إلى نظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال".

يبدو أن الصمت السعودي وتحرّك الحريري من دون غطاء من الرياض كانا مدبّرين، أو على الأقل أديرا بمهارة سياسيّة. فهما حرّرا السعوديّة من عبء الضهور في موقع المتنازل الساعي إلى تسوية. وإذ حمل الحريري شخصيّاً وسياسيّاً ذلك، أهدى السعودية اتفاقاً لبنانيّاً من دون كلفة إقليميّة. وليس أدل على ذلك أكثر من موقف مجلس الوزراء السعودي الذي يجدد العقوبات على حزب الله. فتوقيت هذا الموقف عقب التسوية اللبنانيّة يدل على أن السعودية ارتاحت وتواصل سياستها تجاه حزب الله الذي سعى، وسعت إيران من خلاله، إلى جذب السعودية إلى المسرح اللبناني لعقد تسوية تتجاوز حدود هذا البلد الصغير. بل إن الموقف السعودي يمنح الحريري قوّة في شأن تكليفه رئاسة الحكومة، إذ انكشف أنه ليس يتيم السعودية، وانكشف أيضاً أن السعودية التي "تترك" للحريري، ظاهراً، حرية الحركة اللبنانية، تواصل ضغطها على حزب الله إقليميّاً ودوليّاً.

فالفصل بين الملف اللبناني الرئاسي والحكومي، وبين الملفات الإقليمية ولاسيما العلاقة السعودية الإيرانية، "تكتيك" يمنح الرياض هامش مناورة واسعاً، يتضمّن ورقة الحريري في لبنان والضغط على حزب الله، ويمنحها أيضاً امتيازَ عدم الرضوخ للضغوط الإيرانية بهدف جذبها إلى مفاوضات أو تسويات. لكأن الرياض ترد على سعي طهران للتسويات الإقليمية، من خلال حزب الله، بالفصل بين الملفّات الإقليمية. وهذا بحد ذاته مكسب للسعودية غير المرتاحة في أكثر من ملف. ما يجعلها تخسر إذا ما راحت إلى صفقة شاملة، بينما يمكنها أن تناور في غير مكان، وفي لبنان، حيث يمكنها "تعقيم" دور حزب الله أو العمل لمحاصرته.

بناءً عليه، سينتظر الحريري "مقابلاً" سعودياً لهديّته أو لحسن تنفيذه، وقد بدأت أخبار ذلك تنتشر وإن لم تنتعش حسابات سعودي أوجيه بعد.