محافظ بيروت.. حارس الملك الخاص

لطالما كرّر محافظ بيروت زياد شبيب حرصه على المدينة وسكانها، وأكّد التزامه بأداء دوره في حماية مرافق هذه المدينة ووضعها في خدمة أبنائها. إلا أن هذا الإلتزام بات عرضةً لكثير من التساؤلات، وموضع شكّ، لاسيما بعد تحوّل شاطئ الرملة البيضا، وهو الشاطئ الشعبي الوحيد في العاصمة، إلى ما يشبه الجورة، مع بدء أعمال حفره تمهيداً لإستثماره من قبل شركة خاصة. ومع إزدياد هذه التساؤلات وتفاقم غضب المواطنين إزاء خسارتهم شاطئهم الوحيد، كان لا بدّ من الحصول على إجابات. هكذا، استضافت جمعية نحن نقاشاً عاماً مع المحافظ حول "حرش بيروت والرملة البيضا"، في 20 تشرين الأول، في فندق كراون بلازا.

استهلّ شبيب النقاش بتأكيده وقوفه في صفٍ واحد مع المدافعين عن تراث المدينة وأملاكها العامة. ثمّ إنتقل بعدها مباشرةً إلى تبرير عجزه عن الدفاع الفعلي عن هذه المدينة بالقول "أنا أطبق القوانين ولا أصنعها". وقد شكّلت هذه الحجة الركيزة الأساسية لخطابه خلال النقاش.

في مقابل قضية الرملة البيضا المثيرة للجدل، لم يحظَ حرش بيروت سوى بجزءٍ ضئيل من مساحة النقاش، أشار شبيب خلالها إلى اتجاه البلدية نحو فتحه في ساعات النهار كافة، مستبعداً احتمال نقل الملعب البلدي إليه. أما في ما يخص بناء المستشفى المصري داخله، فإعتبر شبيب أن المنطقة بحاجة، جغرافياً، إلى هذا النوع من الخدمات الطبية، وهو "حلّ وسطي"، إذا ما قارناه مع إنشاء موقف للسيارات على الأراضي التابعة للحرش.

أما في موضوع الرملة البيضا، فقد بدأ شبيب الحديث بمناقضة نفسه متحدثاً عن "وجود كثير من القوانين التي تحمي الشاطئ العام"، ليعود بعدها ويقول إنه لا يمتلك الحجة القانونية لإتخاذ قرار إبطال الأعمال الجارية في العقار 3689 حيث يتمّ إنشاء مشروع، من قبل مالكيه آل عاشور، وذلك إستناداً إلى القوانين التي تكرّس الملك الخاص، والتي تسمح لهم بإستثمار أملاكهم البحرية، مشيراً إلى أن قراراً من هذا النوع "سيبطل في مجلس شورى الدولة لعدم مطابقته القوانين".

وفي غضون دقائق، تحوّل شبيب من مدافعٍ عن حقوق العامة إلى حارسٍ للأملاك الخاصة، مكرراً ضمان الدستور للملك الشخصي، ومنبهاً إلى خطورة "التعسف في منع الناس من الإستفادة من أملاكهم البحرية". أما بالنسبة إلى حق الناس، من غير المالكين، في الولوج إلى الشاطئ، فقال شبيب بتهكم: "شو نحن بنظام اشتراكي؟".

وقد عرض الحاضرون، من حقوقيين وبيئين ومهندسين وناشطين مدنيين، كثيراً من الأسباب والمخالفات القانونية، التي من شأنها منع استثمار شاطئ الرملة البيضا. إلا أن شبيب كان يدحضها في كلّ مرة بفعل ثغرة قانونية معينة، أو بتحرير نفسه من تحمل مسؤوليتها. وتتمثل هذه المخالفات بإعطاء رخص بناء قبل دراسة الأثر البيئي، وفق ما ينصّ القانون، وإستخراج عاشور الرمول ونقلها والإستفادة منها بحضور القوى الأمنية. بالإضافة إلى استثمار عقار تمّت إزالة الإشارة عنه، من دون التحقيق في كيفية إزالتها.

والأهم أن المستفيدين لم ينتظروا ترسيم وتحديد الأملاك البحرية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل. لكن شبيب أجاب على هذه النقطة بالقول "إنتظرنا لمدة ستة أشهر للحصول على تحديد من قبل الوزارة، ومازلنا ننتظر، لذا إضطررت إلى العودة إلى التحديد الأخير". هنا، تساؤل الموجودون عن سبب هذه العجلة، مذكّرين المحافظ وأعضاء المجلس البلدي الذين حضروا، بحق البلدية بإسترجاع الأملاك البحرية مقابل دفع تعويضات مادية لمالكيها.

وقد كان لعضو البلدية هدى الأسطى مداخلة أعربت خلالها عن "استعداد البلدية لدفع ملايين الدولارات لإعادة استملاك شاطئ الرملة البيضا". ما دفع الحضور إلى التساؤل عن سبب هذه الندوة وسبب بدء أعمال الحفر إذا ما كانت البلدية مستعدة إلى إسترجاع الشاطئ. وأشارت، في هذا الإطار، عبير سقسوق، إحدى الناشطات في الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة، إلى قيام بلدية صور بإعادة إستملاك 300 مليون متر مربع من الأملاك البحرية وتحويلها إلى محمية طبيعية.

وتحدّث مؤسس المفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، عن "قيام الدستور على مبدأ المساواة بين المواطنين، لذلك فإن غياب الملك العام يعني إنتهاء الديمقراطية". أضاف أن "لا رخصة تعطى من دون رشوى"، وأن إزالة إشارة عن عقار ليست تفصيلاً، ويجب أن تنظر بها النيابة العامة. وذكّر صاغية المحافظ بأن من واجبه "التخطيط وإستشراف المصلحة العامة، وليس فقط تطبيق القوانين".

وطلب الحضور من المحافظ أن يطلعهم على كافة المستندات الموجودة، وألا يستعجل في منح رخص قبل ترسيم العقارات، وإنتظار نصائح الدراسة البيئية، والتمسك بأدوات الحفاظ على الشاطئ. في حين وعد المدير التنفيذي لجمعية نحن محمد أيوب بتحركات قريبة لمنع إستكمال المشروع.