دُلّوا فلسطين على الصواب

وكان ياسر عرفات قد أشار، في عشايا رحيله، إلى نوع من التساوي وجده حاصلاً بين عدد اليهود وعدد العرب المقيمين على أرض فلسطين التاريخية. وهو ما تثبت استمراره مقارنة الأرقام الإسرائيلية أعلاه بأرقام نشرتها السلطة الفلسطينية تتعلّق بأعداد الفلسطينيين في نهاية العام 2011. إذ ذاك كان في قطاع غزّة 1,6 مليون فلسطيني وفي الضفة الغربية بما فيها القدس 2,6 مليون وفي إسرائيل 1,37 مليون هم المعروفون باسم عرب 1948. فإذا أضفنا إلى هذه الأعداد 2 إلى 3 % تمثّل الزيادة السكانية في سنة وبعض سنة، وصلنا اليوم إلى عدد للعرب المقيمين على أرض فلسطين غير بعيد عن عدد اليهود الذي هو 6,42 ملايين بحسب الإحصاء الإسرائيلي المذكور أعلاه. 

ثمّة شبه توازن إجمالي إذن على الصعيد السكّاني. ولا ضير من الإشارة هنا إلى كون هذا التوازن قد أصبح موعوداً بقدرٍ مرموق من الاستقرار. فإن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل قد شحّ مخزونها كثيراً في العقد الماضي. فأصبحت لا تتعدّى بضعة آلاف كلّ سنة وتطرح الهجرة من إسرائيل، بدورها، عدداً معتبراً من هذه الآلاف نفسها. هذا فيما خرج الفلسطينيون من عهد الازدياد الانفجاري الناجم عن كثرة المواليد نازعين نحو الاقتراب من حال اليهود، على هذا الصعيد. ثم إن الفلسطينيين يهاجرون هم أيضاً حين يستطيعون إلى الهجرة سبيلاً. وهذا السبيل ضاق عليهم ضيقه على غيرهم، في العقود الأخيرة. ولولا ذلك لكانت هجرتهم أوقع مما هي عليه بالنظر إلى ظروف عيشهم البالغة العُسْر تحت نير الاحتلال والتمييز.

هذا النصف الفلسطيني من سكّان فلسطين يقيم ثلاثة أرباعه، تقريباً، على نحو الخُمْس من أرض فلسطين التاريخية. وهو خمس ينازعهم فيه استيطان لا يوجد ما يدلّ على أنه مزمعٌ التوقّف عند حدّ. وهو أيضاً خمس يفسد عليهم الاحتلال حياتهم على ما بقي في أيديهم منه ويعطّل من مقوّماتها الكثير ويرهنها إلى حدّ خطرٍ بتواصل العون الخارجي. وما دام الاستيطان جارياً فلا أمل في جلاء الاحتلال الذي يحمي القائم من الاستيطان ويكفل توسّعه.

من سنة 2000، تاريخ الانتفاضة الثانية، يقال للفلسطينيين إن جنوح هذه الانتفاضة نحو العنف كان خطاً فادحاً. وهذا  صحيح إذا قيست الأمور بعواقبها. ولكن لا يقال للفلسطينيين ما الذي كان عليهم أن يفعلوه، بعد ما فعلوه في أعقاب مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو، إن كانوا يبغون وقف الاستيطان وإجلاء الاحتلال. فهذان أمران لم يكونا قد حصلا، في سنة 2000، بنتيجة مدريد وأوسلو وهما لم يحصلا إلى اليوم. ثم إن الحكم على انتفاضة سنة 2000 يجري جرّه عادة على كل ما فعله الفلسطينيون بين هزيمة 1967 وانتفاضة الحجارة في أواخر الثمانينات من القرن الماضي. فيقال إن العنف الفلسطيني كان خطأ من أوّله وإن التفاوض، لا العنف، هو ما أنشأ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزّة. ولكن العنف الفلسطيني، بعد 1967، وهو قد جرّ كوارث على الفلسطينيين وعلى غيرهم، هو أيضاً ما أعاد تكوين الشخصية الفلسطينية وفرض الفلسطينيين طرفاً في التفاوض. ولم يكن الفلسطينيون قد أنجزوا شيئاً أو حصلوا على شيء في 20 سنة تقضّت بين نكبتهم ولجوئهم إلى العنف. ثم إن التفاوض وصل، بعد إنشاء السلطة الفلسطينية، إلى جدار قد يكون جدار الفصل في الضفة الغربية تمثالاً مناسباً له. ولا يقدّم إلى الفلسطينيين اليوم أيّ دليل على أن التفاوض سيخرق هذا الجدار. 

ولا يكفي القول إن التفاوض لم يوصل الفلسطينيين إلى حقّهم الاستراتيجي في إنشاء دولة وطنية لهم. بل يجب القول – وهذا هو الأمر الحاسم –  إن حصائل التفاوض لم تخرج الوطن الفلسطيني من سيرورته نحو التصفية. ليس الفلسطينيون في حال تحالف مع الوقت حين ينظر إلى الوقت على أنه وقت انتظار ليس إلا: وقت انتظار يمضيه الفلسطينون في موقع ثابت ليستأنفوا حركتهم نحو هدفهم في ظرف أفضل. ليس موقع الفلسطينيين ثابتاً بل هم في تراجع. هم في تراجع متواصل لأن وطنهم في قيد التصفية. ولم يبق اليوم من أحدٍ يصدّق نفسه فعلاً إذا هو نصح الفلسطينيين بالتعويل على مستقبل ما لما دعي "عملية السلام". فلا القيادة الغربية لهذه العملية أوصلتها أو هي في صدد الوصول بها إلى خواتيم مقبولة. ولا التعلّق بأذيال الجبهة "الممانعة"، المتخذة من قضية الفلسطينيين غطاءً للاستبداد وقناعاً لمطامع إقليمية ذات صفة إمبريالية وطائفية معاً، أمكن أن يجني منه الفلسطينيون خيراً لهم. بل إن المواجهة بين هذين الخيارين أفضت إلى شقّ الفلسطينيين ونقل النزاع إلى صفوفهم. وهذا أسوأ ما يمكن أن تجنيه جماعة وطنية مأسورة في الوضع الذي هو وضعهم. 

هذا وآخر ما تطمح إليه السياسة الإسرائيلية – وهي سياسة لا تلقى في إسرائيل مقاومة يعتدّ بها – يرجّح أن يكون حمل الفلسطينيين، في المدى الطويل، على الخروج من فلسطين. ذاك معنى القول المنتشر في إسرائيل بصدد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني: القول إنه لا توجد ضرورة تملي حلّ هذا النزاع. هذا قول قديم أصلاً تستعيده السياسة الإسرائيلية اليوم. وليس معناه أنه لا يوجد حلّ جارٍ لهذا النزاع. بل معناه الوحيد أن الاتفاق على الحلّ مستثنى من بين إجراءات هذا الأخير. الحلّ يرسمه ويمليه طرف واحد هو الطرف الإسرائيلي. والمطلوب من الطرف الآخر لا يتعدّى التنفيذ أو بالأحرى تحمّل التنفيذ. التنفيذ أي الخروج، في نهاية المطاف، من فلسطين. 

ذاك ما سيتبدى أيضاً حين يجد الطرف الإسرائيلي ضرورة لإيضاح ما يقصده بـ"الحلّ الأردني" للمسألة الفلسطينية. المعنى الإسرائيلي لـ "الحل الأردني" أن إسرائيل ليست ملزمة بترك شيء يُذْكر مما في يدها طلباً للحل. أي أنها لن تترك شيئاً ذا أهمية من الوطن الفلسطيني الذي تتواصل فيه حركة الاستيطان وأنه سيكون على الفلسطينيين أن يتوجّهوا إلى الأردن. قد يترك لهم شيء من الضفة الغربية لا يخلو من شبه بقطاع  غزّة الذي وجدته إسرائيل غير صالح للاستيطان فأخْلته. سيكون هذا نوعاً من التسهيل لرسم الوقائع الأخيرة وإرسائها. ولن يحصل تهجير بالقوة في أيام أو أشهر. التهجير (المسمّى في التاريخ الصهيوني باسمه الأوروبي: "ترانسفير") فعلٌ تاريخي بكل معنى الكلمة. وهو سيحصل بضرب شروط البقاء في مدى عقود. في مدى هذا القرن الذي لا نزال في أوائله، مثلاً. هذا جارٍ تنفيذه من عقود أيضاً وهو يكاد يغني عن عدّ العقود ويبطل الحاجة إلى حلّ آخر للمسألة الفلسطينية مشروط بالاتفاق. أيكون معنى "الحلّ الأردني" أيضاً حرباً أهلية مفتوحة في الأردن؟ فلتكن متى أزف يومها.

يبقى أن الفلسطينيين ما زالوا قرابة ستة ملايين في فلسطين التاريخية. ويقيم نحو من خمسة ملايين فلسطيني آخر في البلاد العربية ومعظمهم في بلاد الطوق المحيطة بفلسطين بما فيها الأردن. وهم سيفعلون شيئاً لوقف ما يجري لهم سواء أكان هذا الذي يجري خطة مرسومة أم سياسة ارتجالية، ماضيةً في سبيلها عفوَ الخاطر العنصري.

سيفعل الفلسطينيون شيئاً ولن ينجو جوار فلسطين مما سيفعلونه. وسيضطرّ القائلون إن القضية الفلسطينية قد "انتهت" إلى اكتشاف هذه القضية مجدداً. والأرجح أنهم سيقولون إن الفلسطينيين على خطإ في ما يفعلونه والأرجح أيضاً أنهم سيكونون مصيبين في قولهم هذا. ولكن الفلسطينيين لن يرعووا وسيمضون في الخطإ المزعوم إلى حيث يستطيعون. 

وذلك أن أسهل الأشياء وأصوبها أن يقال للفلسطينيين إنهم مخطئون. ولكن منتهى اللؤم أن لا يقول أحد للفلسطينيين ما هو الصواب؟

ليُقلْ لهم، في الأقلّ، إن الصواب قد مات!