الاستفتاء البريطاني ومخاطر الانسحاب

حين تعهد ديفيد كاميرون في كانون الثاني 2013 بإجراء استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، كان يسعى لاستيعاب المناخ المعادي للشراكة الأوروبية داخل الحزب المحافظ وعلى الصعيد الوطني،  واليوم يُخشى أن يكون رئيس الوزراء البريطاني قد نصب فخاً لنفسه بتعهده هذا. 

في 10 تشرين الثاني الفائت، وجه كاميرون رسالةً إلى رئيس المجلس الأوروبي أشار فيها إلى مطالب لندن، وتعهد في رسالته بدعم بقاء بلاده ضمن الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المزمع عقده في حال تمت الاستجابة لمطالبه. بعد جولات من المفاوضات، توصلت لندن والمجلس الأوروبي إلى اتفاق في 19 شباط، عزز من الموقع الخاص الذي تتمتع به المملكة المتحدة عبر النقاط التالية:  السوق المشتركة، منطقة اليورو، السيادة الوطنية، واستحداث نظام البطاقة الحمراء وهو نظام يعطي للبرلمانات الوطنية الحق في الاعتراض على التشريعات الأوروبية ضمن شروط محددة أهمها أن يأتي الاعتراض من 55% من البرلمانات، اضافة إلى سياسة الهجرة وحرية تنقل الأفراد.. إلا أن تجميد التقديمات الاجتماعية يتناقض مع مبدأ حرية تنقل الأفراد بين دول الاتحاد كما يخلق نوعاً من التمييز بين مواطني الدول الأعضاء. الاعتراض أتى بشكل رئيسي من الدول المصدرة لليد العاملة إلى المملكة المتحدة كهنغاريا وتشيكيا وبولونيا. وفي الختام، أشار المجتمعون إلى أن هذا الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا أبلغت لندن المجلس الأوروبي قرارها بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.  

فبالنسبة إلى ألمانيا مثلاً، فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي أشبه بالكارثة، فرؤية برلين ولندن الاقتصادية متقاربة جداً. هذا التقارب في الرؤى يطغى على التباين بينهما حول وظيفة الاتحاد. فبرلين تنظر إلى الشراكة الأوروبية كأداة حل للأزمات الاقتصادية التي تعرفها بعض الدول الاوروبية، ما يدفعها لأن تدعم تعزيز صلاحيات المؤسسات الأوروبية، فيما ترى لندن أن المخرج للأزمات يكون بتعزيز الشراكة الاقتصادية على أن يكون القرار في أيدي حكومات الدول الأعضاء لا المؤسسات الأوروبية. رغم هذا التباين، تتمسك ألمانيا ببقاء المملكة المتحدة لما تمثله من ثقل اقتصادي وتجاري ما يعزز الموقع التفاوضي للاتحاد في أي مباحثات تجارية وهي مسألة جوهرية للاقتصاد الألماني الموجه للتصدير.

وفرنسا بدورها تتمسك ببقاء الملكة المتحدة لثلاثة أسباب سياسية. السبب الأول داخلي، فمنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة يسجل اليمين المتطرف الفرنسي تقدماً ملحوظاً في الخريطة السياسية. خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يشكل دفعاً لمارين لو بان التي تؤيد بدورها انسحاب بلادها.  والسبب الثاني يرتبط بالتنسيق بين باريس ولندن في مجالات السياسية الخارجية والدفاع ومحاربة الإرهاب. ففرنسا تدرك أن ألمانيا لا يمكن أن تكون حليفاً لها في أي نشاط عسكري على الرغم من ثقلها الاقتصادي، كما يستحيل التنسيق العسكري - الأمني مع واشنطن من دون المرور بلندن.  والسبب الأخير يتعلق بموازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي. من المعروف أن محرك الشراكة الأوروبية هو المحور الفرنسي - الألماني، لكن ومنذ أزمة الديون السيادية اختل التوازن لصالح ألمانيا. على الرغم من أن المملكة المتحدة تعرقل عمل مؤسسات الاتحاد، إلا أن باريس تستفيد من التباين بين لندن وبرلين للحد من هيمنة ألمانيا على مراكز القرار الاوروبية.  

موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي دفعت بدورها إيطاليا للموافقة على الاتفاق المذكور رغم التباين في الثقافة السياسية والاقتصادية بينهما. روما ترى أن المحور الفرنسي - الألماني يهمشها ولا يسمح لها بلعب دورٍ يتناسب مع حجمها، ما يعني أن دور لندن المعرقل يسمح بكبح جماح هذا المحور ولو بصورة محدودة.  وبالنسبة لباقي الدول الاعضاء، فإن موقفها الرافض لانسحاب المملكة المتحدة هو لاعتبارات اقتصادية، سواء لما تشكله المملكة من سوقٍ ليدها العاملة (دول أوروبا الشرقية) أو لأن اقتصاداتها تزدهر أكثر في إطار السوق الأوروبية المشتركة (الدول الإسكندنافية).
 
 توقيع الاتفاق دفع بديفيد كاميرون لحسم موقفه، فأعلن انحيازه لخيار البقاء، إلا أن الحزب المحافظ لم يجمع على هذا الخيار، فأعلن عددٌ من الوزراء وأعضاء في البرلمان عن تأييدهم لخيار الانسحاب.  

الفريق المؤيد للانسحاب ليس من اللون السياسي نفسه، لذا تتعدد الحجج التي يقدمها، إلا أنها تجمع على المنافع التي ستجنيها المملكة المتحدة. فالمحافظون يشددون على ثلاث نقاط: السيادة الوطنية، الشراكة الاوروبية، والهجرة. من وجهة نظرهم، تنعكس التشريعات الأوروبية سلباً على اقتصاد بلادهم إذ لا تتناسب وخصوصيتها. فالقطع مع التشريعات الأوروبية سيجنب المملكة خسائر سنوية لا تقل عن 40 مليار يورو.  من جانب آخر، تعتقد هذه الفئة أن المملكة المتحدة تملك ما يكفيها من الإمكانات لتتحول إلى قطب اقتصادي، وأن من مصلحة بلادهم تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الآسيوية الصاعدة ودول البريكس إلا أن الشراكة الأوروبية تعيق هذا الأمر. بالتوازي، يرى المحافظون المتحمسون للانسحاب أن الخروج من هذه المنظمة سيسمح للخزينة أن تزخر مساهمتها السنوية بميزانية الاتحاد، مساهمة تبلغ حوالى 13 مليار يورو.  في ما يتعلق بمسألة المهاجرين، ينظر هذا الفريق بسلبية إلى وجودهم داخل المملكة لما يشكلونه من عبء على الخزينة كما ينافسون اليد العاملة المحلية. أما إذا كان من حاجة لاستقدام يد عاملة أجنبية، فالأولوية يجب أن تعطى لسكان دول  الكومنولث الأكثر تماهياً مع الثقافة الانجلوساكسونية. في نهاية الأمر، يتوقع هذا الفريق أن ينمو الناتج المحلي في العام 2030، ما بين 0,6 و1,6 نقطة إضافية في حال انسحاب المملكة المتحدة. ومن جانبها، تنظر فئة من اليسار بايجابية إلى الخروج من هذه المؤسسة كونها  تتبنى سياسات تقشفية تنعكس سلباً على النشاط الاقتصادي الأوروبي. 

غير أنه ما من دراسة أو تقرير اقتصادي صدر حتى الآن يؤكد صحة هذا الخيار، فجميعها تشير إلى أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على المملكة المتحدة وهي نقطة ارتكاز الفريق الرافض للانسحاب. وتتعدد الحجج التي يقدمها هذا الفريق. فالليبراليون يرون أن السوق الأوروبية المشتركة تنعكس إيجاباً على اقتصاد بلادهم، فيما يشير الديمقراطيون - الاشتراكيون إلى دور الاتحاد في الدفع نحو تبني سياسات اجتماعية لم تكن لندن لتفعلها من تلقاء نفسها (الإجازات المدفوعة، تحديد ساعات العمل ...). 

لكن أكثر ما يتم الإشارة له هو التداعيات السلبية التي ستلحق باقتصاد المملكة المتحدة في حال تم الإقدام على هذه الخطوة، ويستندون في ذلك إلى دراسات وتوقعات وزارة المالية البريطانية والمؤسسات الأوروبية والدولية : فعلى المدى القريب، تشير التوقعات أن الناتج المحلي البريطاني سيتقلص حواليى 3% بحلول العام 2020، أما على المدى البعيد فالتوقعات تشير أن الانخفاض سيتراوح ما بين 2,7%  للأكثر تفاؤلاً و7,7% للأكثر تشاؤماً وذلك بحلول العام 2030.

على صعيد التجارة الدولية، فإن ما يقارب من نصف تبادلات المملكة تتم مع دول الاتحاد الاوروبي، تبادلات تساهم بحوالي 12% من ناتجها المحلي كما تخلق حوالى ثلاثة ملايين فرصة عمل. يشير المعترضون على الانسحاب أن كل هذه المكاسب ستكون في مهب الريح في حال تم الاقتراع لصالح الخروج، حيث سيتراجع التبادل التجاري ما بين 10% و20% عن معدله الحالي. 

من  ناحية أخرى وعلى اعتبار أن لندن هي الوجهة الأوروبية المفضلة للاستثمارات الأجنبية، فإن خروج المملكة من الاتحاد سيجعل الشركات الدولية أقل حماسةً للاستثمار في السوق البريطانية على اعتبار أنها لن تشكل منفذاً للسوق الأوروبية المشتركة، فيتوقع أن تتراجع الاستثمارات المذكورة ما بين 10% و45% سنوياً، كما قد تنسحب رؤوس أموال من سوق المملكة المتحدة وتتوجه نحو اقتصادات أخرى ذات منفذ على السوق الأوروبية المشتركة. وكنتيجة لتقلص الاستثمارات الأجنبية ستهتز مكانة المملكة المتحدة لناحية التقدم العلمي والتكنولوجي إذ يعتمد بشكل رئيسي على نشاط هذه الشركات.  ومنع قدوم مهاجرين جدد من دول الاتحاد الأوروبي سيلحق ضرراً إضافياً باقتصاد المملكة بحسب الرافضين للانسحاب. برأيهم، وجود مهاجرين من دول الاتحاد ينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة، فمنذ العام 2005 تساهم هذه الفئة بـ0,7% من الناتج المحلي البريطاني.

وفقاً للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، يحق لكل بلد عضو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. بناءً عليه، على الدولة المعنية والاتحاد الاوروبي المباشرة بمفاوضات للاتفاق على آلية للخروج وعلى الإطار الذي سيحكم العلاقة بينهما. وتضيف المادة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال سنتين تصبح الدولة المعنية خارج الاتحاد بصورة تلقائية إلا إذا تقرر تمديد العمل بالمعاهدات الأوروبية. أما في حال أصبحت خارج الاتحاد الأوروبي في ظل غياب أي اتفاق، فإن قوانين منظمة التجارة العالمية تصبح سارية المفعول على الطرفين. 

ويبقى السؤال: في حال انسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما هو الإطار الأنسب الذي يسمح لها بالحفاظ على علاقات مع الاتحاد قريبة قدر الإمكان من العلاقات القائمة اليوم؟ 
الخيار الأول أن تصبح لندن عضواً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية كحال النروج وايسلندا، فالانضمام إلى هذه المنطقة يشكل منفذاً للندن إلى السوق الأوروبية المشتركة. غير أن سلبياته كثيرة خاصة إذا ما وضعت على ضوء الأسباب التي دفعت إلى إجراء الاستفتاء. فالانضمام إلى هذا الفضاء الاقتصادي سيفرض على لندن الالتزام بالحريات الأربعة : حرية انتقال البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، حتى لو لم تكن عضواً في الاتحاد الأوروبي. بالتالي يصعب على أي حكومة أن ترضى مجدداً بحرية انتقال الأفراد المطلقة بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وتجاهلهم للاتفاق المبرم بين لندن والمجلس الأوروبي، اتفاقٌ قيد من حرية انتقال الأفراد. كما أن الانضمام لهذه المنطقة لن يشمل الاتحاد الجمركي ما يعني أنه سيترتب على لندن التزامات مالية إضافية خاصة لناحية التأكد من امتثال البضائع للشروط والمعايير الأوروبية. 

من جانب آخر، الدخول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية سيفرض على المملكة المتحدة التماهي مع تشريعات الاتحاد الاوروبي من دون أن يكون لها الحق في المشاركة في عملية صنعها، أي سيفرض عليها الالتزام بقوانين قد لا تأخذ مصالحها بعين الاعتبار، كما أن الخروج من الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية لن يعفي لندن من المساهمة في ميزانية الاتحاد وهو ما لن يرضى به دعاة الانسحاب.

في المحصلة يبقى هذا الخيار مستبعداً إذا ما تمت المقارنة بين ميزاته من جهة والالتزامات المطلوبة في اطاره من جهةٍ ثانية إلا إذا أعفيت لندن من بعض الالتزامات المذكورة. 
 
خيارٌ آخر مستبعد هو الآخر: أن تحذو المملكة المتحدة حذو سويسرا وتوقع على اتفاقيات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي بحيث تشمل كل اتفاقية تنظيم العلاقة بين الاتحاد والمملكة في قطاعٍ محدد.  إلا أنه يستحيل التوصل إلى اتفاقيات شاملة في غضون سنتين، حيث تطلب الأمر ما يقارب العشرة اعوام لإبرام 120 اتفاقية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. إلا أن العيب الرئيسي في هذا الخيار هو احتمال أن يكون منفذ المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة جزئياً وأن لا يشمل الخدمات المصرفية والمالية التي تمثل 40% من التبادلات التجارية للمملكة. 

الخيار الثالث أن تدخل لندن في مفاوضات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي. لكن الوصول إلى اتفاقية شاملة قد لا يبصر النور في غضون سنتين والأهم من ذلك أن لندن ستكون في موقع تفاوضي ضعيف، أي أن الاتحاد سيكون الأقدر على فرض شروطه.
 
الخيار الأخير أن يتم عقد اتفاقية اتحاد جمركي على نسق الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن العيب الأساسي أن هكذا نوع من الاتفاقيات يقتصر على حرية تبادل السلع ولا يشمل الخدمات وهو ما لا يناسب لندن التي تمتاز بقطاع مصرفي وبسوق للأوراق المالية هي ميزة اقتصادها، إضافةً إلى الخلل في القوة التفاوضية لصالح الاتحاد ما يجعله قادراً على فرض تعرفته الجمركية على لندن. 
 
في كل الأحوال وأياً يكن الخيار المعتمد لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أمرين، بداية على لندن أن تعيد عقد اتفاقيات تجارية مع باقي الاقتصادات العالمية لأن الاتفاقيات الموقعة - بين الاتحاد الأوروبي وهذه الاقتصادات والتي تقارب الـ200 اتفاقية - لن تعود سارية المفعول على لندن وهو أمرٌ مكلف نظراً للمدة الزمنية التي يحتاجها ابرام مثل هذا العدد من الاتفاقيات؛ كما أن مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو أبدى خشيته من أن يترتب على المصدرين البريطانيين دفع حوالي سبع مليارات يورو سنوياً كرسوم جمركية إضافية في حال الخروج من الاتحاد و العودة لقوانين المنظمة.  الأمر الثاني أن دولاً أعضاء في الاتحاد - وخاصة تلك التي تخشى من تزايد نفوذ اليمين المتطرف داخل بلدانها - لن تسمح لاتفاقية تستجيب لمصالح المملكة المتحدة أن تبصر النور حتى لا يكون الخروج من الاتحاد الأوروبي ذي منفعة، فتجد نفسها أمام تأثير الدومينو. 
 
إذا ما اقترع البريطانيون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق الذي تم ابرامه بين لندن والمجلس الأوروبي في شباط الفائت لن يعيق قطار الشراكة الأوروبية. فعند كل محطة سعت فيها دول الاتحاد إلى مزيد من الاندماج، كان بعض الاعضاء يتمنعون عن اللحاق بهذا الركب. فلو وضعت المؤسسات الاوروبية نصب أعينها الإجماع والتوافق في كل مرة، لما وصلت الشراكة إلى ما هي عليه اليوم (بغض النظر عن العثرات والعيوب الحالية). 

أما في حال اختاروا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ستكون قفزة في المجهول. فكلما ظهرت إشارات تدل على تقدم الفريق المؤيد للخروج من الاتحاد، انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني وانكمشت بورصة لندن، فكيف الحال إذا اختار  البريطانيون الخروج من الاتحاد؟ أما بالنسبة للشراكة الأوروبية فستدخل في نفق لا يمكن استشراف نهايته، حينها ستكون الانظار شاخصة على المفاوضات لمعرفة طبيعة العلاقات التي ستحكم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (أو ما قد يتبقى منها). فالوصول إلى اتفاق مربح للندن سيعزز من مكانة الأحزاب الأوروبية المناهضة للشراكة الأوروبية، أما فشل لندن في الحصول على مكسب فستكون حجة بيد الأحزاب المؤيدة لمسيرة الشراكة للقول بأنه على الرغم من عبء الاتحاد وعيوبه إلا أن كلفته الحالية تبقى أقل من كلفة مغادرته.