ولكن اين تقع مزارع شبعا

في 22 من آذار الجاري، ناقش الباحث الفرنسي الشابّ ماتيو سيمينو في الكوليج دو فرانس رسالة لنيل الدكتوراه في العلوم السياسية كرّسها لمسألة مزارع شبعا وجعل لها عنواناً "اختراع مشكلة إقليمية".  كانت الرسالة مسجّلة في معهد الدراسات السياسية في باريس وكان المشرفان عليها، وهما المستعربان الغنيان عن التعريف جان بيار فيليو وهنري لورنس، قد جعلاني عضواً في لجنة المناقشة ومقرّراً لها. وقد حال دون سفري داعٍ صحيّ فاكتفيت بإرسال تقريري.

في 577 صفحة مرصوصة لنصّ الرسالة تبِعَتها 146 صفحة للملاحق من خرائط وصور ووثائق أخرى متنوّعة، بسط الباحث وناقش، لا عِقْداً وبعض عقد من مسار موضوعه هما ما انقضى منذ بعثت المسألة مع تحرير جنوب لبنان المحتلّ في سنة 2000 ولا 45 سنة هي ما تقضّى منذ الاحتلال الإسرائيلي للجولان ولمزارع شبعا بل 90 سنة ممتدّة من عام 1920 إلى عام 2010، أي من الوقت الذي نشأت فيه مسألة الحدود المثلّثة بين فلسطين ولبنان وسورية إلى غدوات الحرب الأخيرة في صيف 2006 وقد أنشأت، مرّة أخرى، وضعاً جديداً في منطقة الحدود تلك وفي ما يتعدّاها.

إلى الزيارات المتكرّرة للمنطقة في الدول الثلاث التي تتقاطع حدودها هناك وإلى المقابلات والموادّ المنشورة، استثمر الباحث كنوز المحفوظات الفرنسية والبريطانية في مرحلة الانتداب، على اختلاف مراحلها الكبرى، ولم يهمل محفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت ولا الموادّ المتعلّقة بالأمم المتّحدة في مكتبة الإسكوا ولا أوراق وزارة الخارجية اللبنانية ولا، أخيراً، بعضاً (قليلاً) من الأوراق الإسرائيلية تمثّل في محفوظات كيبوتز دان الواقع في الجليل الأعلى قريباً جداً من تخوم الجولان والعرقوب... في سورية وحدها، لم يسمح له بالبحث في المحفوظات ولا بإجراء مقابلات بحسب الأصول.

قسّم الباحث عمله إلى ثلاثة أزمنة سمّاها على التوالي "التقسيم" و"الانحلال" و"النزاع". تلك أزمنة غير متساوية في الطول. وأوّلها، وهو الأطول إذ يمتدّ بين 1920 و1967، يبدو لنا الأهمّ في هذه الرسالة... فإن الخلاصة المعلنة التي أراد الباحث أن يصل إليها تتمثّل في القول إن "اختراع" مزارع شبعا، سنة 2000، لا بما هي أرض محتلّة، بطبيعة الحال، بل بما هي "مشكلة سياسية"، لم يحصل من عدم ولا نشأت هذه المشكلة عفواً. فهي إنما بنيت على تاريخ طويل استغرق ما يسميه الباحث "الزمان الأوّل"، وكان هذا التاريخ قد دفن تحت ما خلّفه "الزمان الثاني"، بما فيه مرحلة الاحتلال، من ركام كثير. هذا الزمن الثاني أطلق عليه الباحث اسم الانحلال لأن الحدود تلاشت فاعليّتها في أثنائه في اتّجاهات عدّة: نفذت المنظمات الفلسطينية إلى العرقوب ومنه إلى المستعمرات الإسرائيلية وخرق الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية واشتركت سوريا في إدارة المواجهة عبر حدودها مع لبنان...  

وذاك أن الموضوع العميق لهذه الرسالة ليس مشكلة شبعا ومزارعها حصراً. وإنما هو موضوع الحدود بين الدول وشبكة علاقاتها، في الدول المستورَدة أو غير المكتملة التكوين، بالمجتمعات التي قد تمنع هذه الحدود من الاستقلال بوجود خاص بها، تقني وقانوني، لتواصل إدراجها في جملة بناها الأخرى: التاريخية الاجتماعية، السياسية الاقتصادية، إلخ. وهذا فضلاً عن العقد التي يضيفها إلى هذا الرسم وجود هذه الدول في منطقة اضطراب وتنازع دوليين مقيمين واضطلاعها بجانب من تبعاتهما. 

وأما ما نخلص إليه من عرض الباحث لوقائع الزمان الأوّل فهو، في ما يتعدّى كثافة التوثيق والتشدّد في التدقيق، جملة أمور بسيطة. وأهمّها أن الدولتين المنتدبتين، بريطانيا وفرنسا، اعتنتا أشدّ العناية، في سنوات الانتداب الأولى، بتعيين الحدود الشمالية لفلسطين وترسيمها. فهذه الحدود كانت هي الفاصلة بين منطقتي الانتداب الفرنسية والبريطانية. وأما خطّ الحدود اللبنانية السورية فاكتفي بشأنه بتحديد كلامي، على وجه الإجمال، وكان "خطّ القمم" لسلسلة الجبال الشرقية بما فيها حرمون أهمّ عناصره. 

وفي الفصل بين العرقوب اللبناني والجولان السوري، أدّى اعتماد خطّ القمم هذا إلى جعل شبعا في بلاد (هي لبنان) و"مزارع شبعا" في البلاد المجاورة. والحال أن أهالي القرى في ذلك الجوار، كانوا، قبل الفصل بين الدول، يعتمدون النهر المسمّى وادي العسل (لا خطّ القمم) فاصلاً رئيساً بين "زمام" هذه القرية وزمام تلك أو بين "خراج" كلّ من قرى الناحية وخراج جارتها. ولكن هؤلاء الأهالي لم يستشاروا بل وُضعوا أمام الحدود الجديدة على أنها أمر واقع. وفي العقود اللاحقة، حصلت نزاعات بين القرى من جرّاء هذا "التقسيم"، كان بعضها يتعلّق بالملكية وبعضها بحقوق الرعي، واضطرّت أجهزة الدولتين الناشئتين ومعهما جهاز الانتداب إلى التدخل لحسمها. ولكن توزّع أملاك الأهالي بين الدولتين لم يكن ضرراً محضاً وقع عليهم. وإنما تمكنوا، أحياناً، من تطويع هذا الازدواج ليجنوا فوائد (أهمّها تجاري وتسهيل التهريب واحد منها) من الصفة الملتبسة التي فرضت عليهم: صفة الحدوديين العابرين للحدود!

مع ذلك، كان من حالات النزاع بين قرى واقعة على جانبي الحدود أنها حملت السلطة المنتدبة، حين بدا راجحاً في وسط الثلاثينات قرب رحيل الانتداب، على حثّ الحكومتين السورية واللبنانية على بتّ الخلاف الذي كانت مزراع شبعا، مجتمعة أو مفترقة، موضوعاً متكرّراً له. وقد افتتح هذا الحثّ عهد "اللجان المشتركة" التي عاشت طويلاً ولكنها لم تجتمع إلا قليلاً. وكان الجانب السوري، على الدوام، هو المتغيب والمتهرّب من حسم أمرٍ كان في نظره جزءاً من كلّ. فإن إحجامه عن الاعتراف، تارةً، واعترافه المتردّد، طوراً، بالرسم الفرنسي للحدود بين سورية ولبنان كان يضع في يده ورقة يرفعها كلما احتاج إليها في وجه الدولة الجارة. وهو، بذلك، كان يجاري شعوراً "وحدوياً" منتشراً في دياره وممتدّاً، عبر الحدود، إلى الديار اللبنانية أيضاً. 

عليه بقي عمل "اللجان المشتركة" في منتصف الطريق. فهي قدّمت، في بعض أطوارها، ما يمكن اعتباره دليلاً على لبنانية مزارع شبعا. ولكن الدولة السورية حرصت على إبقاء هذا الإقرار معلّقاً فلم تعتمده ولم تمض به، مع الحكومة اللبنانية، إلى آخر مطافه المفروض في نظر القانون الدولي. فكان أن بقي النزاع مربوطاً غير محلول وبقيت الحال القانونية لمزارع شبعا، من حيث الأساس، على ما كانت عليه في مطلع الانتداب: المزارع سورية قانوناً وأصحابها لبنانيون، قانوناً أيضاً. والقانون ليس نفسه في الأمرين. وعلى هذه الحال وجدتها إسرائيل في حرب 1967، فاحتلّتها معتدّة بتابعيتها السياسية ولم تلبث أن طردت منها من كانوا مقيمين فيها من اللبنانيين.

على صعيد القانون الدولي، اعتُبرت المزارع مشمولة، بما هي جزء من الجولان السوري، بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 242 الصادر غداة الحرب المشار إليها. ولم يكن ممكناً أن يشملها القرار 425 الصادر غداة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. فإن هذا القرار خاصّ بلبنان، فلا يستقيم شموله المزارع إلا بتغيير التابعية السياسية لهذه الأخيرة. هذا التغيير أمر سيادي كان حصوله يقتضي ترسيم الحدود بين الدولتين السورية واللبنانية وإيداع الأمم المتحدة الوثائق ذات الصلة. ذاك ما لم تفعله الدولتان قطّ، لا قبل الاحتلالين المتتاليين في 1967 و 1978 ولا بعدهما... بل إنهما قد تصرّفتا، حتى سنة 2000، تصرّف من لا يعرف شيئاً اسمه مزارع شبعا ولا يرى مشكلة خاصّة بهذه البقعة من الأرض.

بعد سنة 2000، أخرجت المشكلة، بمعونة الخبير اللبناني، من جراب الساحر الإيراني السوري الذي كان محتاجاً إلى جبهة مفتوحة في لبنان (لا في سورية ولا في إيران) يعلو التوتّر عليها ويهبط تبعاً للمجاذبة الجارية، على مستوى الإقليم كله، مع حُماة إسرائيل الغربيين بالدرجة الأولى ومع إسرائيل نفسها بالتبعية. لم يُستشر اللبنانيون في أمر هذه الجبهة التي وقع استبقاؤها على مفترق كان يسعه أن يَعِد بلادهم بمغادرة خطّ الخراب والتقاتل الذي تلازمه من بضعة عقود. بقي لبنان ملازماً خطّ الخراب والتقاتل. وأخذ يقال إن مزارع شبعا أرض لبنانية لا بدّ من الاستمرار في الحرب لتحريرها. 

وحين وجدت سورية نفسها، وهي راعية هذا الخيار، ملزمة بالإقرار بلبنانية المزارع، عادت حكومتها إلى مسلك شبيه بذاك الذي كانت عليه في أيام "اللجان المشتركة" الطيبة الذكر: أيام الانتداب وغدوات الاستقلال. اعترفت بـ"اللبنانية" المشار إليها من طرف اللسان ورفضت الترسيم الذي يسعه وحده أن يبرم هذا الاعتراف إذ يدلّ على تلك المزارع: ما هي وأين تبدأ وأين تنتهي؟ وهل هي تشتمل على بغداد، مثلاً، أم على القدس وجسب؟... أي أننا بقينا حيث كنّا، من حيث الأساس، واستمرّ فاعلاً خيار القتال، لا في مزارع شبعا وحدها بل باللبنانيين جميعاً وفي لبنان كله من وادي العسل إلى النهر الكبير.

قال حكّام سورية إنهم لا يتعاطون تحديد الحدود وترسيمها ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً. ها هنا يحسن بنا أن نعود إلى سيمينو الذي لم نكن غادرناه قطّ. فإن باحثنا ذهب إلى إفريقيا وجاء من وقائع التنازع بين دولها بما يثبت أن التقانات الحديثة باتت تتيح اليوم أن يُرْسم خطّ الحدود وتُستخرج الخرائط الكلية الدقّة، بمعونة ممكنة التحصيل من الأمم المتّحدة ومن غير أن يقف مسّاح واحد على الأرض: محتلّةً كانت الأرض أم غير محتلّة!

ثمة إذن لبنانيون وغير لبنانيين لا يتوقفون عن الهزء القاتل، لا بعقول اللبنانيين وحدها، بل بحياتهم ومستقبلهم من أصلهما.