"المدن" تكشف أسباب "خناقة" خالد صلاح وعمرو أديب

يشعر كثيرون أن "الردح" فن نسوي بالأساس. إذا تصدى له الرجل بدا قليل الحيلة، مهما بلغت قدرته على المحاججة. ربما لا يمتلك –في الأغلب- من أسلحة، باستثناء ورقة وحيدة تمكنه من حبس الكلام لدى خصمه أو الانتقال بالسجال في ما بينهما إلى مستوى الركل واللكمات. ويبدو ذلك جلياً الأداء الذي سلكه الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "القاهرة اليوم" في حلقته المذاعة مساء الاربعاء على فضائية "العاصمة"، قبل أن يتدخل الكاتب الصحافي ضياء رشوان لإنهاء "الخناقة" مع الإعلامي خالد صلاح.

الخناقة التي استمرت لمدة 6 دقائق، من خلال مداخلة هاتفية لخالد صلاح عبر البرنامج للرد على اتهامات أديب له بالنيل من الجيش والشرطة، لقيام الأول بانتقاد تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات في مدينة "العريش" المصرية، بدت أقرب الى الردح منها إلى السجال اللفظي. وإن افتقر الطرفان إلى الحجة التي يستطيع من خلالها إفحام الآخر، حتى انتهت بجملة أشبه بالقنبلة التي أنهت الحوار، وذلك عندما قال أديب موجهاً حديثه إلى صلاح: "هنتكلم بقى على خيرت الشاطر ونطلع القديم".

فلماذا وجه أديب هذه الجملة لصلاح ظنًا منه بأنها القنبلة التي ستسكته؟
من خلال استقراء بعض المعلومات من مصادرنا السياسية والصحافية، اتضح أن خالد صلاح قد سعى منذ بزوغ نجم الإخوان للالتقاء بخيرت الشاطر، عن طريق رجل الأعمال، أحمد أبوهشيمة، الذي كان مقرباً من نظام الإخوان وأحد أكبر المستثمرين السابقين في صحيفة "اليوم السابع".

وبالفعل التقى الطرفان مرات، وأسفرت تلك المقابلات عن انفراد خالد صلاح بأول حوار مع خيرت الشاطر بعد إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وكذلك في تصعيد عدد من الصحافيين ذوي التوجهات الإسلامية في الجريدة إلى مراكز اتخاذ القرار، كما تبدت نتائج ذلك الاتفاق في تحول أربعة من أبرز وجوه الجماعة السياسية وهم: خيرت الشاطر نفسه، ورئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، وصفوت حجازي، ورجل الأعمال حسن مالك، إلى "أكواد" لا مساس بهم داخل المحتوى الصحافي للجريدة، وهي معلومة دقيقة، ويمكن التحقق منها عبر مراجعة المواد الصحافية المنشورة في الجريدة في تلك فترة.

لعل عمرو أديب كان ينخس خالد صلاح بـ"خيرت الشاطر"، ولسان حاله يقول "اسكت يا عميل ياللي كنت بتقبض من خيرت". وربما يعزز تلك الفرضية الفيديو الذي نشرته صحيفة "اليوم السابع" الاربعاء ضمن حملتها للهجوم على عمرو أديب.

هذا بالنسبة إلى عمرو أديب، أما خالد صلاح الذي لم يتسنَ له الدفاع عن نفسه كفاية خلال البرنامج، فقد استغل الجريدة التي يرأس تحريرها للرد بحسم على أديب، وذلك عبر العديد من المواد الإخبارية أو الفيديوهات. لكن رده الأقوى كان في إبراز "اليوم السابع" لمستندات تفيد بتقاضي عمرو أديب مبلغ 750 ألف جنيه على خلفية اتفاق جرى بينهما في العام 2010، يقضي بتقديم الأخير برنامج عبر قناة "ديجيتال" كانت "اليوم السابع" تنوي إطلاقها، وذلك مقابل 300 ألف دولار سنوياً، وحصول أديب على مبلغ 96 ألف دولار مقدم كتعاقد. ومع إلغاء المشروع تقاعس أديب عن رد المبلغ، وعندما طالبته "اليوم السابع" برده، ماطل ثم هاجم أخيراً خالد صلاح مستغلاً ذلك التصريح المنتقد لتأمينات الشرطة.

لكن ذلك الرد من قبل "اليوم السابع" يخلو من قصة مهمة لكي تبدو الصورة أكثر اكتمالاً. فعقب إغلاق جريدة "التحرير"- منذ بضعة أشهر- لتخلي بعض مستثمريها عنها، أحس خالد صلاح بالخطر الذي قد يحيط بجريدته قريباً، إذا تكرر معه الموقف نفسه، خاصة وأن "اليوم السابع" سبق أن مرت بأزمة مشابهة العام الماضي، بعد خلو لائحة المستثمرين فيها باستثناء أبوهشيمة، والذي تكفل بتسديد رواتب العاملين من جيبه الخاص لمدة 6 أشهر متواصلة، لذا قرر خالد صلاح، ولأنه يحلم بتحويل "اليوم السابع" إلى مؤسسة إعلامية، أن يسلك سلوك مؤسسي بتوفير وديعة في البنك تضمن رواتب العاملين لأشهر، كإجراء احترازي في حال تخلى عنه الممولون، وذلك عبر خطوات عديدة:

الأولى أن قام الهيكلان الصحافيان لموقعي "كايرو دار" و"كايرو كورة" التابعين للصحيفة بتسريح الكثير من العاملين فيهما، والثانية أنه في حين باعت "اليوم السابع" حقوق الإعلان فيها حصرياً إلى شركة "برومو ميديا" لقاء مبلغ ثابت، لجأ صلاح إلى استغلال بعض المواد الصحافية على طريقة "البي أر" لنشر الإعلانات في هيئة تقارير صحافية للحصول على مبالغ مالية من المعلنين لا يخالف فيها بنود عقده مع "برومو ميديا". أما الخطوة الثالثة فهي البحث في الدفاتر القديمة، وليس هناك أفضل من قصة عمرو أديب. فأديب أبرم تعاقده مع مُلاّك الجريدة القدامى، العام 2010، لكن الشيك خرج، لحسن حظ خالد صلاح، باسم "اليوم السابع"، وبالتالي يصبح استرداده من حق "اليوم السابع" وحدها وهو ما سعى خلفه رئيس تحريرها.

وفي حين يفسر بعض المتابعين الأمر على أنه مجرد رغبة للنظام في الهجوم على خالد صلاح عبر عمرو أديب، تبدو القصة التي نشرتها "اليوم السابع" أكثر موضوعية. فالمنطقي، وبالنظر إلى شخص خالد صلاح وتوجهاته وتوجهات صحيفته، لن تكون انتقاداته للشرطة إلا وفق إملاءات من مواقع عليا، فهل حدث يوماً أن خرج خالد صلاح عن الطريق المخطط له للخوض فيه؟