تركيا: صرف 981 صحافياً معارضاً

بدأ عصر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجديد مع فرض قيود جديدة على وسائل الإعلام والصحافيين في تركيا. وبرز ذلك مع ما كشفه تقرير برلماني تركي محايد، عن صرف 981 صحافياً تركياً معارضاً من عملهم بين شهري كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس الماضي، وذلك بسبب ضغوط الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية، إضافة إلى معاقبة وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة بواسطة وزارة المالية و"المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون"، وتخصيص إعلانات الوظائف بالقطاع العام لوسائل الإعلام المؤيدة للحكومة.

ويشير التقرير، الذي أعده النائب المستقل إدريس بال ونشرت مضمونه "وكالة جيهان التركية"، عن حجم الضغوط التي يتعرض لها الإعلام، بما لا يمكن معه الحديث عن حرية الصحافة في تركيا. فالحكومة تعتمد على الإعلام الموالي المؤلّف من 6 صحف و6 قنوات تلفزيونية مملوكة لرجال أعمال مقربين من حزب "العدالة والتنمية"، إلى جانب جيش إلكتروني من 10 آلاف شخص، يتقاضون أموالًا من الدولة مقابل هجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسكات الحركات والأحزاب المعارضة للحكومة". كما لفت التقرير إلى "وجود عدد كبير من الصحف والقنوات التلفزيونية غير الموالية للحكومة والتي تتعرض إلى ضغوط بطرق متنوعة مثل حرمانها من المناقصات والإعلانات وإثقالها بالضرائب وتنظيم حملات التفتيش أو منَعها من بث برامجها وأخبارها المعارضة للحكومة".

وكان "مجلس الصحافة التركية"، دان الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها الحكومة التركية على حرية الإعلام والصحافيين. وفي بيان أصدره المجلس قال إنّه "يجب تبني مبدأ الديموقراطية، إذ إنه من غير المقبول التمييز الحاصل بحق الصحافيين والقيود المفروضة على وسائل الإعلام من قبل حزب العدالة والتنمية". ودعا المجلس الحكومة إلى "وقف هذه الممارسات ضد وسائل الإعلام، لأن هذه العادات القديمة للحكومة لن تفيد تركيا إردوغان الجديدة". كما دان "اتحاد الصحافيين في تركيا"، الأربعاء الماضي، ما تقوم به الحكومة التركية من "إنكار للحق في الحصول على المعلومات ومعرفة الحقيقة، وحجب منافذ ليست موالية للحكومة".