مصر: تظاهرات الكترونية في ذكرى إقرار قانون التظاهر

في ذكرى مرور عامين على إقرار ما يُعرف بـ"قانون التظاهر" أطلق ناشطون مصريون حملة الكترونية للتذكير بحق الناس في ممارسة حقهم بالتظاهر والتجمع السلمي، والتعبير عن رأيهم من دون التعرض للملاحقة القضائية والاحتجاز.

وإذ دعا الناشطون إلى أسبوع للتظاهر الالكتروني في ذكرى قانون منع التظاهر، أعلنوا عن مجموعة من الهاشتاغات، أبرزها #قانون_منع_التظاهر والتظاهر_حق_لينا و #عامين_على_منع_التظاهر، التي يمكن استخدامها للمطالبة بإلغاء هذا القانون والإفراج الفوري عن المحتجزين بموجبه، وذلك في ظل وجود أكثر من 10 آلاف معتقل في مصر تم التحقيق معهم بتهم تتعلق بقانون التظاهر خلال عامين. كما يدعو بيان الحملة إلى التذكير بقضية الناشطة شيماء الصباغ، التي خصص لها هاشتاغ باسمها #شيماء_الصباغ، والتي قتلت على إيدي قوات الأمن بموجب هذا القانون، أثناء مشاركتها في تظاهرة.

وفي السياق، دعت 16 منظمة مصرية، أمس الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى "إلغاء قانون التظاهر الجائر، والإفراج الفوري عن آلاف الأبرياء"، في ذكرى مرور عامين على إقراره. وأعربت المنظمات الموقعة على بيان مشترك عن "عميق أسفها إزاء ما يتعرض له عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة".

وفيما بررت الحكومة المصرية  تمرير قانون التظاهر سابقاً، بغرض مواجهة تظاهرات فصيل سياسي معين وإعادة الاستقرار للشارع المصري، قالت المنظمات الـ16 إنها "تتمسك بمطلبها المتمثل في إلغاء القانون، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، سواء رهن الحبس الاحتياطي، أو صدر بحقهم أحكام قضائية، على خلفية هذا القانون الجائر، مضيفة بأن "أداء وممارسات قوات الأمن في مصر لم يتغير، إذ تتجدد الانتهاكات والجرائم في كل تعامل مع التجمعات والمظاهرات السلمية"، ومشيرة إلي أن "مصادرة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعقوبات سالبة للحرية كان ولايزال جزءاً من خطة ممنهجة لإغلاق المجال العام".

ومن أبرز المنظمات التي وقعت على البيان "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أقرّ، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، قانون "تنظيم حق الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي اشتهر إعلامياً بـ"قانون التظاهر"، ولقي رفضاً واسعاً من قبل مجموعات سياسية ومنظمات المجتمع المدني.