السودان: مصادرة صحيفتين نشرتا خبر انضمام ابنة مسؤول لداعش

أفادت وسائل إعلام سودانية أنّ جهاز الأمن السوداني صادر عدد يوم الإثنين من صحيفتي "التيار" و"الجريدة" المستقلتين، قبيل طباعتهما بلحظات، فيما أكّد مسؤولون في الصحيفتين المصادرتين أن السلطات لم تبلغهم بأي أسباب وراء الخطوة. غير أن رئيس تحرير صحيفة "الجريدة"، أشرف عبد العزيز، قال إنّ "السلطات اكتفت بإبلاغه بأن صحيفته نشرت أخباراً تمسّ الأمن القومي السوداني".

وكانت كل من "الجريدة" و"التيار" قد نشرتا أخباراً وتصريحات منسوبة للمتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، حول إنضمام ابنته لتنظيم "داعش"، ومغادرتها ضمن مجموعة من الطلاب إلى تركيا، تمهيداً للحاق بالتنظيم في سوريا، علاوة على نشر حلقات حول "التطرف الديني في السودان".

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن مصادر صحافية قولها إنها "ترجح أن يكون السبب وراء مصادرة صحيفة التيار، هو بسبب حلقات بدأت في نشرها حول التطرف الديني، وتغطية الإفراج عن زعيم تيار الأمة المتحد، محمد علي الجزولي، المعروف بتأييده لتنظيم داعش".

وفادت "سودان تريبيون" أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحات للمتحدث علي الصادق، أكّد فيها أن ابنته غادرت الخرطوم، الجمعة، من دون ان تكمل الاجراءات المطلوبة للسفر، ملمحاً الى تواطؤ جهات ومساعدتها للطلاب المتوجهين الى "داعش". ووفقاً لصحيفة "الجريدة"، التي سربت تقريرها الممنوع من النشر إلى مواقع التواصل، فإنّ علي الصادق الذي غادر إلى تركيا، فجر الإثنين، اتهم جهات بمساعدة ابنته و18 طالباً آخرين للحاق بالتنظيم المتطرف، مضيفاً ان "هناك أشخاص قرروا لها ذلك".

في المقابل، أصدرت وزار الخارجية السودانية، الإثنين، تعميماً صحافياً، نفت فيه ما نسب إلى متحدثها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي وما نشرته صحيفة "الجريدة" التي لم تصدر من الأساس. وجاء في التعميم إن "الكلام مختلق، حيث انه لم يلتق بأي حشد ولم يصرح بما تمت نسبته إليه من حديث".

من جانب آخر، قال رئيس تحرير صحيفة "الأيام" السودانية، محجوب محمد صالح، إنّ الصحافة في السودان لم تشهد مثل هذه القيود والضغوط، معتبراً أن الفترة الحالية هي الأصعب. وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قال صالح إن الصحافة السودانية تواجه قيوداً أكثر من أي وقت مضى، إضافة إلى ضغوط متعددة ورقابة من جهاز الأمن والمخابرات.

وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني قد قام بأكبر عملية ضد الصحافة المطبوعة، عندما صادر نسخ 14 صحيفة خلال يوم واحد في شباط/ فبراير الماضي. وعاد وصادر نسخ 10 صحف في أيار/مايو الماضي.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن عمليات مصادرة الصحف "بشكل عشوائي وواسع النطاق، تشكل عملاً رقابياً غير مقبول". فيما ربط بعض المراقبين مصادرة الصحف بانتخابات نيسان/أبريل التي أدت إلى فوز الرئيس عمر البشير بولاية جديدة من خمس سنوات. لكن في أيار/مايو صادر عناصر أمن نُسخاً من عشر صحف، لنشرها تقريرا حول "التحرش الجنسي ضد الأطفال"، مع أن جهاز الأمن والمخابرات من النادر أن يقدم مبررات لمصادرته الصحف.

ويعمل الصحافيون السودانيون في ظل قيود يفرضها جهاز الأمن والمخابرات منذ أن وصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين في العام 1989. وفي حال نشرهم قصصا محددة حول النزاع في إقليم دارفور، أو في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أو بعض المواضيع السياسية، أو تناول بعض قضايا الفساد، فإنهم قد يعتقلون أو يتم التحقيق معهم أو يتعرضون للضرب.

ومع صدور قانون الصحافة في العام 2009، والذي رفع الرقابة ما قبل النشر، لم يتغير شيء، فالسودان ما يزال يحتل المرتبة 174 من بين 180 دولة، وفقاً لمؤشر "مراسلون بلا حدود" لحريات الصحافة للعام 2015. وتواجه الصحف قائمة غير مكتوبة أو محددة من محظورات النشر.