#اكسر_حظر_النشر: المصريون يعاندون الدولة

حادث مروع راح ضحيته محامٍ مصري، مات على أثر التعذيب البشع، لكنه لم يمت بأيدٍ داعشية، أو حتى على أيدي البلطجية المنتشرين في الشوارع، بل مات متأثراً بجراحه في قسم بوليس المطرية في شمال القاهرة، على أيدي عناصر الداخلية.

لم يمر الحادث مرور الكرام مثل غيره، بل استدعى وقوفاً عاتياً من جانب المحامين الذين خرجوا بتظاهرة أمام نقابتهم، أمس الأول، وللمرة الأولى ينطلق هتاف ضد السيسي بشكل صريح في تظاهرة "غير إخوانية".. وقال المحامون: "زيك زي الكلب التاني".

لكن، بعدما انشغل الرأي العام بتفاصيل ما حدث للمحامي الشاب، وقصة تعذيبه، صدر قرار من النائب العام، المستشار هشام بركات، بحظر النشر الصحافي في كل ما يتعلق بقضية "محامي المطرية"، وهو ما أثار حنقاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تعتيم رسمي من الدولة على قضية بهذه الحساسية. فظهر هاشتاغ #اكسر_حظر_النشر، في مواقع التواصل الاجتماعي كردّ فعل على قرار النائب العام. واشتعلت التغريدات في "تويتر" والملاحظات في "فايسبوك" حول قرار المنع والغرض منه.

اللافت في المسألة، أن قرار النائب العام لم يكن الأول، بل هو حلقة في سلسلة من قرارات حظر النشر. ورغم عدم دستوريتها وعدم قانونيتها ومخالفتها لكل الأعراف المهنية والإعلامية الممكنة، بل هي اختراع "دولتي" مصري صميم، فإنها وسيلة التعتيم الوحيدة التي تستطيعها الدولة الآن أمام قضايا تضعها وأجهزتها في موقف محرج أمام الرأي العام.

المستشار هشام بركات بدأ سلسلة قرارات "حظر النشر" بعد توليه المنصب بعام واحد. ففي 6 أغسطس/آب الماضي، صدر القرار عقب حادثي كمين شرطة الضبعة وبرج العرب بمحافظة مرسى مطروح واللذين راح ضحيتهما ضابط وأربعة من أفراد الشرطة. ثم أصدر قراراً آخر بحظر النشر في القضية التي عرفت إعلامياً بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية" والتي أوصلت الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى حكم مصر العام 2012، فواجهت وسائل الإعلام قرار النائب العام بـ"حظر النشر" في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي مطلع العام 2015، شهد شهرا يناير/كانون الثاني وشباط/فبراير الماضيين، النصيب الأكبر من قرارات حظر النشر التي أصدرها بركات. بدأت مع واقعة اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي، الضابط بمصلحة أمن الموانئ، أثناء توجهه إلى مقر خدمته في مدينة رفح بشمال سيناء، "حفاظاً على سير التحقيقات والأدلة". وبعد 30 يوماً من حظر النشر في الجريمة السابقة، أمر النائب العام، في 12 فبراير، بـ"حظر النشر" في واقعة مقتل شيماء الصباغ.. ثم أتبعها بقرار بحظر النشر في واقعة "استاد الدفاع الجوي" التي راح ضحيتها أكثر من 30 مشجعاً لنادي الزمالك.. وأخيراً قراره بحظر النشر في قضية "محامي المطرية".

نحن إذن أمام صفاقة قانونية واضحة من الدولة، بقرار خارج الزمن ومعطياته. فالحظر بالضرورة يجعل الاهتمام بالقضية أكبر، خصوصاً مع وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يمكن السيطرة عليها بقرارات تحمل الكثير من الرعونة مثل حظر النشر، ما المقصود بالحظر إذن؟ ومن المستهدف؟

لن يكون من المبالغة القول إنها جريمة مكتملة الأركان، فالأمر كالتالي: إحدى مؤسسات الدولة تخرج عن سياقها القانوني، الرأي العام يهتم، مؤسسة أخرى "تخترع" قراراً يمنع تواصل بقية المؤسسات مع الصحافة أو إمدادها بأي معلومات غير تلك التي تخرج من بياناتها الرسمية، وكل المحاولات الإعلامية والصحافية لكشف الحقيقة ستتعرض للمساءلة القانونية المباشرة لمخالفتها قراراً "سيادياً"، غير مكترثة إلى أن أي قرارات أو أحكام ستصدر بعد منع النشر لن تقابل إلا بالتشكيك.

هنا يبدو أن هاشتاغ #اكسر_حظر_النشر مجرد قشة أمل، غير أنها قشة عناد، وليست مصدر معلومات عمّا خفي في هذه القضايا الحيوية المحظورة.