هل يحظر الاتحاد الأوروبي أدوات "كاسبيرسكي"؟

قدّمت نائبة البرلمان الأوروبي من بولندا، آنا فوتيغا، اقتراحاً لإضافة حظر استخدام برامج شركة "كاسبيرسكي" الروسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على مشروع البيان الأوروبي حول الأمن الإلكتروني، داعية إلى إجراء الفحص الشامل للبرامج ومواصلات الاتصال والبنية التحتية المستخدمة في المؤسسات لمنع استخدام البرامج والأجهزة الخطرة، وكذلك حظر البرامج التي تم التأكيد أنها مضرة مثل برامج شركة "كاسبيرسكي" الروسية.

وجاء في مشروع البيان إنه "مع الأخذ بالاعتبار أن بعض اللاعبين الدوليين، وبينهم روسيا والصين وكوريا الشمالية وغيرها، كانت متورطة في العمليات الإلكترونية غير المرغوب فيها لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وأهداف في مجال الأمن تشمل الهجمات على منشآت البنية التحتية والتجسس الإلكتروني وحملات التضليل والحملات الهادفة للحد من الدخول إلى الانترنت مثل "Wannacry" و"NonPetya"، فمن الممكن أن تعتبر هذه النشاطات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، وقد يسفر ذلك عن رد أوروبي مشترك".

وفيما يستمر الجدل حول استخدام أدوات "كاسبرسكي لاب" الروسية منذ العام 2016، كانت وزارة الأمن الداخلي قد أوصت كل مؤسسات الدولة والشركات المرتبطة بها بوقف استخدام برامج الشركة، كونها "تستخدم لإلحاق أضرار بالأمن القومي الأميركي"، فيما ردت "كاسبيرسكي" آنذاك، بأنها لا تساعد أي حكومة في محاولة القيام بالتجسس الإلكتروني أو إجراء أي نشاط عدواني في الإنترنت.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي اتخذ قراراً، في العام 2016، بعنوان "المواصلات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في مواجهة دعاية الأطراف الثالثة". وكانت هذه الوثيقة تؤكد أن روسيا تدعم ماليا الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي وصفته موسكو وقتها بأنه "تدهور لمفهوم الديموقراطية والبرلمانية في المجتمع الأوروبي".