البرلمان التركي يُقرّ رقابة الحكومة على الانترنت

ويطالب مشروع القانون الإذاعات الراغبة في بث محتوى في الإنترنت، بالحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية ويخضعها لنفس معايير البث التلفزيوني. وسيكون بوسع الهيئة الرقابية إبلاغ محكمة جنائية عن البرامج التي يتم بثها دون ترخيص من أجل حظرها.

ويأتي ذلك بعد انتقادات شديدة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيين للقيود المفروضة على الإعلام بعد محاولة الانقلاب الفاشل في العام 2016 ضد الرئيس طيب إردوغان.

ويرتكز الانتقاد الرئيسي لقانون إدراج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على أن القانون سيتسبب في رقابة على الانترنت وسيقيد الحرية الإعلامية، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، مشيرة إلى أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطيالكردي التركي عارضا القانون منذ طرحه، حيث وصف نواب "الشعب الجمهوري" الأمر بانه يتيح للحزب الحاكم الرقابة على الانترنت و"تكميم الانترنت"، بينما أعلن نواب "الشعوب الديموقراطي الكردي" أن القانون سيخلق حالة عدم مساواة.

وكان ممثل الحرية الإعلامية في "منظمة الأمن والتعاون" في أوروبا، هارلم دسير، أحد منتقدي القانون على الصعيد الدولي، قد أرسل خطاباً الشهر الماضي إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير العدل عبد الحميد جول، محذراً إياهما من أنّ التصديق على القانون المذكور سيفرض مزيداً من القيود على التعددية الاعلامية.

وذكرت "زمان" أنه بحسب القانون المذكورفإن الرقابة المفروضة على الانترنت سيتم تنظيمها باللائحة المشتركة التي سيصدرها المجلس وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غضون 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ. وخلال تلك المرحلة ستسعى العديد من المؤسسات للحصول على تصريح بث وصلاحية نقل بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لمواصلة خدماتها.