قانون الانتخاب لا يلزم MTV بتقليص ظهور جيسكا عازار

وبعيداً من الدور "التشريعي" الذي يهرول هؤلاء الاعلاميون لاحتلاله في البرلمان، هناك جدل عقيم حول حق الاعلاميين في الترشح للانتخابات، خصوصاً في ظل استمرارهم في ممارستهم عملهم الصحافي. 

طبعاً المسألة لا تتعلق "بالحق" في الترشح، بل بالاستمرار في لعب الدور المطلوب من الاعلاميين في تقديم مادة مهنية وحيادية للقارئ أو المشاهد والمستمع من ناحية، والترويج لترشحه من خلال موقع يجب أن يكون منصّة نقدية في التعاطي مع المرشحين والانتخابات بشكل عام. لكن، وبعيداً من تضارب المصالح، الا تعتبر إطلالاتهم في برامجهم أو حتى تقديم نشرات الأخبار، ظهوراً إعلامياً يخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين؟ الا يجب أن يحتسب ظهورهم الإعلامي المتكرر من ضمن سقف الانفاق الانتخابي المسموح به للمرشح بحسب القانون؟ لا سيما أنه لا تتوافر للمرشحين جميعاً الفرصُ ذاتها في "الظهور"، أخذاً في الاعتبار أن الشاشة الصغيرة ما زالت المنصة الترويجية الأهم.

وفي ظل الحديث عن "الباقات الإعلانية" التي تعرضها التلفزيونات على المرشحين، ولو من تحت الطاولة، ألا تعتبر البرامج التي يقدمها بعض المرشحين من الإعلاميين، منصة ترويجية لهم؟ الا يستطيع هؤلاء الاعلاميون توجيه المواطن بطريقة تخدم ترشحهم أو مرشحي جهاتهم السياسية؟ ونقصد، على سبيل المثال، برنامج الإعلامية غادة عيد "علم وخبر" في قناة "أم تي في"، أو برنامج طوني خليفة "العين بالعين" في "الجديد"، لا سيما أن عيد مهتمة بقضايا الفساد أسوة بحزبها "سبعة" - رائد "المجتمع المدني" في محاربة السلطة "الفاسدة" والمتمتع بميزانية غير متاحها للكثير من التيارات السياسية. 

لقناة "أم تي في" حصة الأسد في المرشحين وفي الترويج لهم. بالإضافة إلى عيد، برز اسم مقدمة نشرات الأخبار، جيسكيا عازار، التي ترشحت في لائحة "القوات اللبنانية" في دائرة المتن. وبعد الإشكال الذي وقع بينها وبين اللواء جميل السيد، بات لإطلالة عازار في نشرة الأخبار بُعد سياسي يدعّم ترشحها. 

صحيح أن ظهور عازار، في احتجاجها على كثرة "نوائب الزمن علينا"، أتى كنوع من التحدّي "للنظام الأمني"، في زمن أفول خطاب 14 آذار، لكن مهنتها تضعها في قلب منبر حساس مؤثر في الرأي العام الذي يتابعها عبر شاشة "أم تي في". وبالتالي أليس حرياً بعازار التوقف عن تقديم نشرات الأخبار خلال فترة الانتخابات؟ ألا يعتبر ظهورها خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين؟ وعلى سبيل المزاح، هل سيحتسب ظهورها نوعاً من "باقة" مجانية، لا سيما أن "باقات" محطتها باهظة الثمن؟ 

بطبيعة الحال، باتت "هيئة الاشراف على الانتخابات" تتعامل مع هؤلاء الاعلاميين بصفتهم مرشحين. بالتالي ستسجّل عليهم أي دعاية انتخابية قد يقومون بها لخدمة ترشحهم. لكن الهيئة، في الوقت ذاته، لا تعتبر ظهور الاعلاميين في نشرات الأخبار نوعاً من الترويج لترشحهم، كما يؤكد أحد اعضائها. وعلى هذا المبدأ، يذهب أيضاً أيمن مهنا، مدير "مؤسسة سمير قصير" التي تعمل على مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين. ففي حالة عازار، يعتبر مهنا أنه في حال اقتصر الموضوع على قراءة نشرات الأخبار، من الممكن ان يعتبر الأمر ضمن العمل المهني التقليدي كون عملها لا يشمل موضوعات الرأي أو غيرها من المواد الإعلامية التي تروج لمرشحين. 

لكن، في الوقت عينه، هناك فرق بين مَن يقدم نشرات الأخبار ومَن يقدم البرامج السياسية. فالصحافي عندما يترشح للانتخابات يجب أن يأخذ مسافة من عمله خلال فترة الانتخابات، وهناك تجارب عالمية في هذا الشأن. فالمطلوب من الصحافي، على المستوى المهني، الحيادية في عرض الأخبار والمقابلات، الأمر الذي لا يتوافق مع استمراره في حملته الانتخابية. وبالتالي، يعتبر مهنا أن العُرف يقتضي أخذ مسافة من المهنة. 

مثلاً، خلال الانتخابات الفرنسية الأخيرة، أوقفت مراسلة "كانال بلوس"، لورانس حايين، عملها الصحافي عندما تسلمت منصب مستشارة للإعلام الدولي في الحملة الانتخابية للرئيس ايمانويل ماكرون. فكيف إذا كان الصحافي نفسه مرشحاً؟ يتساءل مهنا. 

على العكس من ذلك، يذهب رأي الخبير الانتخابي وعضو الهيئة الادارية في "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات"، عمار عبود، الى أنه يجب عدم التمييز بين مقدمي البرامج ومقدمي نشرات الأخبار لناحية الظهور الإعلامي، وتحديداً في الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية. ويشير إلى أنّ مقاربة الجمعية هي أن ظهور المرشح على الشاشة، هو ظهور إعلامي يؤثر في خيارات الناخبين. فحتى المرشح مقدم برامج الطبخ، عليه ألا يستمر في عمله خلال الحملة الانتخابية، وليس فقط مقدم البرامج السياسية المرشح أو مقدم نشرات الأخبار. 

ففي فرنسا مثلاً، يتوقف جميع الاعلاميين عن تقديم البرامج خلال فترة الانتخابات، عندما يكون الزوج(ة) مرشحاً(ة)، فكيف إذا كان الإعلامي هو المرشّح؟ لذا تناشد "الجمعية"، هيئة الاشراف على الانتخابات، الطلب من وسائل الإعلام، وقف ظهور هؤلاء الإعلاميين خلال فترة الانتخابات. وفي حال استمرارهم، وإذا لم تعمل "الهيئة" على احتساب ظهور هؤلاء الإعلاميين ضمن سقف الانفاق الانتخابي، فهذا لا يخرق فقط المعاير الدولية لديموقراطية الانتخابات بل يخرق أيضاً القانون اللبناني الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص.