وكيل محمد زبيب قدّم الدفوع الشكلية..تُبتّ في 30 نيسان

وأوضح صاغية في دفوعه الشكلية أن النيابة العامة التمييزية أعادت تحريك القضية امام قاضي المنفرد الجزائي من دون ان يتقدم المدعي بشكوى جديدة، اذ اعتبر انه "ليس من وظيفة النيابة العامة تحريك هذه الدعوى من دون ان يتقدم بها المتضرر شخصيا". وتساءل صاغية عما اذا كانت وظيفة النيابة العامة "حماية الطبقة السياسية"، وهو بالتالي ما اعتبرته الدفوع الشكلية "تجاوزا للاصول يستدعي رد الدعوى بالشكل قبل النظر فيها في الاساس".

وفي تعليق له عقب خروجه من جلسة المحاكمة، قال زبيب إنّ "السلطة تحاول دائما ان تقضم حريتنا ونحن سنواجهها، وبالتالي سبق ان التزمنا بالاجراءات القضائية على الرغم من اعتراضنا عليها وسنلتزم بها الان وسنقدم ما لدينا في الجلسة المقبلة". وأضاف أن "لا شيء شخصيا في هذه القضية، فالمسألة تتعلق بالحريات العامة والخاصة والحق في الوصول الى المعلومات ونشرها وتعميمها".

وبموازاة عقد الجلسة، نفذت وقفة تضامنية أمام قصر العدل شارك فيها حشد من الاعلاميين والناشطين والمحامين والنقابيين.

وكان الوزير المشنوق قد ادعى على الصحافي زبيب بجرائم القدح والذم والتحقيرعلى خلفية نشره صورة "شيك مسحوب" على بنك المدينة في اواخر العام 2002 بقيمة مليار و436 مليون و400 الف ليرة لبنانية. وقد أقر وزير الداخلية بصحة الشيك، وقال في ادعائه انه جزء من ثمن منزل في ضهور الشوير باعه الى ابراهيم ابو عياش، احد اصحاب بنك المدينة، حينها، بمبلغ مليون و500 الف دولار. وكان زبيب قد قدم في التحقيق معه لدى النيابة التمييزية في العام 2015 مستندات تفيد ان المشنوق تقاضى 6 دفعات من حسابات بنك المدينة، وحسابات المتهمة الرئيسية رنا قليلات في البنك اللبناني الكندي بقيمة اجمالية 6 مليارات و872 مليون و800 الف ليرة لبنانية بين تشرين الاول وكانون الاول من العام 2002.