أزمة تلفزيون المستقبل: المصروفون يعتصمون والإدارة تماطل

لم تنتهِ مفاعيل الأزمة التي تعصف بموظفي تلفزيون "المستقبل" المُستغنى عن خدماتهم بعد.. ولم تنتهِ معاناتهم اليومية التي دفعتهم إلى التحرك مرة أخرى، أمام مبنى التلفزيون، احتجاجاً على المماطلة بدفع مستحقاتهم. فهؤلاء، لم ييأسوا من المطالبة، واختاروا التصعيد بمطلب محدد، يدفع الادارة إلى انهاء تفاقم الازمات الإنسانية الناتجة من التأخير في دفع المستحقات.

ونفذ عدد من الموظفين المصروفين تعسفياً من تلفزيون المستقبل، صباح الأربعاء في 10 كانون الثاني/ يناير، اعتصاماً أمام مبنى التلفزيون، وذلك للاحتجاج على المماطلة في دفع مستحقاتهم وتنفيذ العقود المستحقة.

وتعود أزمة الرواتب غير المدفوعة إلى العام 2015، فبعد تخلّف إدارة التلفزيون عن دفع أجور 13 شهراً لموظفيها، أقدمت في العام 2016 على طرد نحو 150 موظفاً بشكل تعسفي، كما يقول هؤلاء. 

وكان الموظفون قد وقعوا عقود تراضٍ تضمن لهم الحصول على تعويضات مالية بدل الصرف، بالإضافة إلى رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة خلال 13 شهراً، وذلك قبل انقضاء العام 2017. وفي حين التزمت المؤسسة دفع التعويض المالي على دفعات ومع بعض التأخير، إلا أنها ما زالت تماطل في سداد الرواتب.


ويشير محمد عقيل، من لجنة متابعة الموظفين المصروفين في التلفزيون إلى أن "هذا العقد يتضمن بنداً ملزماً ينصّ على سداد رواتبنا، وهو قد إستحق في أواخر الشهر الماضي، إلا أن رئيس مجلس الإدارة رمزي جبيلي قد استمهلنا حتى الثالث من كانون الثاني/ يناير، لكن المؤسسة تأخرت عن الموعد مرة جديدة. وبعد أن قمنا بتحرّك في الأسبوع الماضي، دعانا جبيلي للقاءٍ معه اليوم".

ودعت لجنة المتابعة إلى تنفيذ اعتصام بالتزامن مع موعد اللقاء الذي سيحصلون خلاله على الجواب الحاسم في شأن الرواتب "لكي نبني على الشيء مقتضاه،" وفق عقيل الذي أشار إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال تعرّضهم لمزيد من المماطلة، مؤكداً أن "العقد قابل للتنفيذ الفوري، وتحال القضية إلى محكمة التنفيذ".

إلا أن المؤسسة عمدت إلى التأجيل مرّة أخرى، إذ خرج عقيل من الاجتماع ليعلن أن "الإدارة قدّمت لنا حلاً يقضي بتقسيط المبالغ المستحقة خلال ثلاثة أو سبعة شهور، لكننا رفضنا هذا الحلّ لأننا لم نعد نستطيع تحمّل مزيد من التأخير، فمعظمنا عاطل عن العمل اليوم. وقد طرحنا تسويات أخرى، لكن الإدارة بدت متمسكة بهذا الطرح. الآن، نناشدها للتفكير في حلولٍ أخرى نستطيع تحمّلها".

ولفتت ليندا تميم إلى أن الهدف الوحيد للاعتصام هو تحصيل الحقوق المسلوبة للموظفين، وهم موظفون أمضوا 25 عاماً في التلفزيون. وأكّدت أن هذا التحرّك غير مسيّس، ولا يستهدف تيار المستقبل أو الرئيس سعد الحريري، مضيفةً: "نعرف إنسانية رئيس الحكومة، ونشكّ في أنه على علمٍ بما يحصل. ونحن ندعوه لأن يكون معنا في التحرّكات المقبلة".

تجدر الإشارة إلى مشاركة بعض الموظفين غير المصروفين من القناة، بالإضافة إلى موظفي شركة "سعودي أوجيه" المصروفين، في الاعتصام، وذلك للتضامن مع زملائهم. وأشارت شهناز فياض من لجنة متابعة الموظفين المصرفين من سعودي أوجيه، لـ"المدن"، إلى احتمال تنفيذهم اعتصام يوم السبت للمطالبة بمستحقاتهم وتعويضاتهم التي تأخّرت سنتين.

اللافت في الموضوع قيام إدارة قناة المستقبل بسداد مبلغ مقداره 1000 دولار للموظفين ليلة أمس، وفق ما قال بعض المعتصمين، كمحاولة لكبح احتجاجهم واسكاتهم لبعض الوقت، تمهيداً لمزيد من المماطلة. وعلّق طارق إبراهيم، أحد هؤلاء الموظفين، بالقول: "خطوة من هذا النوع تمثّل إهانة بالنسبة إلينا، خصوصاً بعد انتظارنا رواتبنا طوال هذه المدّة". وأشار إلى أن المؤسسة قد وعدت الموظفين بسداد قروضهم السكنية بعد تخلّفها عن دفع أجورهم، ليكتشفوا بعد نحو عام بأن هذه المبالغ لم تسدّد وقد تراكمت فوائدها. وإضطر البعض إلى تغيير مدارس أبنائهم بسبب عدم قدرتهم على مواصلة دفع الأقساط، وفق إبراهيم.