"فايسبوك" تكشف حملة تضليل في أميركا مصدرها روسيا

وقالت الشركة إنها تتعاون مع جهات أميركية تُجري تحقيقات في هذا الشأن، وإن أياً من هذه الإعلانات لم تدعم أي شخصية سياسية على وجه الخصوص، لكنها انطوت بدلا من ذلك على موضوعات شملت الهجرة والأصول العرقية والمساواة في الحقوق. ووجهت الإعلانات المستخدمين إلى نحو 470 حسابا تنشر معلومات كاذبة أو كانت تنتهك قواعد وشروط الاستخدام الخاصة بـ"فايسبوك".

وأضافت "فايسبوك" أن الإعلانات والحسابات بدا أنها تركّز على تضخيم رسائل مثيرة للشقاق الاجتماعي والسياسي عبر نطاق الايديولوجيات، وأعربت عن اعتقادها بأن الحسابات أُنشئت بواسطة "وكالة بحوث الانترنت"، وهي جماعة مقرها في سانت بطرسبرغ في روسيا، ومعروفة بنشر رسائل مؤيدة للكرملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حين قامت الشركة بإغلاق هذه الحسابات، لكنها أوضحت أنه ليس بمقدورها تأكيد انتماءها لوكالة البحوث الروسية على نحو مستقل.

وبحسب بيان نشرته الشركة، جاء اكتشاف هذا الأمر في إطار تحقيق داخلي تجريه شركة "فايسبوك" حول الأساليب التي تُرجّح أنه تم من خلالها إساءة استخدام الشبكة أثناء حملة انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة، والتي تعرّض بعدها الموقع ومؤسسه لانتقادات حادة، اتهمتهم بعدم التعامل بجدية مع الأمر في الأيام التي أعقبت فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

وفي البيان، تحدث مسؤول الأمن في "فايسبوك"، أليكس ستاموس، عن كيفية اكتشفاهم لهذه الحملة، قائلاً: "بحثنا عن إعلانات قد يكون مصدرها روسيا، حتى تلك التي تحمل إشارات ضعيفة جدا على وجود صلة وليست مرتبطة بجهود منظمة معروفة". وأضاف "كان هذا بحثاً واسعاً، شمل على سبيل المثال إعلانات تم شراؤها من حسابات تحمل عناوين بروتوكول أميركية لكنها تستخدم اللغة الروسية، حتى مع العلم أنها لم تنتهك بالضرورة أي سياسة أو قانون". واستطرد بالقول "في هذا الجزء من مراجعتنا، وجدنا إنفاقاً بقيمة نحو 50 ألف دولار، يُحتمل ارتباطها بالسياسة، على نحو 2200 إعلان".

وجاء خبر ما اكتشفته "فايسبوك" في اليوم ذاته الذي واجهت فيه الشركة اتهاماً بتضخيم قاعدتها الإعلانية، بحسب ما أفادت شبكة "بي بي سي"، التي نقلت عن ريتشارد نيومان، وهو محام متخصص في قضايا التسويق عبر الانترنت، قوله إنّ حجم هذه القضية أصغر بكثير من أن يتسبب في إزعاج ذي شأن لـ"فايسبوك"، غير أن الشركة كانت في حاجة لتجاوز الأمر. وأضاف "من الواضح أن فايسبوك تحظى بموقع مسيطر في مجال التواصل الاجتماعي والإعلان عبر الانترنت، ولا أرى في هذا الأمر مشكلة على الإطلاق طالما اتخذوا إجراءات وقائية بالنسبة إلى ضبط الأخبار الكاذبة ومحاولة التحقق من موثوقية الإعلانات على منصتها".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن الشركة أبلغت شركاء إعلان محتملين أن بوسعها الوصول إلى 41 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة في الولايات المتحدة. لكن بحسب بيانات الإحصاء الرسمية الأميركية، فإن عدد الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية في الولايات المتحدة لا يتجاوز 31 مليونا.