"إرهاب الإنترنت" يضرب بريطانيا.. والحكومة تستعين بشركات التكنولوجيا

تُشارك رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، في اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يتناول كيفية منع استخدام الإنترنت في نشر الأفكار الإرهابية والتطرف، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، وذلك في الوقت الذي تحثّ فيه ماي شركات التكنولوجيا لبذل جهود أكبر وأسرع، من أجل مكافحة انتشار التطرف عبر الانترنت.

ودائماً ما تلمّح ماي إلى مسؤولية الانترنت عن المحتوى الارهابي، وهو ما عبّرت عنه قبل الاجتماع المرتقب بقولها "نحتاج تغييرا جذريا في طبيعة رد فعلنا، من جانب صناع التكنولوجيا والحكومة، إذا كنا نسعى لاحتواء استخدام الإرهابيين المتطور للإنترنت". وأشارت الصحف البريطانية إلى أنه يُعتقد أن ماي ستتحدث خلال الاجتماع عن "ضرورة تحرك صناع التكنولوجيا بشكل أكبر وأسرع في التحقق وإزالة المحتوى الإرهابي من الإنترنت، وتطوير حلول تقنية تمنع نشر هذا المحتوى من الأساس".

وتلقي وسائل إعلام بريطانية وجهات حكومية باللوم على محركات بحث عملاقة مثل "غوغل"، يمكن من خلالها الوصول إلى طرق صنع قنابل ومتفجرات، الأمر الذي أعادت صحيفة "دايلي ميرور" التذكير به. وقالت الصحيفة إنّ تنظيم "داعش" سبق له أن أصدر مقطع فيديو شرح فيه أحد عناصره طريقة استخدام السكاكين في قتل الابرياء من الذين يخالفونهم في الفكر والعقيدة، إضافة إلى أسهل طرق صناعة العبوات الناسفة لقتل اكثر عدد من الابرياء، حيث شرح "خبير متفجرات"، عبر فيديو التقط له داخل مطبخ في أحد المنازل، كيفية صناعة عبوّة ناسفة من مواد سهلة التناول، من الصيدلية، ومحلات التجميل، وغيرهما. وبعد إتمامه جميع خطوات صنع العبوة الناسفة، قام التنظيم بإجراء تجربة عملية لها، عبر تفجيرها بشخص، مما أدى إلى انشطار جسده نصفين.

إلى ذلك، طالبت الحكومة البريطانية شركة "واتس اب" الوصول إلى رسائل المستخدمين المشفرة بحلول عيد الميلاد، لكن الشركة قابلت الطلب بالرفض. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصدر أمني بريطاني قوله إن عدم القدرة على الوصول إلى "المحادثات الإرهابية" المشفرة قد يخلق "ثقباً أسود" للأجهزة الأمنية، مضيفاً أن الإرهابيين يستخدمون تطبيقات الرسائل المشفرة بشكل متكرر مثل "واتس اب" و"تليغرام".

يأتي ذلك فيما تجذب مواقع الدعاية الجهادية في الانترنت أكثر التفاعلات في بريطانيا، مقارنة بأي دولة أخرى في أوروبا، بحسب ما توصّلت إليه دراسة حديثة أجرتها مؤسسة Policy Exchange البحثية، التي وجدت أن الجمهور البريطاني يأتي في المرتبة الخامسة لناحية مشاهدة المحتويات المتطرفة بعد تركيا والولايات المتحدة والسعودية والعراق.

ورجحت الدراسة أن يؤيد الشعب البريطاني استصدار قوانين جديدة تجرم قراءة المحتويات التي تمجد الإرهاب. إذ استطلعت الدراسة آراء ألفي شخص بالغ في بريطانيا، ووجدت أن 74 % منهم يؤيدون سن قوانين جديدة تجرم "الاستخدام المستمر" للمواد المتطرفة على الإنترنت. وعليه اقترحت سن تشريعات جديدة تجرم "الامتلاك المتعمد و/أو الاستخدام المستمر" للأفكار المتطرفة، لكن دون تجريم أي شخص "يمر بالمصادفة على" محتويات متطرفة.

وقالت الدراسة إن الصور التي تجسد انتهاكات للأطفال عوملت بطريقة مشابهة، وبعقوبات أقسى في أخطرالقضايا. ووفقا للمادة 58 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، فإن امتلاك معلومة يمكن أن تساعد إرهابي محتمل يعد جريمة، لكن ذلك لا يشمل المواد التي تمجد الإرهاب.

الدراسة المؤلفة من 130 صفحة، كشفت أن تنظيم "داعش" ينتج أكثر من 100 مادة جديدة وفيديو وصحيفة أسبوعيا، مشيرة إلى أن أي تراجع للجماعة الإرهابية في الفضاء الإلكتروني "مبالغ فيه إلى حد كبير". وجاء في الدراسة "خلال عام مضى على الأقل، استمر التنظيم في إنتاج محتويات في الإنترنت، على الرغم من مقتل قيادات بارزة في التنظيم، وخسارته أراضي، والقتال المستمر". وتوصلت إلى أن "داعش" نشر دعايته في الإنترنت عبر مجموعة كبيرة من المنصات الإلكترونية، بما فيها خدمات مشاركة الملفات ومنصات الرسائل المشفرة، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "فايسبوك" و"تويتر".

واقترحت الدراسة على الحكومة البريطانية سن اجراءات "متدرجة"، للضغط على شركات الإنترنت، بما فيها منح اللجنة الجديدة المقترحة لمكافحة الإرهاب صلاحيات للإشراف على إزالة المحتويات المتطرفة من الإنترنت، وهو الأمر الذي أيّده 74% من البريطانيين الذين خضعوا للبحث، إذ يعتقدون أن شركات الإنترنت يجب أن تكون أكثر استباقية في تحديد مكان وحذف المحتويات المتطرفة.