معركة انتخابات طرابلس.. بأثر مقال صحافي!

لا تشير التغريدات التي أحاطت بعملية استدعاء الصحافي الشمالي عبد السلام تركماني الى مفرزة التل، على خلفية مقال كتبه هاجم فيه الرئيس السابق نجيب ميقاتي، الى ان المعركة في عاصمة الشمال "واقعة حقوقية" أو "واقعة حريات". ما ظهر، يعكس السباق الانتخابي في المدينة بين "تيار المستقبل" من جهة، والرئيس ميقاتي من جهة ثانية، ومحاولات تطويق تداعيات اي مقال صحافي يمكن أن يعكر صورة أحد الطرفين. 

خلال الساعات الماضية، إنشغلت الأوساط الإعلامية في الشمال بخبر إستدعاء فصيلة التل للصحافي عبد السلام التركماني للتحقيق معه، بإخبار من قبل الرئيس نجيب ميقاتي على خلفية مقال صحافي بعنوان: "الإنقلاب الثاني ... على الأبواب". 

وكان لافتاً الصدى الكبير لهذا المقال الذي لم ينشر في وسيلة إعلامية تقليدية، وإنما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أثبتت فاعليتها سابقاً في تحريك الرأي العام الطرابلسي خلال المحطات السابقة وتحديداً الانتخابات البلدية. 

اتخذت خطوة الرئيس ميقاتي أبعاداً مختلفة. فهذه المرة الأولى التي يدعي فيها على صحافي، الأمر الذي دفع إلى التساؤل حول ذلك مع اقتراب الانتخابات، والمساعي لتعطيل مفاعيل الاتهام باكراً.  

ويرفض خلدون الشريف مستشار ميقاتي الربط بين الادعاء والانتخابات، فهو يعتبر أن هناك من أخطأ وعليه أن يتراجع وإلا. ويتهم الشريف صديقه التركماني "بتلفيق وقائع غير موجودة وما زال هناك فرصة للتراجع". لذلك فهو يرى أنها "ليست معركة حريات".

لكن التركماني يوضح أن الادعاء تضمن توجيه تهم الإفتراء والإبتزاز والتهديد بالقتل، وطلب منه الحضور إلى فصيلة التل نهار الجمعة المنصرم من أجل الاستماع الى أقواله، لكن الصحافي التركماني إعتذر عن عدم الحضور لأنه عضو في نقابة المحررين، وقام بمراجعة النقيب الياس عون في ذلك، مؤكداً أن محامي النقابة سيتكفل بالدفاع عنه.

 ويتسلح التركماني بقانون المطبوعات الذي يحول دون استجواب الصحافيين في المخافر، وبالتالي يتوقع أن يتم ذلك أمام النيابة العامة وبحضور موكله.

في المقابل، فهو يلمح إلى أن الهدف من الاستدعاء كان للتوقيع على تعهد بعدم الكتابة ضد دولة رئيس الحكومة السابق، وهو ما يراه مخالفاً لحق الصحافي في الكتابة والنقد، فهو سبق له أن انتقد الكثير من رجال السياسة، ولم يتعرض للملاحقة. 

وأكثر ما يستغربه التركماني هو توجيه الاتهام بالتهديد بالقتل، بالإضافة إلى أن الرئيس ميقاتي يمتلك جامعة فيها كلية إعلام ويفترض أنها تشدد على حرية الرأي، مشيراً إلى أن ما كتبه لا يتجاوز حدود التحليل السياسي القائل بإحتمال الانقلاب على سعد الحريري حالياً على غرار 2010، في ظل التغييرات الإقليمية.

ويجزم الصحافي الذي يعمل مستشاراً لوزير العمل محمد كبارة أن ما يصدر عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحمل وحده المسؤولية عنه ولا صلة للوزير به.

في موازاة استدعاء التركماني للتحقيق، شهدت مواقع للتواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب مواقف متضامنة، ووضعت ذلك في سياق التضييق على حرية الصحافة والتعبير، كما تم إطلاق وسم #بكفي و#كلنا_عبد_السلام_التركماني. ولذلك تتوجه شريحة من المجتمع المدني للتضامن مع الصحافي التركماني عند الإستماع له نهار الأربعاء المقبل.