"أمراء آل سعود المخطوفين"

عرضت شبكة "بي بي سي" البريطانية فيلماً وثائقياً خاصاً بعنوان "أمراء آل سعود المخطوفين"، يلقي الضوء على ملابسات اختفاء أمراء من العائلة المالكة السعودية كانوا يعيشون في أوروبا، ويجمع أدلة وبراهين تشير إلى وقوع عمليات اختطاف وترحيل قسري لهم إثر انتقادهم العائلة الحاكمة السعودية في الخارج.

الوثائقي الذي أعدّه الصحافي رضا الماوي، سيُعرض أكثر من مرة خلال الشهر الجاري، ويكشف عن برنامج تديره الرياض لاختطاف المعارضين لسياستها، حيث يروي قصص 3 أمراء، هم سلطان بن تركي، وتركي بن بندر، وسعود بن سيف النصر، تمّ اختطافهم في الخارج، وترحيلهم إلى الرياض من دون علمهم. كما تحدثت "بي بي سي" إلى الأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذي يعيش في ألمانيا والذي عبر عن خشيته هو أيضا من الاختفاء. ونوهّت الشبكة إلى أنها حاولت الاتصال بالجهات السعودية المعنية للتعليق على هذا الفيلم، لكنها لم تتلق استجابة لذلك.

وكانت صحيفة "الغارديان" كشفت عن اختطاف الأمراء في آذار/مارس 2016، مشيرة إلى أنهم أعضاء في العائلة الحاكمة قبل أن ينخرطوا في النشاط السلمي المعارض لحكومة الرياض، وتم اختطافهم ونقلهم قسرا إلى الرياض في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر  2015 وشباط/ فبراير 2016. هذا الأمر شكّل دافعاً لهيئة الإذاعة البريطانية للبحث والتقصّي حول الموضوع ولاحقاً إنتاج فيلم وثائقي بعد عام كامل من العمل عليه.

ويعرض الوثائقي كيف تم اختطاف الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز في صباح 12 حزيران/يونيو 2003، بعد ذهابه للإفطار في قصر في ضواحي مدينة جنيف السويسرية بدعوة من الأمير عبد العزيز بن فهد، الذي طلب من بن تركي العودة إلى المملكة. ولكن بعض رفض الأخير لهذا الطلب، داهم ملثمون الغرفة وكبلوه ثم غرزوا إبرة في عنقه ليجد نفسه بعد عدة أيام في أحد مستشفيات الريا في السعودية.

وبحسب الوثائقي فإن بن تركي وصل قبل ذلك بعام  إلى أوروبا من أجل العلاج، ثم بدأ يجري مقابلات ينتقد فيها الحكومة السعودية، فأدان سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، واشتكى من تفشي الفساد بين الأمراء والمسؤولين، ودعا إلى ضرورة تبني سلسلة من الإصلاحات. وحدث ذلك بعد أن تنقل بين السجن والإقامة الجبرية، وبعد أن تدهورت صحته في عام 2010 سمحت له الأسرة الحاكمة بالذهاب إلى مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأميركية من أجل العلاج.

أما الأمير تركي بن بندر آل سعود فكان مسؤولاً رفيعاً في جهاز الأمن، وكان مكلفاً بفرض النظام بين أفراد الأسرة المالكة ذاتها. لكن نزاعاً مريراً مع الأسرة على مسائل الإرث انتهى به إلى السجن. وعقب إطلاق سراحه، فرّ على الفور إلى باريس حيث بدأ في عام 2012 بث مقاطع فيديو في موقع "يوتيوب" يدعو فيها إلى ضرورة تبني إصلاحات في السعودية.

وعلى الرغم من محاولات السعوديين إقناعه بالعودة إلى بلاده، إلا أنه رفض واستمر ببث مقاطع الفيديو حتى تموز/يوليو 2015، ثم اختفى في وقت لاحق من العام نفسه. ويكشف الوثائقي أنه تم اختطافه ويروي تفاصيل الاختطاف، حيث يشير إلى أن صحيفة مغربية مغربية أوردت أنه كان عائداً إلى فرنسا بعد زيارة إلى المغرب عندما اعتقل وسجن هناك. ثم سُلِّم إلى السلطات السعودية بناء على طلب منها بموافقة محكمة مغربية.

وفي الوقت الذي اختفى فيه الأمير تركي، فإن الأمير سعود بن سيق النصر لقي المصير نفسه، وذلك بعد أن بدأ عام 2014 كتابة ونشر تغريدات تنتقد النظام الملكي في السعودية، داعياً إلى مقاضاة المسؤولين السعوديين الذي أيدوا عزل الرئيس المصري محمد مرسي بدعم من الجيش. وفي عام 2015 أعلن الأمير سعود عن تأييده الدعوة إلى الانقلاب لخلع الملك سلمان.

وأجرت "بي بي سي" مقابلة مع خالد بن فرحان آل سعود، وهو أمير سعودي آخر انشق عن الأسرة المالكة، ويعيش حالياً في ألمانياً منذ عام 2013 حيث حصل على اللجوء السياسي فيها. وعبّر الأمير خالد عن أنه يخشى أن يلقى نفس مصير الأمراء الثلاثة، خصوصاً وأن الأمير سعود بين سيق النصر وقع ضحية فخ لاستدراجه من مدينة ميلانو إلى العاصمة روما لمناقشة مشروع مع شركة روسية إيطالية كانت تسعى لفتح فروع في الخليج، فجاءت طائرة خاصة من الشركة وأخذت الأمير سعود، لكنها لم تهبط في روما وإنما في الرياض، بحسب ما يقول الأمير خالد، زاعماً أن "المخابرات السعودية هي التي فبركت العملية برمتها".

وفي حين أثار الوثائقي جدلاً في السعودية، برز تعليق للمغرّد السعودي الشهير "مجتهد"، قال فيه إن الحكومة السعودية تستطيع معاقبة "بي بي سي" عقوبة صارمة عن طريق هيئة "أوفكوم"، إن كانت تملك دليلاً على "تحامل" الوثائقي.  وتابع: "كانت السفارة السعودية في لندن اطلعت على محتوى الفيلم منذ أشهر، ولم تتمكن من استخدام هيئة الأوفكوم، لأنها عجزت عن العثور على تحامل أو تحيز". وأضاف: "بدلا من ذلك، لجأت إلى تهديد بي بي سي بإجراءات قضائية، وشن حملة ضدها، عن طريق أعضاء في البرلمان، وشركات العلاقات العامة، لكن بي بي سي اعتبرت ذلك تهديدات جوفاء". ووفقاً لـ"مجتهد" فإن "السعودية تملك عقودا مع شركات علاقات عامة تؤمن لها دعم أعضاء في البرلمان ومؤسسات حكومية وأكاديمية وإعلامية في بريطانيا".