"الوطن" ممنوعة في مجلس الشعب: ليست معركة حريات

من يسمع الجدل الدائر بين صحيفة "الوطن" ومجلس الشعب السوري، على خلفية منع مراسلة الصحيفة الموالية، هناء غانم، من تغطية جلسات البرلمان خلال الأسبوع الجاري، يعتقد لوهلة أن الحديث يتعلق بمنع صحافة حرة مرموقة في بلد ديموقراطي يشهد معركة حريات، على غرار ما يقوم به المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ضد وسائل إعلام حقيقية مرموقة، مثل "واشنطن بوست" أو "سي إن إن"، وليس مجرد قمع روتيني في بلد لا يعترف نظامه السياسي بوجود حرية للإعلام الموالي له قبل المعارض أو "المغرض".

واحتجت "الوطن" في بيان، الثلاثاء، على منع "المكتب الصحافي في مجلس الشعب"، مراسلتها للمرة الرابعة على التوالي من الدخول إلى المجلس بحجة أن الجلسات سرية، معتبرة أن "ما يحدث تحت قبة المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس العريق وفي تاريخ الإعلام السوري" حسب تعبيرها. كما نشرت مقطع فيديو يظهر منع المراسلة من دخول المجلس من قبل الحرس المتواجدين على بوابته الرئيسية.



وأضافت الصحيفة التي تعتبر ناطقة باسم النظام السوري، أنه لم يتبين بعد إن كان منع دخول مراسلتها إلى المجلس، قد جاء بتوجيهات من رئيسة المجلس هدية عباس أو من شقيقها "المستشار"، في إشارة إلى غازي عباس، أو مدير المكتب الصحافي في المجلس. مضيفة: "لا نعلم من له المصلحة في حجب حقيقة ما يحصل تحت القبة والنقاشات الحاصلة بين نواب الشعب وآلية إدارة الجلسات عن القراء والمواطنين".

وفسرت الصحيفة "القمع" الذي تتعرض له، بأنه انتقام بعد نشر تفاصيل جلسة "فيميه السيارات"، قبل أسبوعين، والتي سمحت فيها رئيسة المجلس، هدى عباس، للأعضاء باستخدام "الفيميه"، بعد ساعات قليلة من توجيهات رئيس النظام بشار الأسد بإزالة هذه المظاهر "المسيئة" من سيارات المسؤولين، ضمن حزمة من التوصيات المماثلة.

وهنا، أضافت الصحيفة: "يبدو أن تغطية الوطن، لم تعد تروق للبعض داخل المجلس، وخاصة بعد أن نشرنا بالتفصيل ما حدث تحت القبة وبين الأعضاء تجاه جلسة الفيميه، فاتخذ قرار بمنع دخولنا وتغطية الجلسات بحجة وأكذوبة السرية، علماً أن وكالة سانا تنشر أخبار المجلس، ولا يخفى عليها سر، ولكن الأخبار الرسمية فقط، دون الخوض في ما يحدث تحت القبة!"، مطالبة المجلس باحترام حرية الإعلام والتعبير وصون دستور الجمهورية العربية السورية وعدم السكوت على مثل هذا الإجراء وهذه التصرفات غير اللائقة تجاه الإعلام، حسب تعبيرها.

من جهته، نفى مدير المكتب الصحافي في مجلس الشعب، ناجي عبيد، منع دخول غانم بل رحب بوجودها والتعامل معها، لكنه في نفس الوقت طالب باستبدالها بمراسل آخر، في تناقض مروع، قبل أن يتهم الصحيفة "بتأليف أخبار عن مجلس الشعب وبالابتعاد عن المهنية، ما يضر بسمعتها". مضيفاً أنه "لم يتم منع أي صحافي دخول مجلس الشعب" وأن مراسل "الوطن" الآخر محمد منار حميجو كان حاضراً.

وأضاف البيان: "إن صحيفة الوطن من الصحف المرموقة ولها كل الاحترام وتتميز بنقلها للحقائق، وكنا نتمنى أن يتم سؤال المكتب الصحافي من صحيفة الوطن قبل نشر أي خبر غير صحيح لا نعرف ما الهدف من نشره"، لكن الصحيفة أبدت استغرابها من التهم، وقالت إن استبدال المراسلة من صلاحيات إدارة الصحيفة، وإنها مصممة على بقائها لسببين، الأول لأنها لم ترتكب أي خطأ، والثاني أنه لا يجوز أن يكون المراسل على ذوق الجهة المرسل إليها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقمع فيها النظام السوري إعلامه الخاص، حيث أصدر وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، أواخر أيار/مايو الماضي، تعميماً يفرض على كافة المؤسسات الرسمية، أن تقوم بموافاته بكل مقال أو تقرير ينتقد أداءها أو يشير إلى خلل في عملها من قبل الإعلاميين، من أجل اعتقالهم وبتهمة استهداف العمل الحكومي، والتي تساهم على حسب بإضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين.

كما باتت حالات إيقاف البرامج على الشاشات الرسمية مثل "من الآخر" العام 2015 على قناة "الفضائية، أو اعتقال الإعلاميين الموالين وإيقاف مراسلي قنوات حليفة للنظام عن العمل مثل "الميادين"، أمراً روتينياً في السنوات الأخيرة، بشكل يعكس انعدام أي جو للحرية الإعلامية في البلاد التي تقبع في المرتبة 177 من أصل 180 على مقياس حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود".