"غوغل" تُطالب بإصلاح قوانين طلب بيانات المستخدمين

وترى الشركة أنه يتعيّن على الحكومات إصلاح قوانينها من أجل تنفيذ طلبات الحصول على بيانات المستخدمين ضمن عمليات التحقيقات، إذ يجب على الحكومات أو وكالات إنفاذ القانون الراغبة بالحصول على البيانات الموجودة في خوادم في خارج البلاد طلب البيانات أولاً من خلال القنوات الرسمية داخل البلد الذي يتواجد فيه هذا الخادم للمساعدة في الحصول على المعلومات.

وتحثّ المقترحات الكونغرس الأميركي على تحديث قانون الاتصالات الإلكترونية الموجود منذ عقود، وتعتقد "غوغل" أن العملية يجب أن تتغير لأن التحقيقات حالياً أبطء فيما يخص الحصول على معلومات من بلد أجنبي مما يؤدي إلى تأخر التحقيقات وتجنب وضع الشركات في مواقف قد تؤدي بها إلى انتهاك القوانين وتخفيض تكلفة خدمات الحوسبة السحابية.

وعلى الرغم من أن هذه العملية تُعدّ مفرطة في البروقراطية وغير واضحة في بعض الحالات، إلا أن "غوغل" تعتقد أنه ينبغي على الحكومات أن تكون قادرة على تقديم مثل هذه الأنواع من الطلبات بشكل مباشر إلى الشركات التي يمكنها الوصول إلى البيانات. كما يجب على البلدان الالتزام بمعايير معينة من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان والخصوصية.

ويمكن لهذه التغييرات العمل على تغير كيفية إجراء التحقيقات في الجرائم والأنشطة الإرهابية، وبدون هذه التغييرات فان تكلفة الحفاظ على تلك المعلومات قد تزيد من خلال مطالبة مقدمي الخدمات السحابية بالاحتفاظ بمزيد من مراكز البيانات في مزيد من البلدان، على ما أوردت "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وأشارت البوابة إلى أن المستشار القانوني العام لشركة "غوغل" كان قد أوضح الأسباب الدافعة لمثل هذه التغييرات حين قال "نحن نعتقد أن مثل هذه الاصلاحات سوف تساعد وكالات إنفاذ القانون على إجراء تحقيقات أكثر فاعلية وتشجع الدول أيضاً على تحسين ومواءمة معايير الخصوصية ومعايير الاجراءات القانونية الواجبة".