إسرائيل تتجسس على الفلسطينيين عبر "فايسبوك" وتعتقل المئات

التقرير الذي استند إلى أكثر من مصدر، أشار إلى أن تقارير صحافية إسرائيلية ذكرت أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بت" اعتقل في شهر آذار/مارس الماضي 400 فلسطيني، اعتبروا بمثابة "الذئاب المنفردة" التي تريد أن ترتكب هجمات ضد الإسرائيليين، وأنه جرى توقيفهم قبل أن يقدموا على تنفيذ تلك الهجمات الإرهابية". فيما يقول جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي إنه يستطيع التنبؤ بالمهاجمين قبل تنفيذهم هجمات، من خلال ومنشوراتهم  في الشبكات الاجتماعية.

إلى جانب ذلك، تُوجّه الاتهامات أيضا لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 400 شاب فلسطيني، من خلال استخدام الأسلوب ذاته بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء هذا الاتهام في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية للكاتب جون براون، قال فيه إن هناك 400 فلسطيني أيضا اعتقلوا في الفترة ذاتها من طرف الشرطة الفلسطينية، وتم تحديد هويتهم من خلال مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن في المقابل، تنفي أجهزة الأمن الفلسطينية "هذه المزاعم". ففي تصريحات لـ"بي بي سي" قال المفوّض السياسي العام والناطق الرسمي لقوات الأمن الفلسطينية، اللواء عدنان ضميري، إنّ "أجهزة الأمن الفلسطينية تتابع صفحات فايسبوك وما يُنشر فيها، لكن في ما يتعلق بالشق الأمني داخل الأراضي الفلسطينية فقط.  واعتبر ضميري أن أي اعتقالات من هذا النوع تعتمد على معلومات حقيقية، ولا يشكل محتوى مواقع التواصل الاجتماعي فيها إلا مؤشرا على الأشخاص المعنيين.

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر إسرائيلية شرحها للكيفية التي تتم من خلالها عمليات المراقبة، وذلك من خلال استخدام برنامج إلكتروني، يقوم بمسح المعلومات الموجودة في المصادر المفتوحة بشكل كلي أو بشكل جزئي. وتعمل برامج المراقبة على دالات رياضية لجمع البيانات والمعلومات، بناءً على كلمات مفتاحية ويقوم البرنامج بالتحليل اللغوي للمحتوى. وتوضح "بي بي سي" إن هناك قوائم توضع بالكلمات ذات المصلحة عن قريب أو بعيد بالهجمات الدامية، والتي يحددها خبراء نفسيون ومختصون في تحليل الخطاب، ويتوقعون أن اللغة التي تستخدمها أي جماعة تريد تنفيذ هجوم مسلح، أو شخص يخطط لعملية انتحارية أو هجوم على الإسرائيليين، ربما تحتوي على نوع معين من الكلمات، مثل شهيد أو كيمياوي، أو عبارة الله أكبر، وغيرها.

لكن "منظمة الخصوصية الدولية" تشير إلى مشكلة أساسية في هذا الإطار، إذ إنّ هذا النوع من المعلومات لا يمكن أن يبنى عليه أي أساس قانون لاعتقال الأشخاص، لمجرّد أنهم استخدموا هذا النوع من المحتوى في تعليقاتهم أو منشوراتهم في مواقع التواصل. وكشفت تحقيقات أجرتها المنظمة بشأن البرامج الالكترونية المستخدمة للرقابة على محتوى التواصل الاجتماعي والتجسس الالكتروني وجود 27 شركة متخصصة في تصميم هذا النوع من البرامج في إسرائيل. كما كشفت المنظمة عن وجود برنامج إسرائيلي باسم SAIP صممته شركة "ماير سيكيوريتي"، التي توصف بالعقل المطور لأساليب الرقابة والتجسس الإسرائيلية. ويقوم البرنامج المذكور بغربلة دقيقة لكل الكلمات المفتاحية، والعبارات التي تهم أجهزة الأمن والمخابرات، وأن هذا النوع من البرامج أصبح يتمتع بشهرة على المستوى الدولي بين أجهزة الاستخبارات، التي تريد القيام بإجراءات استباقية لأي خطر محتمل يتعلق بتنفيذ هجمات.

وتعيد هذه الوقائع تسليط الضوء على  الجدل الذي شهدته فلسطين حول تعاون "فايسبوك" مع الحكومة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، لناحية إزالة المحتوى المصنُف بـ "غير المقبول"، والذي أثمر عن إغلاق العديد من الصفحات والحسابات، بينها صفحة حزب سياسي متمثل بحركة "فتح" في آذار/ مارس الماضي، بسبب صورة قديمة جرى نشرها على الصفحة يظهر فيها الزعيم الراحل ياسر عرفات وهو يحمل بندقية.

في السياق، أشار نديم ناشف، المحلل السياسي والمدير التنفيذي للمركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي، إلى أن شركة "فايسبوك" لا توضح سياساتها الرقابية، كما أنها لا تنشر تفاصيل قيامها بمشاركة معلومات حسابات المستخدمين مع الحكومات. وأوضح ناشف في مقال نشره في موقع "عرب 48" بعنوان "فايسبوك ضد فلسطين..دعم ضمني للقمع"، إلى ان إسرائيل تمارس ضغوطا على '"فايسبوك" من خلال إستراتيجيات عديدة على غرار القانون الذي من شأنه إجبار الشركة على التعاون مع إسرائيل فيما يتعلق بالمنشورات التي تعتبرها الدولة تحريضة.

وبرأي ناشف، فإنه على الرغم من أن "فايسبوك" تقول إنها تُحافظ على الحياد السياسي عبر اتباعها للقوانين المحلية، لكنها وعبر مساعدتها للحكومة الإسرائيلية، تلك الحكومة التي تسيطر على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولا تمنحهم في إطار هذه السيطرة حقوقا سياسية أو مدنية، ومن ضمنها حرية التعبير، فهي تقوم بدعم المحتل في اضطهاده لمن يتعرض للاحتلال.