شيعة الحدت إن "فشّوا خلقهم"

ولم يتوقف الجدل عند ما قالوا انه "زيف ادعاء" من رئيس البلدية جورج عون، حول أسباب اقفال المكان. فخرجت "تجارب شخصية" تتحدث عن منع تسجيل عقارات بأسماء لبنانيين مسلمين في البلدية، خلافاً لكل المناطق اللبنانية.. واستعاد آخرون حادثة اعادة الاراضي التي اشتراها مسلمون ضمن نطاق بلدية الحدت، في السنوات الماضية، بموجب تسوية حلت جزءاً من المشكلة. 

غير أن الاسئلة الحرجة، تناولت بشكل اساسي اتفاق التفاهم بين "حزب الله"، الذي يمتلك أكبر قاعدة شعبية في الضاحية الجنوبية لبيروت، و"التيار الوطني الحر" الذي ينتمي اليه رئيس بلدية الحدت. "بركات التحالف"، قال مغرد في "فايسبوك".. فيما استخدم آخرون هذه القضية، للتصويب على التحالف "الذي لم يعطِ حزب الله ما اعطى التيار"، ومكّنه من "التعسف" بحق لبنانيين يكفل لهم الدستور تملك الاراضي والعقارات في أي منطقة لبنانية، بمعزل عن انتمائهم الطائفيّ. 

الحادثة التي تنتقد "التحالف"، فتحت باب المقارنات مع رئيس بلدية الحدت قبل العام 2010 الذي كان من أنصار حزب "القوات اللبنانية"، والرئيس الحالي القريب من "التيار الوطني الحر". لعل هذه المقارنة، هي أبلغ انتقاد لورقة التفاهم مع "حزب الله"، رغم أن انصار الحزب، لاذ معظمهم بالصمت إزاء هذه الحادثة. 

أبشع ما في المقاربات، أن الحادثة جددت العهد بالتعابير الطائفية. كل المقاربات تقود الى السخرية من "العيش المشترك"، وتطاول "العهد". تعالت النبرة المذهبية، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب اللبنانية. بات تعبير "مسيحي" و"مسلم"، أكثر ما يُتداول على صعيد الحديث عن الحقوق، والواجبات، والموانع. التقسيم، ما زال قائماً في النفوس. وإذا عبّر عنه البعض صراحة، فإن آخرين وجدوا في الإلتفاف "ضرورة وطنية"، مقرونة بتعابير ساخرة من "فولكلور التعايش"، و"حق الجيران"، و"المخاوف منهم". 

وتكشف الحادثة امتعاض المغردين الشيعة من سلوك بلدية الحدت. العصبية المذهبية، تصاعدت مرة أخرى. وتصاعد معها خطاب المظلومية، ذلك ان التصرف حيال أزمة مشابهة، هو ضرب من المستحيل، "بسبب الحساسيات الطائفية والحسابات السياسية"، ولا يتعدى الانتقاد كونه "فشة خلق".