النساء يُحرجن الملالي في مواقع التواصل

137 امرأة، بلغ عدد المرشحات للانتخابات الرئاسية، بينهن أعظم طالقاني، ابنة آية الله محمود طالقاني، وهو من أبرز قيادات الثورة الإسلامية في 1979. لكن هذا الترشح، الذي تم تداول صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، لن يستحيل صورة رسمية. تدرك النساء الإيرانيات ذلك. فالعرف السياسي القائم، يحظر ترؤس امرأة للجمهورية الإسلامية، غير أنهن اكتسبن شرف المحاولة، وإحراج النظام أيضاً عبر الجدل في مواقع التواصل والمنتقل بدوره إلى الإعلام العالمي، الغربي، وهو وضع دقيق بالنسبة إلى طهران التي تواجه احتمالات داخلية وخارجية لتقويض الاتفاق النووي مع الغرب، وهي نقطة ستحسمها الانتخابات المقبلة حتماً.

فالنظام الذي تتفوق فيه الأعراف الاجتماعية في ما يتعلق بالمرأة وحقوقها، على القوانين الإسلامية، (قانون الأحوال الشخصية نموذجاً)، يتخطى القانون الإسلامي والقانون الوضعيّ في ما يخص قبول ترشيح امرأة إلى موقع الرئاسة. فهو ينظر اليها، تجاه هذا الموقع، بوصفها "غير مؤهلة"ـ رغم أنه يقبل ترشيحها في المجالس المحلية والقروية، كما أنه يلاحظ الازدياد في الإقبال على المواقع القيادية للمرأة في المجتمع الإيراني، ولن يستطيع مواجهته.

وفيما يعتبر رقم المرشحات للانتخابات الرئاسية، أكبر رقم تسجله النساء الإيرانيات منذ 1979، فإن الإقبال على الترشح الى المواقع المحلية، ازداد بنسبة 0.9 في المئة هذا العام عن الدورة السابقة في 2013، وسُجّل ترشيح 18 ألف امرأة للانتخابات المحلية والقروية.

اللافت أن الاقبال المتزايد للنساء على المواقع القيادية في ايران، يعود الى فشل ممثلي المواطنين في المجالس المحلية، في معالجة قضايا النساء ومقاربة قضاياهن. وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي، في تنشيط طموح النساء على تولي المواقع القيادية. وبحسب تقارير غربية، فإن مواقع التواصل كشفت عجز الممثلين المحليين عن مقاربة قضايا النساء، وساهمت في تشجيع النساء على السباقات الانتخابية، طالما أن القانون يسمح بذلك، وكانت هناك تجارب كثيرة في الدورات السابقة.

وبالتأكيد، فإن الطموح إلى تولي المواقع القيادية، ينطلق من الأسباب نفسها التي تدفع النساء للترشح إلى الانتخابات المحلية، أو البرلمانية أو الرئاسية. وتحظى النساء، ولو بنسب متفاوتة، بقبول لدى المجتمع الإيراني. فما هي الدوافع التي تقبل النساء في موقع محلي، أو في موقع وزاري مثل الذي تشغله الناطقة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم، بينما لا يسمح لها بتولي منصب في دائرة القرار على مستوى البلاد؟

ليست المشكلة في أهلية النساء، ولا بقبول المجتمع لهن في تلك المواقع. بل بالسلطة التي تقارب المسألة من زاوية الأولويات السياسية، والاستجابة لوجهات نظر ما زالت تمتلك ثقة متزعزعة بقدرات النساء.

فمجلس صيانة الدستور، يدرك حكماً بأن وصول امرأة الى موقع الرئاسة، دونه عقبات كثيرة، ومع ذلك يقوّض مجرد المحاولة، بحسب ما اختبرت الإيرانيات في دورات رئاسية سابقة. ذلك أن الصوت المتشدد، يعلو على الأعراف، والقوانين الدينية والوضعية. وما زال ينظر الى دور المرأة، ضمن زاوية المهام الضيقة، وإذا كان المعتدلون، الذين يمثلهم الرئيس الحالي حسن روحاني، منحوا النساء دوراً أكبر في القيادة الحالية، فإن التوقعات بدور النساء ستتدنى، في حال فوز المحافظين هذه المرة، وهو ما سيضاعف المحفزات على سعي مضطرد لدور أكبر للنساء في الجمهورية الإسلامية.