رجالات مبارك يعودون لمراقبة الإعلام.. بأمر السيسي

تأسف أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" على خسارة "الكثير" خلال السنوات الست التي مرت، بعد فوز عبد المحسن سلامة في نقابة الصحافيين. لكن هذا التأسف، قابله الصحافي كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف" الأسبق بوعد حاسم: "كله هيرجع إن شاء الله.. كله هيرجع".

وكرم جبر هو أحد صحافيي نظام مبارك الذين اختفوا تماما بعد ثورة يناير 2011، ولم يسمع لهم أي صوت، لم يظهر على الساحة العامة بقوة قبل الأيام القليلة الماضية، حيث عاد اسمه يُطرح في المواقع الإخبارية ثانية إثر انتشار أخبار عن حضور اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، جنازة زوجة كرم جبر. وعادة لا يظهر اسم عباس كامل في الصحف المصرية دون رسائل مقصودة وموجهة.

الشائعات حول عودة كرم جبر لمنصب يخص الصحافة والإعلام، انحصرت في الغرف المغلقة قبيل انتخابات نقابة الصحافيين، لكنها لم تُحسم، قبل أن يكشف مصطفى بكري، كنائب في مجلس النواب، عن التشكيل النهائي للهيئة الوطنية للصحافة، وأن كرم جبر سيرأسها.

والهيئة المذكورة، وردت في الدستور المصري لعام 2014، وتقوم على إدارة المؤسسات الصحافية المملوكة من قبل الدولة وتطويرها، وتنمية أصولها. ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. أي بعبارة أخرى، صارت هذه الهيئة بديلاً للمجلس الأعلى للصحافة في صيغته المباركية القديمة.

كما كشف مصطفى بكري عن تعيين أحمد أنيس رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام. علماً أن أحمد أنيس كان وزيراً للإعلام في حكومة كمال الجنزوري الأولى بعد الثورة. وتختص هيئة الصحافة بالإشراف على الصحف والمشاركة في صياغة القوانين التي تخص الصحف، هو كذلك الدور المنتظر من الهيئة الوطنية للإعلام.

وتجمع الهيئتين مظلة كبيرة تحت اسم المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وهي أيضاً بحسب الدستور المصري: "هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسؤولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحافية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبيّن في القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".

ورغم الصيغة المبهمة غير المفهومة لطبيعة عمل المجلس الأعلى، كونه يختلف عن الهيئتين المنفصلتين للصحافة والإعلام، إلا أنه يبدو أنه سيكون ذراع الدولة القوي في إكمال تقييدها للإعلام، دون أن تكون الحكومة، واجهة أساسية لذلك، لكن عبر الهيئات التي تنفرد بقوة القانون بما يحدد مسارات الإعلام والصحافة في مصر.

أما الاسم المطروح بقوة لرئاسة المجلس فهو نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، النقيب المطرود من مقر النقابة بعد ثورة يناير، والذي لم يعد إلى المشهد فحسب، بل عاد إلى مقر النقابة ظافراً بعد فوز عبد المحسن سلامة بمقعد النقيب، وهو أحد عرابي فوزه والحاشدين إليه. ويبدو أن الدولة تعيد ترضيته ثانية بمنصب أكثر أهمية وحيوية من نقيب الصحافيين.

رجال دولة المبارك جميعهم يعودون الآن إلى المجال العام، إما بمناصب تعوض الدولة بها مشقة السنوات الست الماضية، كما قال كرم جبر في حواره مع أحمد موسى، أو بمجرد تبرئة صحيفتهم الجنائية مما يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية مرة ثانية.

الأزمة التي سيقع فيها النظام الحالي، ليست في استعادته رجال مبارك مرة أخرى إلى المناصب الإعلامية، بل استعادة أقلهم كفاءة ليختار رجال مرحلة التدهور المباركي، لا أولئك الذين ضمنوا استقراره وقوته لعقدين من الزمان. لكن الاستعادة هذه تقول إن نظام السيسي يعيش أزمة "نقص الخبراء" في مجالات عدة وهو ما يحاول تعويضه بخبرات السابقين، التي لا تصلح يقيناً لهذه المرحلة الزمنية سياسياً. غير أن رهانه على الكساد وعودة السياسة كما كانت قبل الثورة.