"الجديد" وحيدة أمام "أمل"

وتحميل القناة مسؤولية "رد الفعل"، في لحظات التعرّض لها، هو اسوأ استجابة للأزمة. فهو يبرّر "رد الفعل" المُبالغ فيه. قد يكون الفعل، نقاش يحتمل التأجيل، ساعات قليلة، ريثما تهدأ الموجة، أو يطمئن الجميع الى سلامة أكثر من مئة موظف محاصرين في القناة. تحميلها المسؤولية، في ذروة العاصفة، سيعتبر تشجيعاً وتبريراً للتهجم على وسائل الاعلام، بدلاً من الاعتراض على أدائها بالسبل الديموقراطية، مثل اللجوء الى المحاكم، أو حملة المقاطعة الطوعية لمشاهدتها.

في لحظات "الاحتجاج العنيف" أمام مداخل القناة، لم تجد مناصراً لها. وزير الاعلام ملحم الرياشي أكد انه اتصل بقيادة الجيش ومسؤولين في "أمل" لحل القضية وتوفير سلامة العاملين والمحطة. مسؤولون آخرون، أكدوا انهم تصرفوا وفق المنطق نفسه لضمان سلامة العاملين وحل الأزمة. لم يُسجّل، في الواقع، استنكار شديد اللهجة لهذا الشكل من الاحتجاج.

جلّ ما كان يسعى اليه الجميع، إنهاء الاعتصام، من غير تسجيل موقف في أزمة "لا ناقة للجميع فيها ولا جَمَل". على اعتبار أنها أزمة بين رئيس مجلس إدارة المحطة تحسين الخياط، وحركة أمل، أخذت الكثير من الردود، وعرضت فيها الكثير من الملفات، على مدى أشهر. 

القاعدة نفسها، اتبعها بعض القنوات التلفزيونية. باستثناء "أل بي سي" التي فتحت الهواء لتغطية مباشرة من أمام القناة، ولاحقاً "أو تي في"، تصرفت قنوات لبنانية وكأنها غير معنية بالحدث. حتى القنوات التلفزيونية التي كانت "الجديد" أول من سارع الى استديوهاتها تضامناً معها في أزمات مشابهة، تصرفت مع قناة "الجديد" وكأن شيئاً لم يكن. في حين أرسلت "أم تي في" مراسلها الى محيط قناة "الجديد"، وغطت الحدث مباشرة ضمن نشرة الاخبار. علماً أن التخلي عن القناة، في تلك اللحظات، لا يبدو وفاء إعلامياً، أو رداً لجميل سابق.

من ناحية ثانية، لا يمكن لأحد أن ينكر أن القناة فتحت شاشتها لتحصيل حقوق البسطاء المهدورة، الذين تخلت عنهم السلطة في لحظات الحاجة للاستشفاء. وشئنا أم أبينا، القناة تمتلك سلطة اعلامية، يسميها البعض "القدرة على إحراج المسؤولين"، لتحصيل حقوق البسطاء والفقراء، ونجحت في ذلك. 

خلافاً لهذين الدورين، يحتمل أداء "الجديد" الكثير من النقاش. نعترض، نتفق، نختلف.. وننتقد مراراً تقارير تلفزيونية، أو برامج تُعرض على شاشتها. لكن هذا الاعتراض، والاختلاف استطراداً، يسير في قنوات يكفلها الدستور، ويحميها القانون. أما تبرير الخروج عن هذا الاطار، أو السكوت عنه، وعدم انتقاده والعمل على ردعه، فهو تشريع للاعتراض خارج الأطر القانونية، والذي يستمر منذ الاعتراض مرتين على حلقات سابقة لشربل خليل، ومهاجمة مكتب قناة "الجزيرة" في بيروت، وسلسلة اعتداءات على سيارات النقل المباشر في المناطق، بذريعة "غضب" الجماهير.