بطرس حرب: القضاء يُخالف القانون في قضية مرسال غانم

أفادت قناة "إل بي سي" عن صدور مذكرة إحضار قضائية بحق الإعلامي مرسال غانم، وإنه تم تحديد جلسة في 4 كانون الثاني/يناير المقبل.

ويأتي ذلك بعدما رفض قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، اليوم الإثنين، الدفوع الشكلية التي قدّمها النائب والمحامي بطرس حرب، في قضية الإعلامي مرسال غانم. وأبدى حرب، بصفته وكيلاً عن غانم، طلب القاضي منصور مثول غانم شخصياً لتقديم الدفوع الشكلية، محمّلاً المسؤولية لوزير العدل سليم جريصاتي، ومؤكّداً أنّ "القضية ليست فقط قضية مرسال غانم بل هي قضيّة حريات في لبنان".

وقال حرب من أمام قصر العدل إنّ "قاضي التحقيق رفض استلام مذكّرة الدفوع الشكلية وطلب حضور مرسال غانم شخصياً، وهذا الأمر مخالف للقانون"، مؤكداً أنّ "غانم غير متهرّب وجاهز للحضور أمام القضاء وفق الأصول القانونية. وقبل السير بالاستجواب يجب البت بالدفوع الشكلية"، لافتاً إلى أن "القانون يمنع التوقيف الاحتياطي للإعلامي، إلا إذا أرادوا مخالفة القانون". وأعلن حرب أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً غداً الثلاثاء، لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية.

وكان غانم قد أطلّ، مساء الأحد، عبر شاشة تلفزيون "الجديد" في برنامج "الأسبوع في ساعة" الذي يقدّمه الإعلامي جورج صليبي، حيث تحدّث عن آخر مستجدات القضية. وقال "لست في أزمة بل في اختبار، واشعر بالفخر اليوم انني في ضيافة تلفزيون وشاشة زميلة لطرح مسألة أساسية ومصيرية في البلد وهي مسألة الحريّات الاعلامية". وأضاف: "ليس لدي شيئاً لأقوله الى وزير العدل سليم جريصاتي وانا أعرف أنه أرقى بكثير من البيان الذي أصدره...ونحن تلفزيون تاريخه معروف ولم نفرّط يوماً بسيادة البلد، مهمتنا كشف الحقائق وليس التطبيل والتزمير".

وفيما أوضح غانم أنه ليس خائفاً من المثول أمام القضاء وإنه سيروي الأمور كما حصلت، قال إنه تفاجأ كيف تسرّعت الملفات القضائية بحقه، متمنياً لو تسرّع كل ملفات القضاء بهذه الطريقة. وعن طريقة تبليغه بقرار استدعائه، اوضح غانم أنه يحترم القوى الأمنية الى أبعد حدود ولكن "لن أقبل أن يتم التعامل معي وكأنني تاجر مخدرات"، على حد قوله.

وكان مكتب النائب بطرس حرب أعلن، مطلع الشهر الجاري، إنّه إثر تحرك النيابة العامة الاستئنافية لملاحقة الإعلامي مرسال غانم، أعلن النائب حرب تطوعه لتولّي الدفاع عنه أمام القضاء إلتزاماً منه بالدفاع عن الحريات العامة، ولا سيما حرية الإعلام وحرية الرأي ورفضاً لسياسة قمع الحريات وكم الأفواه، بالإضافة إلى إقتناعه الراسخ أن غانم لم يرتكب أي جرم جزائي يبرر الملاحقة.