مواقع إخبارية تحتجب..تضامناً مع مرسال غانم

احتجاجاً على المسّ بالحرية الإعلامية في لبنان، احتجب اليوم عدد من المواقع الإخبارية لعدة ساعات، في خطوة تهدف لإعلان التضامن مع الإعلامي مرسال غانم، على خلفية الحملة الهجومية الممنهجة التي يتعرّض لها منذ أسابيع. والمواقع التي احتجبت هي: "ليبانون ديبايت" و"آي إم ليبانون" و"التحرّي" و"كتائب دوت أورغ" و"أخبار اليوم" و"الكلمة أون لاين". كما أعلنت مواقع أخرى تضامنها مع غانم، لكن دون أن تحتجب، وهي "ليبانون فايلز" و"ليبانون 24".

وعلى الرغم من أن وزير الإعلام، ملحم الرياشي، أعلن في وقت سابق عن تضامنه ووقوفه إلى جانب غانم، إلا أن هذا الموقف لم ينسحب على جميع السياسيين، إذ وجّه كتاباً للنائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، طلب فيه الإدعاء على الضيوف السعوديين الذين أطلا في إحدى حلقات "كلام الناس"، وكل من يظهره التحقيق متعاوناً ومسهّلاً، وهو الموقف الذي تلقّفه النائب حسن فضل الله، إذ قال، اليوم الثلاثاء، في كلمة له بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات أنّ الاعلام يعمل ضمن حدّين الاول الحرية التي يتمتع بها والثاني القانون، وعندما تتعرض الدولة لاعتداء خارجي علينا ان نكون جميعا موحدين لصد هذا الاعتداء والاعلام معني بهذه الوحدة.  وردا على سؤال عن قضية الإعلامي مرسال غانم، قال "اتفقنا ان الاصول القانونية يجب ان تطبق على الجميع وان كان هناك اي مخالفة نحن لا نقبل بها والمهم هو تطبيق القانون".

ويواجه غانم اليوم تهمتي "تحقير القضاء" و"تحقير رئيس الجمهورية"، ويحاكم على جريمة هي الصمت، الأمر الذي علّق عليه غانم في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة "العربية"، حيث قال: "لست في وارد الدفاع عن احد بل انا محاور، ولست نادماً على ما قمت به على الهواء وانا ادرت الحلقة فقط فأين الجريمة؟"، مؤكداً أنه لم يتبلغ اي ادعاء قضائي عليه حتى الساعة، ومشدداً على أنّ هناك اتجاهاً لأخذ الاعلام في لبنان في اتجاه واحد، متمنياً أن تجيبه وزارة العدل حول ما طرحه من"استنسابية" في القضاء والتعاطي مع الاعلام.

وخلال المقابلة أعاد غانم التذكير بأن برنامج "كلام الناس" لم يعتد على التطبيل للحكّام، مؤكّداً "يمكنهم وقف البرنامج ولكن لن يدجنّوه". ولفت الى أن "تضامن السياسيين في لبنان والاعلاميين الزملاء هو خير دليل على صحّة ومناعة الاعلام اللبناني ضدّ أي نوع من التدجين للاعلاميين والاعلام والحريات".

وكانت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد أدّعت، الاسبوع الماضي، على الإعلامي مارسيل غانم، بجنح مشددة منها "التحقير" و"عرقلة التحقيق"، وعلى الصحافي السعودي الذي ظهر مع غانم في إحدى الحلقات ابراهيم آل مرعي بجناية "التحريض".

ويتعرّض غانم لحملة هجوم ممنهجة على خلفية فتحه الهواء، خلال برنامج "كلام الناس" لضيوف سعوديين حمل كلامهم تصعيداً وهجوماً حاداً تجاه الدولة اللبنانية، خلال فترة وجود الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية وبعد الإعلان المفاجىء لاستقالته من هناك. وأشارت معلومات الأسبوع الماضي، أن قوة من الشرطة القضائية حضرت إلى منزل غانم وأبلغته بضرورة حضوره إلى مكتب المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً للبلاغ مقدّم بحقه، إلا أنه أبلغ أعضاء الدورية برفضه الحضور مجدداً إلى مكتب القاضية عون.

وكان غانم قد علّق على الدعوى المقدمة ضده بالقول: "أنا لست مطلوباً وتاريخي معروف. هويّتي معروفة عندما كنت محامياً منتسباً لنقابة المحامين . هويّتي من المفترض أن تعرفها حضرة المدعي العام بتاريخ 25 عاماً من النضال والدفاع عن حرية وسيادة واستقلال لبنان"، مضيفاً "كان مطوب إحضاري واخضاعي وتوقيعي لعدم التعرّض لرئيس الجمهورية وانا لم افعل قط ولن أفعل"، و"البعض يحنّ الى الزمن السوري أو لم يخرج منه بعد".