#الحرية_لماهينور_المصري: صوت الحرية لا يُحبَس

وأصدرت محكمة جنح المنتزه في الاسكندرية، السبت، أمراً بحبس كل من ماهينور المصري والناشط معتم مدحت لحين الحكم في القضية في 30 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك على خلفية اتهامهما بمخالفة قانون التظاهر. وفي السياق، قال طاهر أبو النصر، محامي المصري، إنّ القضية تضم 5 متهمين، تم حبس اثنين منهم فقط لحضورهما الجلسة، بينما لم يحضر المتهمون الثلاثة الآخرون ولم تصدر المحكمة بشأنهم قراراً"، دون توضيح السبب.

وتعود هذه القضية إلى حزيران/يونيو الماضي، عندما نظم المتهمون الخمسة، وقفة احتجاجية في الإسكندرية، اعتبرتها النيابة العامة مخالفة لقانون التظاهر. وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلامياً بـ"اتفاقية تيران وصنافير".

وفي سياق حملة التنديد بهذا بقرار المحكمة ضدّ ماهينور المصري، غرّد المحامي جمال عيد، مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، قائلاً: "ماهينور المصري، زي كل شباب ثورة يناير اتهموها في قضية، ذهبت للمحكمة مع زملائها بشجاعة، المحكمة تقرر حجز القضية للحكم في 30 ديسمبر، مع حبسها، رموز مبارك والثورة المضادة يهربون كالفئران مثل حبيب العادلي، ده الفرق بين يناير وما عداها".

وقانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر العام 2013، يشترط الموافقة الأمنية، لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.

وماهينور المصري هي ناشطة حقوقية وعضو في حركة "الاشتراكيون الثوريون"، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، ولثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وفي 13 آب/أغسطس 2016 أخلت مصلحة السجون سبيل ماهينور المصري بعد قضائها عقوبة السجن عاماً و3 أشهر، بعد الحكم عليها في أيار/مايو 2015، في واقعة اقتحام مقرّ شرطي العام 2014، رغم نفيها تلك التهمة. وفي حزيران/يونيو 2014، أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" (حقوقية دولية) أن الجائزة الدولية التي تكرم سنوياً محامياً لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان" فازت بها في ذلك العام، المحامية المصرية ماهينور المصري.