"روسيا اليوم" تخضع للضغوط الأميركية

أعلنت شبكة "روسيا اليوم" التلفزيونية الممولة من الكرملين والمعروفة ببثها البروباغندا الروسية حول العالم، أنها ستلتزم بقرار وزارة العدل الأميركية وستسجل نفسها كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة، مضيفة أنها ستستمر في محاربة هذا الأمر في المحكمة.

ويأتي إذعان الشبكة الروسية بعدما طلبت وزارة العدل الأميركية منها تسجيل عملياتها في الولايات المتحدة تحت بند "وكيل أجنبي"، في أيلول/سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الوقت، تجادل الشبكة حول ما إذا كان القانون الأميركي ملزماً لها بالتسجيل كوكيل للحكومة الروسية، بحجة أنها تقدم فقط بدائل لتغطية الأخبار الرئيسية، رغم أن وكالات الاستخبارات الأميركية  خلصت إلى أن الشبكة وموقعها الإلكتروني يضغطان لنشر الدعاية المناهضة للولايات المتحدة والديموقراطية بناء على طلب من الحكومة الروسية، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وكشفت مديرة تحرير الشبكة، مارغريتا سيمونيان، عن هذه الخطوة، عبر بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة، الخميس، وأوضحت فيه أن فرع الشبكة التلفزيونية في الولايات المتحدة، "آر تي أميركا"، سيلتزم بقرار وزارة العدل الأميركية، لأن مخالفة الأمر قد تعرض رئيس مكتب القناة في الولايات المتحدة للاعتقال أو مصادرة ممتلكاته، وعدم قدرة الشبكة على العمل.

إلى ذلك، هددت السفارة الروسية في واشنطن، الخميس، بأن مراسلي وسائل الإعلام الأميركية في موسكو قد يواجهون عواقب وانتقاماً من الكرملين، مضيفة في بيان أن "روسيا اليوم" أعطيت مهلة نهائية لتسجيل نفسها كوكيل أجنبي بحلول 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، معتبرة أن فرض قيود بهذا الشكل على وسائل الإعلام الروسية سيتطلب حتماً اتخاذ تدابير فورية ومتبادلة.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد ذكرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن مجلس الشيوخ الروسي، وضع قائمة سوداء تضم خمس وسائل إعلام أميركية على الأقل يمكن تقييد نشاطاتها فى روسيا رداً على قرارات الجانب الأميركي.

ويعود "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا)، المكتوب في العام 1938، إلى فترة مواجهة البروباغاندا النازية عشية الحرب العالمية الثانية، ويستخدم للكشف عن المؤسسات التي تمثل مصالح حكومات أجنبية في واشنطن. ويعفي "فارا" بشكل خاص المؤسسات الإعلامية الأميركية والأجنبية من التسجيل، لذا فإن تركيز وزارة العدل الأميركية على الشركة التي تزود "آرتي" بالخدمات، كان طريقة للالتفاف على هذا البند، علماً أن سيمونيان استنكرت الخطوة حينها، واعتبرتها جزءاً من "حرب" أميركية ضد الصحافة الروسية، حسب تعبيرها.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تحولت "روسيا اليوم"، التي تتخذ من موسكو مركزا لها، إلى محور أساسي في التحقيق الأميركي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016، حيث أشير أيضاً إلى وجود صلات بين القناة ومايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب. وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، ذكر تقرير للاستخبارات الأميركية حول التدخل الروسي في الانتخابات أن "روسيا اليوم" هي "وسيلة الدعاية الدولية الرئيسية للكرملين".