القاهرة:غضب رسمي من أحمد موسى..واتجاه لوقفه عن العمل

يتجّه مجلس نقابة الإعلاميين المصريين خلال اجتماعهم، اليوم الأحد، لاتخاذ قرار بوقف الإعلامي أحمد موسى عن العمل، على خلفية "التجاوزات والخروقات التي حدثت خلال برنامجه بشأن حادث الواحات"، بحسب ما أعلن وكيل النقابة، طارق سعدة، في تصريحات صحافية، أشار من خلالها إلى أن ما بثّه برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدّمه موسى، هو خرق لأبسط قواعد المهنة الإعلامية، متسائلاً: "من سمح لموسى بهذه الهرتلة الإعلامية والتجاوزات التي تشعل نار الفتنة في المجتمع المصري والعربي؟".

وأحدثت مكالمة صوتية عرضها موسى في برنامجه، زعم أنها تشرح حقيقة ما جرى في معركة الواحات بين قوات الشرطة والإرهابيين، ضجة واسعة في البلاد، حيث عرض موسى تسجيلاً نسبه لأحد الضباط المصابين بالهجوم، يروي فيه الأخير تفاصيل الواقعة، وانتشر التسجيل على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً نفت فيه صحة التسجيل، وقالت إنّ "ما تم تداوله من تسجيلات صوتية في مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية عارٍ من الصحة"، مؤكدةً أنها تسجيلات "غير معلوم مصدرها". وشدَّد البيان على أن التسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية، لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وحذَّرت الداخلية المصرية من أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسؤولية مهنية". وطالبت بـ"عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات".

وأعلنت الداخلية المصرية، السبت، مقتل 16 شرطياً، بينهم 11 ضابطاً، بخلاف إصابة 13 شرطياً آخرين بينهم 4 ضباط، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط، فضلاً عن مقتل وإصابة 15 إرهابياً، في "الاشتباكات" التي جرت في منطقة الواحات مساء الجمعة الماضي.

وفي حين طالب نشطاء ومغردون بمحاكمة أحمد موسى، تقدم المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، الأحد، ضد الإعلامي أحمد موسى، على خلفية إذاعته التسجيل الصوتي المذكور. وقال عبد السلام إن التسجيل المنسوب لأحد الضباط أدى إلى إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجنود في وقت الحرب على التنظيمات الارهابية المسلحة، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام.

واتهم مقدم البلاغ أحمد موسى بارتكاب جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة في زمن الحرب، بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري وإحباط الحالة المعنوية، وهي المعاقب عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات. وتنص المادة على أنه "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند".

وطالب مقدم البلاغ بسرعة إجراء التحقيقات في تلك الواقعة وإصدار قرار بضبط وإحضار المشكو في حقه ومنعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.