إدارة "روزنة" تتفاوض مع موظفيها المُضرِبين في تركيا

وجاء في البيان: "أن حق الإضراب هو حق مشروع ومؤشر على الروح الديموقراطية في المؤسسة. بالمقابل، فإن الحق بالإضراب، يخضع لضوابط زمنية وإجرائية لضمانه من جهة وضمان عدم الإضرار بالمؤسسة من جهة أخرى. ستسعى روزنة لتنظيمه في المستقبل القريب بالاستناد الى قانون الدولة التركية".

ولم يشر البيان إن كانت الإدارة ستستجيب لمطالب الموظفين المحتجين المتمحورة حول دفع مستحقاتهم المادية بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة التركية التي تريد الإدارة التوجه لها بسبب مشاكل في ميزانيتها، إضافة لتغييرات إدارية، لكن "الإدارة ومجلس الأمناء يسعون للتوصل الى حل مناسب للمؤسسة أولاً ولكافة العاملين فيها، والذين أشاروا في مؤتمرهم الصحافي إلى تمسكهم بها وبتجربتها"، على أن تطلق جلسات تفاوضية مع فريق غازي هينتاب من أجل إيجاد حلول قانونية مرضية لجميع الأطراف.

وفسر البيان سبب القرار المفاجئ: "إثر التخفيض الحاصل في موازنة المؤسسة من قبل الجهات الداعمة، كما مجمل المؤسسات الإعلامية من قبل، فقد اضطرت الإدارة إلى التكيف مع هذا التغيير مع الإصرار على الحفاظ على كافة أعضاء الفريق من دون الاستغناء عن أي فرد، لذلك تم تحديد الرواتب بالليرة التركية ملتزمين بقاعدة صرف الراتب بعملة دولة عمل الموظفين".